أخبار تركيا

بهجلي يطرح 50 بندًا لـ«تركيا بلا إرهاب».. والرهان يتجاوز نزع السلاح

آخر تحديث: 37
بهجلي يطرح 50 بندًا لـ«تركيا بلا إرهاب».. والرهان يتجاوز نزع السلاح

طرح رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت بهجلي، تصورًا من 50 بندًا لما يسميه «تركيا بلا إرهاب»، معتبرًا أن إنهاء المشكلة المستمرة منذ أكثر من 40 عامًا لا يقتصر على الملف الأمني، بل هو مسألة استراتيجية تتصل بمستقبل الدولة والمجتمع والاقتصاد. ويجمع التصور، كما عرضه بهجلي، بين إنهاء الإرهاب وتداعياته، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتهيئة الظروف لتوجيه موارد البلاد نحو التنمية والرفاه.

وفي تصريحات لصحيفة «تورغون»، ربط بهجلي هذا الطرح بأزمات عالمية وإقليمية متفاقمة، وقال إن العالم يمر بمرحلة تاريخية مضطربة تتزايد فيها الأزمات الأمنية والسياسية، وانتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الاحتلال والنزاعات والحروب، إلى جانب المشكلات الاقتصادية وتراجع شرعية الأطر الاجتماعية. وحذّر من مخاطر التحولات الجارية، داعيًا تركيا إلى قراءة آثارها في أمنها ومصالحها ووحدتها من زوايا متعددة.

وشدد زعيم الحزب على أن الخلافات الاجتماعية العالقة لم تعد قابلة للتأجيل، وأن النقاشات القائمة على القيم والهوية أرهقت المجتمع، فيما تحولت بعض المواقف، بحسب قوله، إلى أدوات سياسية تستهدف إضعاف مرتكزات الدولة. ودعا إلى تجاوز تقسيم الناس على أساس الدين والمعتقد والمذهب والأصل العرقي، وكذلك التصنيفات التي تقيم الحواجز بين المتدينين والعلمانيين أو بين من يوصفون بالتقدميين والرجعيين.

وقال بهجلي إن «تركيا بلا إرهاب هي التجسيد الفعلي لهذه الأفكار»، معتبرًا أن بناء ثقافة العيش المشترك والتوافق الاجتماعي، ومعالجة القضايا الأساسية بحلول دائمة، أصبحا ضرورة. وأضاف أن مسؤولية تاريخية جديدة تقع على حزب الحركة القومية، وأن الأخوة الممتدة منذ ألف عام تمثل مصدر قوة للأمة والدولة.

من الدعوات السياسية إلى إلقاء السلاح

يؤرخ التصور لبداية المناخ السياسي الجديد في 1 أكتوبر 2024، حين صافح بهجلي نواب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (ديم) خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي. وفي 22 أكتوبر من العام نفسه، دعا خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه إلى تناول قضية الإرهاب وفق مقاربة جديدة، وهي دعوة وصفها الحزب بأنها تحمل مسؤولية تاريخية تجاه حل مشكلة كبيرة.

ويقول الحزب إن مقاربة بهجلي لا تستهدف تكرار مسارات سابقة، ولا تقوم على تفاوض أو إملاء خارجي، بل تستند إلى الإرادة الوطنية والعقل المشترك والصدق والتوافق المجتمعي. ويطرح الحزب موقفه في إطار مبدأ «وطني وأمتي أولًا، ثم حزبي وأنا»، ويرى أن العمل السياسي ينبغي أن يقرأ الصلات بين الأحداث ويتوقع انعكاساتها على المصالح الوطنية، بدل الاكتفاء بردود الفعل.

