شبكة تأشيرات في إسطنبول متهمة باحتيال بـ2.84 مليار ليرة.. ومبرمج يفاخر بحجز 38 موعدًا دفعة واحدة (تركيا)

كشفت تفاصيل تحقيق في قضية شركة «Çilek Vize» عن شبكة يُشتبه في تنفيذها عملية احتيال بقيمة 2.84 مليار ليرة، عبر الاستيلاء على مواعيد التأشيرات ببرامج آلية وبيعها بأسعار مرتفعة. وأظهرت رسالة في ملف القضية تفاخر أحد المبرمجين بحجز 38 موعدًا دفعة واحدة.
مداهمات في 6 ولايات و37 موقوفًا
وشملت العملية، التي نُفذت في 6 ولايات تركية انطلاقًا من إسطنبول، تفتيش 63 عنوانًا، وبدأت إجراءات قضائية بحق 49 مشتبهًا بهم. وأُودع 37 منهم الحبس، فيما أُفرج عن 4 آخرين مع إخضاعهم للرقابة القضائية.
وبحسب ملف التحقيق، استولى المشتبه بهم على مواعيد في أنظمة طلب التأشيرات باستخدام برامج آلية، ثم أعادوا بيعها للعملاء. كما تضمن الملف ادعاءات بأن الشبكة باعت مواعيد شنغن والولايات المتحدة مقابل 100 دولار، ومواعيد المملكة المتحدة مقابل 50 يورو.
فروع وعلامات تجارية غير مسجلة
وأفاد تقرير نشرته صحيفة «صباح» للصحفي علي رضا أكبولوت بأن الشبكة أنشأت واجهة توحي بوجود شركة واسعة الانتشار، عبر الترويج على وسائل التواصل الاجتماعي لفروع لا تظهر في السجل التجاري. وشملت الفروع المعلَن عنها أنقرة وإزمير وباليكسير وبيليك دوزو وباكيركوي وماردين وأنطاليا وإسطنبول، فيما يقع مقر شركة «Çilek Grup Danışmanlık» في بورصة.
ولم تقتصر الأسماء المستخدمة على «Çilek Vize»، إذ يُشتبه في أن الشبكة أنشأت علامتين أخريين، هما «Saferina Vize» و«Nomadia Tour»، من دون تسجيل تجاري، لتفادي الرقابة وشكاوى العملاء.
ويشير ملف القضية إلى أن ميرتجان دورغوت، المؤسس والممثل الوحيد للشركة بحسب ما ورد فيه، تولى قيادة الشبكة، وهو متوارٍ عن الأنظار. كما يُتهم شقيقه هارون، الذي بدا رسميًا أنه انسحب من الشراكة، بمتابعة العمليات الميدانية وحصص المواعيد وإعطاء الموظفين تعليمات مباشرة. وتقول التحقيقات إن شقيقتهما سينا سوّقت، خصوصًا عبر أنقرة، لتأشيرات مضمونة، وإن جزءًا من مدفوعات العملاء أودع في حساباتها. ويذكر الملف أن لديها سوابق في الاحتيال والاحتيال باستخدام أنظمة المعلومات وتزوير محررات خاصة. كما أظهرت المراجعة المالية سحب 6.3 ملايين ليرة نقدًا من حساب والدهم سيتكين دورغوت.
كشفت محادثات واتساب عن الأسعار التي طلبها المشتبه بهم؛ إذ بلغ رسم الاستشارات الاعتيادي 450 يورو، فيما طُلب 5 آلاف يورو مقابل تأشيرة يونانية مضمونة و8 آلاف يورو للتأشيرة البلغارية. وتراوحت كلفة التأشيرة المجرية المضمونة لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات بين 10 آلاف و15 ألف يورو. ووفق الملف، وجّه هارون دورغوت الموظفين إلى عدم تبادل تفاصيل التأشيرات المضمونة كتابةً، وإبلاغ العملاء بها شفهيًا.
برامج آلية وحصص وكالات
وتشير التحقيقات إلى أن المبرمج بنيامين تشاليشكان أعد برامج آلية لمتابعة مواعيد التأشيرات لوجهات مختلفة. وأظهر فحص هاتفه المصادَر أنه أنشأ أو أدار مجموعات على واتساب وتلغرام خاصة بتأشيرات دول عدة. وفي رسالة وردت في الملف، قال: «حصلت على 38 موعدًا دفعة واحدة».
ويُشتبه في أن تشاليشكان باع مواعيد شنغن مقابل 70 إلى 100 يورو للشخص، وخدمات تقديم موعد الولايات المتحدة إلى وقت أقرب مقابل 80 إلى 100 دولار، ومواعيد المملكة المتحدة مقابل 50 يورو. ووفق تحليل مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي «MASAK»، دخل إلى حساباته 10 ملايين و379 ألفًا و347 ليرة عبر 1,176 عملية.
كما أفادت إفادات المشتبه بهم بالاستفادة من حصص وكالات معتمدة رسميًا عند حجز مواعيد لوجهات منها اليونان. ويُتهم أفراد الشبكة باستخدام حصص وكالتي «Seven Go» و«Gezinomi» العاملتين في بورصة مقابل 200 يورو عن كل معاملة، ثم تقديم الطلبات عبرهما بما يوحي للعملاء بأن الموعد حُصل عليه من داخل الوكالة.
وأظهرت تقارير التدقيق المالي أن جزءًا محدودًا من مدفوعات بعض العملاء كان يُودع في حساب الشركة لإضفاء مظهر المعاملة الرسمية: 17 ألف ليرة من المبلغ، فيما حُوّل 500 ألف ليرة إلى حسابات شخصية للمشتبه بهم تحت وصف «بدل التأشيرة».
المصدر: Türkiye Gazetesi