أخبار تركيا

وزير تركي: اختبار COP31 يبدأ بعد مغادرة أنطاليا، حين تتحول التعهدات إلى قوانين

قال وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي مراد كوروم، خلال الاجتماع البرلماني لمؤتمر المناخ COP31 في أنطاليا، إن اختبار المؤتمر سيبدأ بعد مغادرة المشاركين، مع انتقال التعهدات إلى قوانين وموازنات واستثمارات داخل الدول.

وأشار كوروم إلى أن حصة مصادر الطاقة المتجددة من القدرة الكهربائية المركبة في تركيا بلغت 63%، وأن رؤية الطاقة الوطنية لعام 2040 تستهدف الوصول إلى قدرة مركبة تبلغ 175 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقال الوزير: «بعد مغادرتنا أنطاليا سيبدأ الاختبار الحقيقي لهذا المؤتمر».

من التعهدات إلى التنفيذ

وأوضح كوروم أن الأسبوع الأول من COP31 شهد حراكاً دبلوماسياً مكثفاً في أنطاليا، جمع رؤساء دول وحكومات ووزراء وممثلين عن منظمات دولية وقطاع الأعمال، إلى جانب علماء وشباب ومؤسسات من المجتمع المدني. وتناولت النقاشات الطاقة والتمويل والزراعة والمياه والمدن القادرة على الصمود وإدارة النفايات، فضلاً عن مستقبل الأطفال والشباب.

وشكر كوروم البرلمان التركي ورئيسه والاتحاد البرلماني الدولي على الإسهام في عقد الاجتماع. وقال إن النقاش انتقل إلى كيفية انعكاس التفاهمات على حياة الناس، مشيراً إلى أن قيمة الأهداف المناخية تظهر في القوانين التي تقرها الدول، والموازنات التي تخصصها، والاستثمارات التي تنفذها، والمدن التي تعزز قدرتها على مواجهة المخاطر. وعدّ البرلمانيين شركاء أساسيين في نقل التفاهمات التي تشكلت في أنطاليا إلى السياسات الوطنية.

وقال إن رئاسة تركيا للمؤتمر تستند إلى ثلاثة محاور: الحوار والتوافق والعمل. وشدد على ضرورة مراعاة اختلاف ظروف الدول وقدراتها ومسارات تنميتها وأنظمتها للطاقة وإمكانية وصولها إلى التمويل، فضلاً عن تفاوت الأخطار المناخية التي تواجهها. فاحتياجات الدول الجزرية تختلف عن احتياجات البلدان التي تتفاقم فيها موجات الجفاف، أو الدول التي تسعى إلى توسيع صناعتها.

واستشهد كوروم بفكرة منسوبة إلى المفكر جلال الدين الرومي، مفادها أن الناس قد يسلكون طرقاً مختلفة، لكنهم يستطيعون الالتقاء حول الخير والغاية المشتركة. وقال إن أمن المياه ومتانة المدن ومستقبل الغذاء وحماية الأرواح من الكوارث مسؤوليات مشتركة، رغم اختلاف مسارات التنمية.

ربط كوروم هذا التوجه بدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى انتقال عادل، يقوم على حماية حق الدول في التنمية، وإيصال التمويل إلى الجهات التي تحتاج إليه، وتقاسم أعباء التحول بصورة منصفة. وقال إن وصف COP31 بأنه «مؤتمر للتنفيذ» يعني تحويل ما يُطرح في القاعات إلى مشروعات وتمويل وتشريعات ونتائج ملموسة في حياة الناس.

إطار قانوني ومشروعات على الأرض

وأشار الوزير إلى دور البرلمان التركي في تأسيس الإطار القانوني لسياسة المناخ في البلاد. ففي عام 2021، وافق البرلمان على التصديق على اتفاق باريس، فاتحاً بذلك المسار القانوني لمرحلة جديدة لتركيا في المنظومة المناخية العالمية. وفي عام 2025، أقر البرلمان أول قانون للمناخ في البلاد.

ويغطي القانون خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ وأدوات التخطيط ونظام تداول الانبعاثات والانتقال العادل، إضافة إلى إجراءات التراخيص والرقابة. وقال كوروم إن القانون يوضح مسار عمل الوزارات، ويعزز الإطار الذي تستند إليه البلديات في جهودها المناخية، ويوفر للقطاع الخاص أرضية قانونية للتحول طويل الأمد، كما يحدد قواعد التخطيط والتنفيذ والرقابة.

وأضاف أن تركيا تعمل على دعم هذا الإطار بالتطبيق العملي، مستشهداً بتجربة التعافي من زلازل السادس من فبراير، التي أثرت في 11 ولاية و14 مليون مواطن، وطالت منطقة مساحتها 108 آلاف كيلومتر مربع، قال إنها تفوق مساحة دول أوروبية عدة. وخلال عامين، أنجزت مؤسسات الدولة، بقيادة أردوغان، 455 ألف وحدة سكنية وبيت قروي ومكان عمل في منطقة الزلزال.

وأوضح أن إعادة الإعمار لم تقتصر على المساكن، بل شملت البنية التحتية والمدارس والمستشفيات والساحات والطرق والحياة الاجتماعية. وقال إن قدرة المدن على الصمود لا تتوقف على متانة المباني، بل تشمل استمرار إمدادات المياه والطاقة وعمل النقل وبقاء الخدمات العامة متاحة في أوقات الأزمات، مضيفاً أن الخبرة المكتسبة في منطقة الزلزال أفادت جهود الاستعداد لمواجهة تغير المناخ.

وتطرق كوروم أيضاً إلى برنامج «صفر نفايات»، الذي بدأ برعاية أمينة أردوغان، واتسع بمشاركة شرائح مجتمعية مختلفة قبل أن يصل إلى المستوى الدولي. واعتبر أن تحقيق نتائج مستدامة يتطلب تحرك التشريعات والإدارات المحلية والقطاع الخاص والتمويل والمواطنين في اتجاه واحد، إلى جانب ما توفره البرلمانات من استقرار وثقة قانونية.

ولفت إلى أن انتهاء COP31 سيضع أمام البرلمانات ملفات عملية، بينها إعداد قوانين لاستثمارات الطاقة، ومناقشة موازنات لتعزيز قدرة المدن على الصمود، واتخاذ قرارات جديدة بشأن المياه والنقل وإدارة النفايات وتحول الصناعة.

للإطلاع على آخر الزلازل المسجلة في تركيا حتى اللحظة اضغط هنا

المصدر: Türkiye Gazetesi