ويحدد التصور إلقاء السلاح وإنهاء الوجود التنظيمي هدفًا أساسيًا. ففي 27 فبراير 2025، صدرت دعوة إلى إلقاء السلاح وحل التنظيم، ثم أعلن حزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، في 12 مايو من العام نفسه، حل نفسه واتخاذ قرار بإلقاء السلاح. وفي 11 يوليو، ألقت مجموعة من عناصره السلاح، في واحدة من أولى المؤشرات الملموسة على انتقال القرارات إلى التطبيق الميداني، وفق ما أورده الحزب.

ويؤكد حزب الحركة القومية أن شرط «تركيا بلا إرهاب» هو إخراج السلاح والعنف من العمل السياسي، وأن المطالب السياسية ينبغي أن تُطرح عبر الديمقراطية والقانون والنظام الدستوري للجمهورية التركية. كما يرفض الحزب وصف المسار بأنه تنازل أو استسلام أو تفاوض مع التنظيم، ويقول إن المقصود هو إنهاء الإرهاب وإبقاء السياسة ضمن الأطر الديمقراطية المشروعة.

تربط البنود بين إنهاء العنف وترسيخ المواطنة المشتركة، وتدعو إلى جعل الاختلافات مساحة لإدارة التعدد بدلًا من أن تكون سببًا للصدام. ويعرض الحزب القومية باعتبارها توجهًا يعزز وحدة المجتمع لا أداة لتفريقه، ويقول إن الهدف هو ضمان الأمن والطمأنينة والرفاه لجميع مواطني الجمهورية التركية.

الأمن والتنمية ومخاطر الإقليم

لا يحصر التصور المسألة في الأمن الداخلي، بل يربطها بموقع تركيا بين أوروبا وآسيا، والبحر الأسود والبحر المتوسط، وبمسارات الطاقة والتجارة. ويشير إلى التنافس بين الولايات المتحدة والصين، والحرب الروسية الأوكرانية، والنزاعات في الشرق الأوسط، والمشكلات السياسية والاقتصادية في أوروبا، والتغيرات في طرق التجارة والطاقة، بوصفها تحولات تؤثر في البيئة التي تتحرك فيها تركيا.

ويرى الحزب أن استمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط ينعكس على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والهجرة وموازين الأمن الدولي، وأن أمن تركيا الداخلي يرتبط مباشرة بأمن المنطقة. وفي هذا الإطار، يصف التصور الحد من مخاطر حروب الوكالة والتنظيمات الإرهابية المحيطة بتركيا بأنه هدف استراتيجي، ويدعو إلى تعزيز قدرة الدولة على حماية مصالحها والتحرك إقليميًا، بدل الاكتفاء بمراقبة التطورات.

ومن النتائج الاقتصادية التي يتوقعها التصور أن يؤدي تراجع الإرهاب إلى خفض أعباء الإنفاق الأمني وتقليص الخسائر التي تلحق بالاستثمار والإنتاج والتجارة، بما يتيح توجيه مزيد من الموارد إلى التنمية. لكنه يشدد على أن تحقيق هذا الهدف على المدى الطويل لا يعتمد على الأجهزة الأمنية وحدها، بل يتطلب أيضًا دعم التنمية الإقليمية والتعليم والتوظيف والاندماج الاجتماعي وتحسين الخدمات العامة.

ويعد الحزب إزالة العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية التي تغذي الإرهاب جزءًا من المعالجة طويلة الأمد، لا مجرد تفكيك العناصر المسلحة. ويربط ذلك بتطبيق سيادة الدولة على كامل أراضي الجمهورية، ومنع أي جهة مسلحة أو غير مشروعة من فرض وصايتها على إرادة المواطنين.

كما يضع الحزب ضمن الغايات النهائية إنهاء تأثير السلاح والعنف في الحياة السياسية والاجتماعية، وتعزيز وحدة الشعب التركي، وتوجيه الموارد نحو التنمية والرفاه واحتياجات الأجيال المقبلة. ويقدم المبادرة بوصفها طريقًا لحماية بنية الدولة الوطنية وتعزيز قدرتها السيادية، لا لفتح نقاش حول وحدة البلاد الدستورية، مؤكدًا رفضه أي تنازل أو تفاوض يمسها.

