أخبار تركيا

محكمة في تركيا تسجن متهمين بوفاة رضيع بمبيد وتمنعهما من العمل عامين

قضت محكمة الجنايات العليا الأولى في إزمير بسجن صاحب شركة رش مبيدات 7 سنوات و6 أشهر، ومعاونه 3 سنوات و4 أشهر، في قضية وفاة رضيع وإصابة خمسة أشخاص بالتسمم داخل مبنى سكني. كما منعت المحكمة المتهمين من مزاولة المهنة لمدة عامين.

وفاة الطفل بعد رش المبنى

تعود القضية إلى وفاة ألتاي توبراك كينالي، البالغ عاماً واحداً، في مبنى بحي كوناك في إزمير. ففي 11 نوفمبر 2024، وبعد ثلاثة أيام من رش المبنى بالمبيد، توفي الطفل متأثراً بالتسمم. ونُقل خمسة أشخاص إلى المستشفى، ثم غادروه بعد تلقي العلاج، فيما أُخلي المبنى.

وأدانت المحكمة صاحب الشركة، المعروف بالأحرف الأولى ب.أ، ومساعده أ.غ، بالتسبب في الوفاة والإصابة نتيجة الإهمال الواعي. وخلصت الهيئة الخامسة للطب الشرعي إلى أن الطفل توفي جراء تعرضه لغاز الفوسفين الكيميائي، فيما رأت الهيئة الأولى أن الوفاة نتجت عن تسمم مرتبط بالمبيد المستخدم لمكافحة الحشرات في المبنى، بحسب ما نقل موقع Türkiye Gazetesi.

>

حضر جلسة النطق بالحكم صاحب شركة الرش، البالغ 47 عاماً، وكان موقوفاً، إلى جانب محامي الأطراف ووالد الطفل، رجب كينالي. أما أ.غ، البالغ 44 عاماً، والذي ساعد في عملية الرش وكان خاضعاً للرقابة القضائية، فلم يحضر الجلسة. وكرر المدعي العام طلبه الوارد في مرافعته الختامية السابقة.

الأسرة تعتزم استئناف الحكم

وقال محامي أسرة كينالي، أوتكو توران، إن المتهمين كانا يعلمان أن عملية الرش قد تؤدي إلى نتائج قاتلة، لكنهما اتخذا احتياطات محدودة رغم إدراكهما للخطر. وطالب بإدانتهما بالتسبب في الوفاة والإصابات بالقصد الاحتمالي.

ودفع صاحب الشركة بأنه أجرى عملية الرش مع اتخاذ تدابير السلامة، مطالباً ببراءته. وبعد صدور الحكم، قال والد الطفل إن الأسرة ستعترض عليه وتطعن فيه أمام محكمة الاستئناف.

وكانت النيابة العامة في إزمير قد طلبت في لائحة الاتهام الحكم بالسجن المؤبد على المتهمين بتهمة القتل العمد باستخدام سلاح كيميائي، إضافة إلى السجن مدة تصل إلى أربع سنوات لكل منهما بتهمة الإيذاء العمد باستخدام سلاح، على خلفية تسمم الأشخاص الخمسة.

وكان المتهمان قد أُوقفا، ثم أُفرج عنهما بموجب الرقابة القضائية، قبل أن يعاد توقيفهما عقب ورود تقارير لجان الطب الشرعي. وفي الجلسة الأولى، قررت المحكمة الإفراج عن أ.غ بشرط إخضاعه للرقابة القضائية.

وطلب المدعي العام في مرافعته الختامية معاقبة المتهمين بالسجن من ثلاث سنوات إلى 22 سنة وستة أشهر لكل منهما، بتهمة التسبب في الوفاة والإصابة نتيجة الإهمال الواعي، وهي التهمة التي استندت إليها المحكمة في إصدار حكمها.

المصدر: Türkiye Gazetesi