إغماء مسؤولة سابقة في سجن سيليفري بتركيا.. وغادرت المستشفى بعد تلقي العلاج

نُقلت فاطمة بتول سايان كايا، المسؤولة السابقة في حزب العدالة والتنمية والموقوفة على ذمة تحقيق يتعلق بصناديق استثمارية، إلى المستشفى بعدما أُصيبت بوعكة وفقدت الوعي في سجن سيليفري بإسطنبول، قرابة الساعة 13:00. وخضعت لفحوص في مستشفى مرمرة الحكومي للمؤسسات العقابية، ثم غادرته بعد استكمال علاجها.
أسباب توقيف كايا
وكانت كايا قد استقالت من مناصبها في حزب العدالة والتنمية خلال الأشهر الماضية. وقررت جهة قضائية توقيفها في إطار تحقيق تجريه نيابة إسطنبول العامة، على خلفية اتهامها بالانضمام إلى منظمة أُسست بهدف ارتكاب جرائم ومخالفة قانون أسواق رأس المال.
واستند قرار التوقيف، وفق ما ورد في ملف التحقيق، إلى بيانات تداول الأسهم، وتقرير هيئة أسواق رأس المال، وتقييمات بشأن صلات كايا بمسؤولي مجموعة «تيرا». وخلصت الجهة القضائية، استناداً إلى هذه المعطيات، إلى وجود شبهة جنائية قوية، بحسب ما نقل موقع Türkiye Gazetesi.
>
وقالت كايا إنها كررت في إفادتها أقوالها أمام الشرطة والنيابة، ونفت إجراء محادثات مكثفة مع إدارة «تيرا». وأضافت أنها اطلعت على مذكرة إحالتها إلى القضاء، التي تضمنت ادعاء بوجود اتصالات مكثفة، لكنها أكدت أن ذلك لم يحدث، وطالبت بالاطلاع على أي إفادة منسوبة إليها في هذا الشأن.
قالت كايا إنها التقت إردين أوزل مرة واحدة فقط، وإن سياسيين اقترحوا عليها تعيينه مساعداً لها، لكنه لم يشغل هذا المنصب قط. وأضافت أن لقاءاتها معه كانت لأغراض سياسية، ولم تتناول مجموعة «تيرا» أو تداولاتها في البورصة، ورفضت اتهامها بالانتماء إلى منظمة إجرامية.
روايتها بشأن الاستثمار وبيع الأسهم
وقالت كايا إنها درست الاقتصاد، لكنها فضّلت الابتعاد عن البورصة بسبب هويتها السياسية. وأضافت أنها وزوجها استثمرا مدخراتهما بعدما سمعا من إردين أوزل وسياسيين آخرين في محيطها أن البورصة أداة استثمارية تخضع لرقابة هيئة أسواق رأس المال وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، وأن كثيرين يستثمرون فيها من دون مشكلات.
كما نفت وجود اتصالات مكثفة بينها وبين أوزل أو إمرة تيزمان، وقالت إن لقاءها بتيزمان اقتصر على مرة واحدة، وإنها لم تكن على تواصل متكرر مع أوزل كما ورد في الادعاءات.
واعترضت كايا على ما ورد في مذكرة النيابة من أنها باعت جميع أسهمها في 16 سبتمبر 2026، وقالت إن المعلومة غير صحيحة، وإنها باعت أكثر من نصف أسهمها خلال أغسطس.
وأضافت أنها وزوجها تقدما إلى صندوق تأمين ودائع الادخار (TMSF) بعد صدور قرار تصفية الصناديق في 17 سبتمبر. وقالت إنهما طلبا إعادة المبلغ الذي وُصف بأنه كسب غير مشروع، وإن الصندوق حدد لهما موعداً في 5 أكتوبر. وتابعت أنهما توجها إلى الصندوق في الموعد والوقت المحددين، وأعادا المبلغ الذي أُبلغاه به.
المصدر: Türkiye Gazetesi