تركيا تتحرك مع الاتحاد الأوروبي لحل تأشيرات السائقين، لكن ما الذي يعطلها؟

تعمل تركيا مع الاتحاد الأوروبي على إيجاد حل لمشكلة الرفض الآلي لسائقي الشاحنات الأتراك الذين يتجاوزون مدة الإقامة المسموح بها في منطقة شنغن، وفق ما قاله وزير الخارجية هاكان فيدان خلال مناقشة ميزانية وزارته في البرلمان التركي.
احتساب آلي لأيام الإقامة
وأوضح فيدان أن دخول بلغاريا منطقة شنغن ربطها بتوحيد إجراءات التأشيرات الأوروبية، وقلّص هامش التقدير المتاح للدول. وأضاف أن أجهزة وُضعت عند المعابر الحدودية للتحقق آليًا من التزام المسافرين بشروط التأشيرة، بعدما لم يكن احتساب أيام إقامة السائقين يجري بالطريقة نفسها عند عبور الحدود ما دامت تأشيراتهم سارية.
وبحسب القاعدة التي شرحها الوزير، تسمح التأشيرة الصالحة لمدة 180 يومًا بالإقامة 90 يومًا كحد أقصى؛ ويُعد البقاء حتى اليوم الـ91 مخالفة، حتى إذا ظلت التأشيرة سارية. وقال إن السائقين الذين يتجاوزون المدة يتلقون رفضًا آليًا، وإن التغيير المفاجئ تسبب في اختناق كبير.، أبلغت الحكومة البلغارية فيدان أنها لا تملك ما يمكنها فعله حيال الأمر، بحسب ما نقل موقع tgrthaber.
وأضاف فيدان أنه اتصل برئيس الوزراء البلغاري ووزير الخارجية لبحث المشكلة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء ساعد في تمديد المهلة مؤقتًا، واقترح تمديدها عشرة أيام أو أسبوعًا. وبعد أسبوع، احتاجت الأطراف إلى وقت إضافي، فمُددت المهلة مرة أخرى حتى نهاية الشهر. وقال إن الجانب البلغاري يواجه بدوره صعوبة في إدارة هذه الفترة.
خيارات للحل
وتعمل أنقرة مع الاتحاد الأوروبي على حل أكثر استدامة، وتبحث خيارين: منح السائقين تأشيرات من الفئة «دي»، أو إدخال السائقين الذين لم يرتكبوا مخالفات إلى النظام. ولفت فيدان إلى أن المشكلة جديدة على الاتحاد الأوروبي أيضًا؛ فتركيا قد تخسر أسواقًا، فيما قد تتضرر سلاسل الإمداد الأوروبية.
ووضع الوزير الملف في إطار الترابط بين تركيا والاتحاد الأوروبي، موضحًا أن أنقرة تعمل على فتح مسارات الترابط المؤدية إلى الاتحاد، وأن الأوروبيين قلقون من المشكلة بقدر قلق تركيا، وأن الجانبين يحاولان التوصل إلى حل.
وجاءت تصريحات فيدان خلال مناقشة ميزانية وزارة الخارجية لعام 2027 وحسابها الختامي وتقرير ديوان المحاسبة في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان. وترأس الاجتماع النائب عن سامسون من حزب العدالة والتنمية، محمد موش. كما بحثت اللجنة ميزانيات وتقارير التدقيق الخاصة برئاسة شؤون الاتحاد الأوروبي، ومؤسسة الاعتماد التركية، والوكالة الوطنية التركية. وبعد عرض فيدان، واصل النواب الأعضاء مناقشة الملفات، وطرح النائب عن أنطاليا من حزب يني، جافيت آري، سؤالًا عن تأشيرات الشاحنات والسائقين المتجهين إلى الخارج لأغراض التصدير.
المصدر: tgrthaber