صناديق تركية قيد التصفية دفعت 161 مليار ليرة للمستثمرين.. كم شخصًا استرد صافي استثماره؟
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك دفع 161 مليار ليرة إلى 444 ألفًا و987 مستثمرًا في 119 صندوقًا من أصل 131 شملتها التصفية، نافيًا الادعاءات بأن أصول الصناديق اختفت وأن المستثمرين لن يتلقوا أموالهم. وأوضح أن الأولوية تُمنح للمدفوعات التي لا تتجاوز مليون ليرة، فيما تتواصل المدفوعات مع توافر الموارد.
وقال شيمشك إن 371 ألفًا و21 شخصًا من إجمالي نحو 456 ألف عميل منفرد حصلوا على صافي قيمة استثماراتهم. وأضاف: «يُصوَّر الأمر أحيانًا كأن كل شيء في الصناديق اختفى ولن يُدفع شيء، وهذا غير صحيح».
مدفوعات التصفية العادية والاستثنائية
بدأت إجراءات التصفية في 17 سبتمبر وشملت سبع شركات لإدارة المحافظ و131 صندوقًا. وأُخضعت أربع شركات للتصفية العادية وثلاث للتصفية الاستثنائية، فيما وُضع 97 صندوقًا ضمن مسار التصفية العادية.
وفي هذه الفئة، صُرف حتى الآن 68 مليار ليرة إلى 55 ألفًا و821 شخصًا عبر 94 صندوقًا. وقال شيمشك إن تصفية الصناديق العادية اكتملت بنسبة 99.9%، وإن إجراءات تصفية ثلاثة صناديق صغيرة مغلقة لم تنتهِ بعد، ولا تضم سوى 37 مستثمرًا. وأضاف أن مستثمري صناديق أسواق النقد لم يستردوا أموالهم فحسب، بل حصلوا أيضًا على عوائدها.
أما في التصفية الاستثنائية، فدُفع 93 مليار ليرة إلى 415 ألفًا و955 شخصًا عبر 25 صندوقًا، وفق الأرقام حتى يوم الجمعة.، قال شيمشك إن إجمالي المدفوعات في مساري التصفية بلغ 161 مليار ليرة عبر 119 صندوقًا، مؤكدًا أنها لم تُموَّل من موازنة الدولة.
وأشار الوزير إلى إسناد مهام في عملية التصفية إلى بنك إيش وبنك زراعات. وقال إن العملية تتقدم بسرعة مقارنة بتجارب مماثلة في دول أخرى، وإن النتائج تحققت بوتيرة أسرع من المتوقع، مع اعتماد الشفافية والفاعلية والعدالة في إدارة الأموال.
35.6 مليار ليرة في حساب الاسترداد والتحصيل
وأوضح شيمشك أن حسابات الاسترداد والتحصيل لدى صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) جمعت 35.6 مليار ليرة. وقد حُوّل الجزء الأكبر من هذا المبلغ إلى الصناديق وصُرف للمستثمرين حتى يوم الجمعة، فيما بقي 2.6 مليار ليرة نقدًا، على أن تتواصل المدفوعات كلما توافرت أموال جديدة.
وبموجب القانون الذي أقره البرلمان التركي، تُعطى الأولوية للمدفوعات التي تصل إلى مليون ليرة، وتُدفع مستحقات أصحاب الحقوق التي تبلغ مليون ليرة فأكثر مع توافر التمويل. ويحدد البرلمان قواعد التصفية، بينما تصدر هيئة أسواق المال التركية (SPK) التعاميم والقرارات المتعلقة بالتطبيق.
تسريع التحقيقات في التلاعب بالأسهم
وقال شيمشك إن الهيئة تسرّع مراجعاتها للأسهم التي استُغلت أو تعرضت للتلاعب عبر هذه الصناديق خلال السنوات الماضية. وأضاف أن الهيئة عُزّزت وأُجريت تعيينات فيها، كما نُقل إليها 25 مفتشًا ضريبيًا من وزارة الخزانة والمالية.
وتوقع شيمشك إنجاز القسم الأكبر من أعمال الرقابة والمراجعات السابقة بنهاية الشهر. وأوضح أن الهيئة تقدم بلاغات جنائية بحق المتورطين في الإضرار بالسوق أو التلاعب به، وتطالب من حققوا مكاسب غير مشروعة بردّها.
اتفاقات تمويل بقيمة 5.1 مليارات دولار خلال COP31
وتناول شيمشك أيضًا لقاءاته خلال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في أنطاليا. وقال إن الحوار مع بنوك التنمية متعددة الأطراف تعزز إلى أعلى مستوياته خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أتاح لتركيا الحصول على تمويل ميسّر وطويل الأجل تجاوز 50 مليار دولار خلال تلك الفترة.
وأضاف أن تركيا تصدرت الترتيب لدى مجموعة البنك الدولي، وحافظت على المرتبة الأولى لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال السنوات الست الماضية. وخلال المؤتمر، وُقّعت عشرة اتفاقات قروض بقيمة إجمالية بلغت 5.1 مليارات دولار. وقال شيمشك إنها موجهة بالكامل إلى التنمية، وستُخصص للزراعة والبنية التحتية والصحة والطاقة المتجددة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: bloomberght
