اقتصاد

مستثمرون يقاضون إنتل بتهمة إخفاء ضغوط السوق.. ويشيرون إلى بيع أسهم بـ23 مليار دولار

تواجه شركة إنتل الأميركية لصناعة الرقائق دعوى جماعية تتهمها بإخفاء أثر تباطؤ سوق الحواسيب الشخصية ومشكلات التوريد على إيراداتها، وتقديم تصريحات مضللة للمستثمرين. وأُقيمت الدعوى أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا.

تقود الدعوى مؤسسة تقاعد رجال الإطفاء والشرطة في ساوثفيلد، وتشمل الرئيس التنفيذي لإنتل ليب-بو تان والمدير المالي ديفيد زينسن بصفتهما مدعى عليهما. وتقول الشكوى إن تصريحات إنتل ومديريها ألحقت أضرارًا بالمستثمرين الذين اشتروا الأسهم العادية للشركة بين 23 يوليو و29 أكتوبر 2026.

اتهامات بإبراز النمو وإغفال ضغوط السوق

بحسب الشكوى، تحدث مسؤولو الشركة بإيجابية عن دعم الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي ومبيعات معالجات الخوادم لمراكز البيانات لنمو إنتل. لكن المدعين يقولون إن تلك التصريحات لم تكشف عن حجم تباطؤ سوق الحواسيب الشخصية، أو تراكم المخزونات الزائدة لدى شركاء الشركة، أو مشكلات التوريد التي حدّت من الإنتاج.

أشارت الشكوى أيضًا إلى أن إنتل باعت في 12 أغسطس أكثر من 240 مليون سهم بسعر 95 دولارًا للسهم، محققة إيرادات إجمالية تقارب 23 مليار دولار. ويرى المدعون أن هذه العملية تدعم ادعاءهم بأن لدى المدعى عليهم الدافع والفرصة لتضليل المستثمرين.

هبوط حاد للسهم بعد نتائج الربع الثالث

أعلنت إنتل في 29 أكتوبر نتائج الربع الثالث من عام 2026، وقالت إن إيرادات مجموعة حوسبة العملاء والذكاء الاصطناعي المادي (CCPG)، التي تشمل أنشطة الحواسيب الشخصية، تراجعت بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلى 8.1 مليارات دولار.

كما جاءت توقعات الشركة لإيرادات الربع الرابع، عند 15 إلى 16 مليار دولار، وتوقعها ربحًا قدره 25 سنتًا للسهم، دون تقديرات المحللين. وأغلق سهم إنتل في 29 أكتوبر عند 92.07 دولارًا، قبل أن يهبط في اليوم التالي بنسبة 28.6% إلى 65.76 دولارًا، ليمحو التراجع نحو 140 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.

ويطلب المدعون أن تُنظر القضية دعوى جماعية، وأن يُعوَّض المستثمرون عن الخسائر التي يقولون إنهم تكبدوها.

المصدر: bloomberght