إلغاء الجنسية التركية للمستثمرين لا يعني مصادرة عقاراتهم: ما الفرق بين المسارين؟

لا يعني إلغاء قرار منح الجنسية التركية للمستثمر، بحد ذاته، أن العقار الذي اشتراه بصورة قانونية سيُصادر. لكن المستثمرين الذين طالتهم القرارات الأخيرة قد يواجهون مسارين منفصلين: مراجعة إدارية لقرار التجنيس، وتحقيقاً جنائياً في شبهات احتيال مرتبطة بصفقات عقارية. هذا التفريق، وما يترتب عليه من حقوق وإجراءات، يوضحه المحامي التركي دينيز باران في مقال نُشر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
تأتي المسألة بعد موجات متكررة من إلغاء الجنسية خلال العام الماضي. وكانت الإجراءات التي بدأت الشهر السابق، على خلفية شبهات في معاملات لدى شركات تطوير عقاري كبرى، الأوسع صدى، وفق باران. ويقول إن بعض المتضررين استثمروا في مشاريع اختاروها بسبب سمعة الشركات المطورة، ويبدو أنهم التزموا بالقواعد ولم يشاركوا في معاملات احتيالية، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام قرار إلغاء الجنسية وضمن تحقيق النيابة العامة.
شبهات في التقييمات ومستندات الدفع
تتركز الاتهامات على استخدام مستندات دفع مزورة، أو تقارير تقييم عقاري جرى التلاعب بها، أو كليهما، لإظهار أن قيمة الاستثمار بلغت الحد الأدنى المطلوب للحصول على الجنسية، مع أنها لم تبلغه. ولا تزال صحة هذه الاتهامات غير محسومة، كما أن تفاصيل التحقيق محدودة بسبب القيود المفروضة على الاطلاع على ملفه.
ويرى باران أن اتساع التحقيق أدرج مستثمرين أبرياء، إلى جانب المشتبه في تورطهم، لمجرد استثمارهم في مشاريع الشركات نفسها. ويشير إلى أن الإجراءات السابقة طالت أيضاً مطورين وبائعين ومستثمرين دارت حولهم شبهات في مشاريع سيئة السمعة، لكنه يعتبر أن الحالات الراهنة لم تُفرز، حتى الآن، بما يكفي من التمييز بين الأفراد.
وأعلنت وزارة الداخلية إلغاء قرارات تجنيس، وذكرت أعداداً من دون نشر أسماء المعنيين. أما القوائم المتداولة على منصات التواصل، فلا يُعرف مدى صحتها. ويقول باران إنه لم تظهر حتى تاريخ مقاله مؤشرات على تبليغ رسمي للمستثمرين أو على شطب أسماء من سجلات الجنسية، مثل إغلاق حساباتهم في بوابة الحكومة الإلكترونية «e-Devlet».
إلغاء قرار التجنيس يختلف عن إسقاط الجنسية
يفصل باران بين نوعين من الإجراءات. الأول هو إسقاط الجنسية وفق حالات عامة تنطبق على المواطنين الأتراك بالولادة أو بالتجنّس. والثاني هو إلغاء قرار منح الجنسية بسبب تصريح كاذب أو إخفاء معلومة جوهرية كان من الممكن أن تؤثر في قرار منحها؛ وهو المسار الأقرب إلى قضية المستثمرين.
في هذا المسار الخاص، تفتح وزارة الداخلية تحقيقاً إذا قامت شبهة معقولة بأن الجنسية مُنحت استناداً إلى معلومات كاذبة أو وقائع مخفية. وإذا أيدت الأدلة الشبهة، يجوز إلغاء قرار التجنيس. ويورد باران مثالاً على تقرير تقييم جرى التلاعب به لإظهار أن العقار يستوفي الحد المطلوب، كما يذكر أن الحصول على الجنسية استثنائياً عبر رشوة مسؤولين حكوميين كبار قد يندرج ضمن القاعدة نفسها.
