رفع توقع التضخم يعيد حسابات الحد الأدنى للأجور في تركيا.. والراتب قد يبلغ 38 ألف ليرة

رجّح مدير القسم الاقتصادي في صحيفة «بوستا»، بلال أمين توران، أن تتراوح زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2027 بين 30 و31%، ليصل صافي الراتب إلى نطاق 36 ألفًا و38 ألف ليرة. وجاء تقديره بعدما رفع البنك المركزي توقعه للتضخم بنهاية العام من 28% إلى 29.5%، فيما شدد توران على أن التضخم ليس العامل الوحيد في تحديد الزيادة.
سيناريوهات الزيادة على الراتب الحالي
يبلغ صافي الحد الأدنى للأجور حاليًا 28 ألفًا و75 ليرة. وإذا ساوت الزيادة توقع التضخم البالغ 29.5%، فسيصل الراتب إلى 36 ألفًا و357 ليرة، بزيادة قدرها 8 آلاف و282 ليرة.
أما زيادة بنسبة 33.7% فترفع الراتب الصافي إلى نحو 37 ألفًا و539 ليرة، فيما توصله زيادة بنسبة 35% إلى 37 ألفًا و901 ليرة. وفي سيناريو زيادة قدرها 40%، يبلغ الراتب 39 ألفًا و305 ليرات.
وقال توران، خلال مداخلة مباشرة على قناة «سي إن إن ترك»، إن زيادة الحد الأدنى للأجور تكون عادة أقل من معدل التضخم بـ12 نقطة مئوية أو أعلى منه بنقطة واحدة. ورأى أن زيادة تتراوح بين 30 و31% هي الاحتمال الأرجح في الظروف الحالية، مع إمكان طرح سيناريو أعلى يرفع الراتب إلى حدود 37 أو 38 ألف ليرة. وأشار إلى أن تصريحات حكومية تتعهد بعدم ترك العاملين والمتقاعدين تحت وطأة التضخم قد تجعل زيادة عند هذا المستوى مطروحة.، قدّر توران أن يتراوح الراتب الجديد بين 36 ألفًا و38 ألف ليرة، لكنه قال إن النتيجة ستتوقف على المقترحات المطروحة ومواقف العمال وأصحاب العمل خلال المفاوضات.
تكاليف الشركات والقدرة التنافسية
وأوضح توران أن تحديد نسبة الزيادة لا يمكن أن يعتمد على التضخم وحده، إذ تؤثر فيه تكاليف أصحاب العمل وقدرة الشركات التركية على المنافسة في أسواق التصدير. ونقل وجود مطالب من جانب العمال بأجور تتراوح بين 50 و55 ألف ليرة، لكنه استبعد تحقق هذه الأرقام في الظروف الاقتصادية الراهنة.
ولفت إلى ضعف الاستهلاك والطلب، وقال إن الشركات التي تواجه صعوبة في تحمل ارتفاع التكاليف قد تتعرض لضغوط إضافية إذا كانت الزيادة كبيرة، بما قد يضغط على معدلات البطالة. وفي المقابل، شدد على ضرورة عدم تجاهل تراجع القدرة الشرائية للعاملين، وأن توازن الزيادة بين حماية دخلهم والحفاظ على القدرة التنافسية لأصحاب العمل.
ومن المتوقع أن تبدأ لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور اجتماعاتها في الأسبوع الأول من ديسمبر، وأن تُجرى المفاوضات على مدى أربعة اجتماعات، قبل حسم الراتب الجديد في الأسبوع الأخير من الشهر. وقال توران إن انسحاب ممثلي العمال من طاولة المفاوضات العام الماضي صعّب إيصال مطالبهم بما يكفي، داعيًا إلى مواصلة المشاركة حتى المرحلة النهائية هذا العام.
المصدر: Türkiye Gazetesi