أخبار سوريا

اتفاق 2008 يعود إلى الطاولة.. الاتحاد الأوروبي يمهّد لتوقيعه مع سوريا

أعطى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دفعة لإحياء اتفاق الشراكة مع سوريا، الذي جرى التفاوض عليه عام 2008 ولم يدخل حيز التوقيع. والخطوة الحالية تمهّد لاستكمال التفاصيل الفنية والقانونية اللازمة للتوقيع، بالتوازي مع التحضير لمفاوضات اتفاق محدّث، لكنها لا تعني أن الاتفاق وُقّع بالفعل.

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، هذا التوجه عقب اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل. وقالت إن الوزراء أيدوا المضي في ملف الاتفاق، وإن العمل على إعداده للتوقيع سيجري بالتعاون مع الدول الأعضاء.

مساران للاتفاق مع سوريا

تقوم الخطة التي عرضتها كالاس على مسارين متوازيين: تجهيز نص اتفاق الشراكة الذي تفاوض عليه الجانبان في 2008، والعمل على الحصول من مجلس الاتحاد الأوروبي على تفويض جديد للتفاوض بشأن نسخة محدّثة. وأوضحت أن طول الفترة التي مضت منذ إعداد النص جعل مسألة تعديله مطروحة، فيما يتيح الاتفاق القائم إطاراً لمعالجة القضايا التي تهم الطرفين.

ويقول الاتحاد إن هذا الإطار يمكن أن يتيح، في أقرب وقت ممكن، مساحة للتجارة والحوار السياسي والتعاون الأوثق بين أوروبا وسوريا. وشددت كالاس على حاجة سوريا إلى الاستثمار وإلى نجاح المرحلة الانتقالية، معتبرة أن استقرارها يصب في مصلحة أوروبا.

وفي حديثها عن النقاشات، قالت كالاس إن جميع الوزراء رأوا ضرورة التواصل مع سوريا، محذرة من أن ترك فراغ في العلاقة قد يتيح لجهات أخرى شغله. ولم تحدد في تصريحاتها الجهات التي تقصدها.

اتفاق لم يُوقّع منذ التفاوض عليه

يعود اتفاق الشراكة إلى مفاوضات عام 2008، وقد وُقّع بالأحرف الأولى في 14 ديسمبر من ذلك العام، لكنه لم يُوقّع رسمياً بسبب مخاوف مرتبطة بسجل نظام بشار الأسد في مجال حقوق الإنسان. وحتى الآن، يشكل اتفاق التعاون الموقّع عام 1977 الإطار للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.

وتأتي الخطوة الجديدة بعد تغيّرات متتابعة في سياسة الاتحاد تجاه دمشق. فبعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، بدأ الاتحاد تطوير علاقاته مع سوريا تدريجياً. وفي فبراير 2025 خفف بعض العقوبات الاقتصادية، ثم رفع في مايو من العام نفسه العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على التدابير المفروضة لأسباب أمنية.

وفي 11 مايو 2026، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إنهاء التعليق الجزئي لاتفاق التعاون، الذي كان سارياً منذ عام 2011. وفي اليوم نفسه، عُقدت في بروكسل أول جلسة للحوار السياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، برئاسة مشتركة من كالاس ووزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني.

وبذلك، يربط التحرك الأوروبي بين استكمال إجراءات اتفاق الشراكة القديم وفتح مسار تفاوضي لتحديثه. أما التوقيع، فيظل خطوة لاحقة تتطلب إنجاز العمل الفني والقانوني الذي قالت كالاس إن الاتحاد سيبدأه مع الدول الأعضاء.

المصدر: Hürriyet