دور البرلمان والإطار القانوني

يمنح التصور البرلمان التركي دورًا في مناقشة النتائج السياسية والقانونية والاجتماعية لقضية الإرهاب ضمن إطار الشرعية الديمقراطية. وفي هذا المسار، عُقدت اجتماعات لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» في البرلمان، وجرت مناقشات بين الأحزاب بشأن التقرير الذي أعدته اللجنة. وقالت رئاسة البرلمان، في اجتماع عقد في 18 فبراير 2026، إن مسودة التقرير تستهدف تعزيز السلم والهدوء الاجتماعيين.

ويعرض الحزب إشراك البرلمان باعتباره توسيعًا للمداولة الديمقراطية، بدلًا من حصر المسار بالحكومة أو الأحزاب وحدها. كما يشدد على أن استمرار المسار يتطلب الالتزام بسيادة القانون والنظام الدستوري والنظام العام، مع مراعاة الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وفي عام 2026، أُقر قانون «تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي»، الذي يصفه التصور بأنه مرحلة جديدة في الجانب القانوني لمكافحة الإرهاب. وربط بهجلي القانون بهدف تجفيف البيئات السياسية والاجتماعية والجيوسياسية التي قد تسمح بعودة الإرهاب، موضحًا أن الغاية النهائية لا تقتصر على إنهاء وجود التنظيم القائم، بل تشمل بناء دولة ومجتمع قادرين على منع تهيئة الظروف لظهور تشكيلات مماثلة مستقبلًا.

ويرى الحزب أن نجاح المسار يتوقف كذلك على تكامل السياسات الأمنية مع العمل السياسي الديمقراطي، لا التعامل معهما بوصفهما خيارين متعارضين. وفي بيئة يتوقف فيها العنف، ينبغي أن تتمكن السياسة من مناقشة قضايا المجتمع المختلفة بالوسائل الديمقراطية والقانونية.

المصالحة مع حفظ ذكرى الضحايا

وأشار بهجلي إلى حساسية ذوي الشهداء والمحاربين القدامى، قائلًا إن المقصود ليس محو آلام الماضي أو نسيان التضحيات، بل إقامة نظام آمن ودائم يحول دون اضطرار أجيال جديدة إلى تحمل الآلام ذاتها. ويصف الحزب الأخوة الممتدة عبر ألف عام بأنها إرث ينبغي نقله إلى المستقبل، معتبرًا أن الوحدة الوطنية لا تعني إلغاء الاختلافات، بل تقوية الشعور بالوطن والمستقبل المشترك.

وفي رؤيته الأوسع، لا تُقاس قوة تركيا بالقدرة العسكرية وحدها، بل تشمل الاقتصاد والتكنولوجيا والدبلوماسية والإنتاج وأمن الطاقة والتماسك الاجتماعي وفاعلية مؤسسات الدولة. ويضع الحزب هدف «تركيا الرائدة» في إطار تصوره الأشمل، ويعد «تركيا بلا إرهاب» ركيزة للأمن والتماسك الاجتماعي، بما قد يعزز قدرة البلاد على التعامل مع التطورات الإقليمية والدولية.

وأشار التصور إلى أن حل التنظيم وإلقاء السلاح قد يسهمان أيضًا في استقرار العراق وسوريا، مستندًا إلى تصريحات للرئاسة التركية في هذا الشأن. وختم بهجلي عرضه بتقديم المسار بوصفه إرادة لتحويل آلام الماضي إلى مستقبل أكثر أمنًا، وصون وحدة الجمهورية التركية وأخوة مواطنيها، وإخراج الإرهاب بأشكاله المختلفة من الحياة السياسية والاجتماعية، وتعزيز قدرة البلاد على رسم مستقبلها بنفسها في ظل تغير النظام العالمي.

المصدر: Türkiye Gazetesi

 

الخبر التالي…