أما الحالات العامة التي قد تتيح إسقاط الجنسية، فتشمل العمل لدى دولة أجنبية في مهمة تتعارض مع مصالح تركيا، إذا لم يتركها الشخص خلال ثلاثة أشهر من طلب السلطات التركية؛ ومواصلة العمل طوعاً لدى دولة تخوض حرباً رسمية مع تركيا من دون إذن صريح من رئيس الجمهورية؛ والخدمة طوعاً في القوات المسلحة لدولة أجنبية بلا إذن من السلطات التركية.
وتشمل الحالات أيضاً ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في المواد 302 و309 و310 و311 و312 و313 و314 و317 من قانون العقوبات التركي، وهي جرائم تتصل بأمن الدولة والنظام الدستوري، ثم الفرار من تركيا لتجنب التحقيق أو المحاكمة وعدم العودة رغم دعوات وزارة العدل. وفي هذه الحالات، ترفع السلطات ما توصلت إليه إلى رئاسة الجمهورية، ويكون القرار النهائي للرئيس.
والفرق يمس الأسرة أيضاً: إسقاط الجنسية وفق الحالات العامة لا يغيّر جنسية الزوج أو الزوجة والأبناء. أما إلغاء قرار التجنيس، فيمتد، وفق شرح باران، إلى أفراد الأسرة الذين اكتسبوا الجنسية بموجب القرار نفسه.
تحقيق جنائي موازٍ وقرارات لم تُبلّغ رسمياً
إلغاء التجنيس إجراء إداري، فيما يحقق الادعاء العام جنائياً في المخطط المزعوم بوصفه جريمة منظمة. وقد جُمّدت أصول بعض المستثمرين في تركيا مؤقتاً كتدبير احترازي. لكن وجود مسارين لا يجعلهما إجراءً واحداً: يمكن الطعن في قرار الإلغاء أمام القضاء الإداري بعد تبليغه رسمياً، بينما يتعين على المستثمر في التحقيق الجنائي الإدلاء بأقواله ومتابعة الملف والطعن في التدابير الاحترازية التي يرى أنها غير مبررة. ومن الممكن، من حيث المبدأ، أن ينتهي التحقيق الجنائي بحق شخص فيما تستمر دعواه الإدارية.
ولا يبدأ الطعن الإداري قبل إبلاغ الشخص بالقرار على نحو رسمي. ويشير باران إلى أن تأخر التبليغ قد يرتبط بالإجراءات الإدارية أو بالاعتراضات التي وصلت إلى السلطات نيابة عن المتضررين، ما يترك احتمالاً لتغيير القائمة النهائية. كما أن كثيراً ممن حصلوا على الجنسية عبر الاستثمار يقيمون خارج تركيا، وقد يستغرق وصول الإشعارات إلى عناوينهم المسجلة وقتاً أو يواجه صعوبات عملية.
ويقول باران إن التحقيق يركز أساساً على مسؤولي شركات التطوير العقاري، إلى جانب بعض الوسطاء وخبراء التقييم، وإن أشخاصاً أُدرجوا فيه احتياطياً. ومع تقدم التحقيق والاستماع إلى الإفادات، قد لا تُوجّه اتهامات إلى عدد كبير من المستثمرين، وقد تُرفع التدابير المفروضة على أصولهم. وهذه احتمالات لا نتائج محسومة.
ويحث المحامي المستثمرين المعنيين على تقديم أقوال واضحة ومستندات وتوضيحات وافية بمساعدة محام، ومتابعة حساباتهم على «e-Devlet». ولمن يقيم خارج البلاد، يوصي بالتحقق مما إذا كانت إشعارات قد أُرسلت إلى عنوان عقار مسجل باسمه في تركيا، وبالاستعانة بممثل، ويفضل أن يكون محامياً، لمراجعة وضعه لدى الجهات المختصة. ويبقى غير محسوم حتى الآن من سيُبلّغ رسمياً، وكيف ستنتهي التحقيقات والطعون؛ فيما تقع على السلطات، بحسب باران، مسؤولية التمييز بعناية بين المستثمرين الأبرياء والمتورطين في المخالفات.
المصدر: الجزيرة نت