لأول مرة في تاريخها.. محكمة العدل الدولية تحمّل ميانمار مسؤولية إبادة الروهينغا

قضت محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا، وألزمتها بجبر الأضرار التي لحقت بالضحايا، من دون تحديد مبلغ للتعويض. وصدر الحكم في قصر السلام بمدينة لاهاي الهولندية، في سابقة هي الأولى التي تحمّل فيها المحكمة دولة مسؤولية ارتكاب الإبادة.
وأعلن رئيس المحكمة يوجي إيواساوا القرار، الذي أيده 9 قضاة من أصل 15، وخلص إلى أن ميانمار انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. ورأت المحكمة أن عمليات قوات الأمن في شمال ولاية أراكان عام 2017 استهدفت تدمير جزء مهم من جماعة الروهينغا.
ضحايا وقرى مدمرة ونزوح إلى بنغلادش
وقالت المحكمة إن الأدلة تثبت مقتل نحو 10 آلاف من الروهينغا خلال عمليات الجيش عام 2017. وخلصت إلى أن قوات الأمن استهدفت مدنيين، ومارست عنفاً جنسياً واسع النطاق، وهاجمت أشخاصاً حاولوا الفرار، فضلاً عن وقوع أعمال عنف شديدة بحق أطفال، بحسب ما نقل موقع Türkiye Gazetesi.
وأشار الحكم إلى تدمير نحو 40 في المئة من قرى الروهينغا، وإسكان جماعات أخرى في بعض المناطق. وكانت القوات المسلحة في ميانمار قد أطلقت عمليات عسكرية واسعة في شمال أراكان في أغسطس/آب 2017؛ وأدت المجازر والاعتداءات الجنسية وإحراق القرى إلى فرار أكثر من 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة.
وقالت السلطات في ميانمار إن العمليات استهدفت جماعات مسلحة، ونفت اتهامات الإبادة الجماعية، لكن المحكمة لم تقبل هذا الدفاع.
العودة واسترداد الممتلكات وإعادة التأهيل
قضى الحكم بوجوب معالجة ميانمار الأضرار الناجمة عن الإبادة وتعويض الضحايا. وتشمل التدابير تمكين النازحين من العودة إلى ديارهم بأمان، وإعادة الممتلكات التي فقدوها أو تعويضهم عنها، وتوفير إعادة التأهيل الجسدي والنفسي. ولم يحدد القرار مبلغاً للتعويض.
وكانت غامبيا قد رفعت الدعوى ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. وطالبت بتعويض الضحايا وضمان عودتهم الآمنة. وبعد محاكمة استمرت نحو سبع سنوات، يشكل الحكم محطة مهمة في تقييم الجرائم المرتكبة بحق الروهينغا بموجب القانون الدولي. وقرارات المحكمة ملزمة للدول الأطراف، لكن تنفيذ الحكم وتشغيل آلية التعويض وجبر الأضرار يتطلبان مساراً منفصلاً.
العفو الدولية تربط الحكم بدعوى غزة
وصفت منظمة العفو الدولية الحكم بأنه محطة مهمة للروهينغا. وقالت أمينتها العامة أغنيس كالامار إنه يمثل اعترافاً تاريخياً بالفظائع التي ارتُكبت بحقهم، بعد سنوات من الإنكار والإفلات من العقاب ومحاولات طمس الحقيقة، واصفة إياه بأنه لحظة نادرة من العدالة للناجين والضحايا وعائلاتهم. وأضافت: «الإبادة الجماعية. هذا هو الاستنتاج الواضح الذي توصلت إليه المحكمة».
ولفتت كالامار إلى أهمية تقييم المحكمة لنية الإبادة في قضايا أخرى منظورة أمامها، ولا سيما الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن اتهامها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة. وأشارت إلى أن المحكمة أوضحت أن نية الإبادة يمكن أن تتزامن مع أهداف أخرى، بما فيها الأهداف العسكرية. وقالت المنظمة إن التذرع بأهداف عسكرية لا يمنع من تقييم ما إذا كانت الأفعال تنطوي على نية الإبادة.
ودعت كالامار الحكومات إلى وقف نقل جميع أنواع الأسلحة ومعدات الأمن والمراقبة إلى ميانمار، وكذلك المساعدات العسكرية والأمنية. كما طالبت مجلس الأمن الدولي بفرض حظر عالمي على السلاح على البلاد، وإحالة الوضع فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحثت منظمة العفو الدولية ميانمار على الامتثال الفوري للحكم، مؤكدة حق الروهينغا في تعويض كامل وفعال. ودعت إلى توفير دعم سياسي ومالي للمساعدات الإنسانية وخيارات إعادة التوطين وآليات المساءلة الدولية. كما أشارت كالامار إلى حرمان الروهينغا من حقوق المواطنة لسنوات وتعريضهم للتمييز والعنف، محذرة من أن عدم تنفيذ القرار قد يطيل دورة الإفلات من العقاب.
وطالبت كالامار بإجراء تحقيقات فعالة في جرائم الحرب والفصل العنصري والجرائم ضد الإنسانية التي يُزعم ارتكابها في ميانمار، في الماضي والحاضر، معربة عن أملها في أن يشكل الحكم بداية لمحاسبة طال انتظارها.
المصدر: Türkiye Gazetesi