تركيا تشكّل مجموعة عمل لشنغن وسط مطالب تشمل دخول سائقي الشاحنات

شكّلت وزارة الخارجية التركية وممثلو دول شنغن في تركيا مجموعة عمل لبحث مقترحات فنية تهدف إلى تبسيط إجراءات طلب التأشيرة للمواطنين الأتراك، في وقت تطالب فيه أنقرة بإزالة عقبات المواعيد وتسريع دراسة الطلبات. وشملت المطالب أيضًا تسهيل دخول سائقي الشاحنات الأتراك إلى منطقة شنغن.
مطالب بتسريع الإجراءات وتخفيف الوثائق
وفي اجتماع مجموعة التعاون المحلي لشنغن (LSC)، الذي عُقد في أنقرة في 18 نوفمبر، أشار الجانب التركي إلى مستوى التكامل المرتفع بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وطالب بمعالجة الصعوبات التي تواجه المتقدمين، ومنها مشكلات الحصول على المواعيد، وإطالة فترة دراسة الطلبات، وكثرة الوثائق المطلوبة.
كما دعت تركيا إلى تيسير منح تأشيرات طويلة الأمد ومتعددة الدخول، وإلى تسهيل الإجراءات في الطلبات اللاحقة للأتراك الذين سبق لهم الحصول على تأشيرة شنغن. وطالبت كذلك بإزالة العقبات التي تواجه سائقي الشاحنات الأتراك في دخول منطقة شنغن، تفاديًا لمشكلات قد تنشأ في التجارة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقل موقع Hürriyet.
وشارك في الاجتماع ممثلو دول شنغن في تركيا، ووفد الاتحاد الأوروبي، ومسؤولون من المفوضية الأوروبية ووزارة الخارجية التركية. وللمرة الأولى، حضر ممثلون عن الوزارة والمفوضية اجتماعًا للمجموعة، التي تبحث بانتظام إجراءات التأشيرات والبيانات المتعلقة بها.
لا يزال استكمال حوار تحرير التأشيرات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بما يتيح للأتراك السفر إلى منطقة شنغن من دون تأشيرة، هدفًا أساسيًا لأنقرة. وإلى حين استكمال الحوار، تستمر التحركات الدبلوماسية لتيسير إجراءات التأشيرة القائمة.
تأشيرات متدرجة ومشكلات الطلاب
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن التحركات المكثفة لدى الاتحاد الأوروبي أسهمت في تطبيق نظام «كاسكيد» للتأشيرات المتدرجة، الذي يتيح للمواطنين الأتراك التقدم للحصول على تأشيرات شنغن متعددة الدخول عبر إجراءات أسرع. وأضاف أن الوزارة تتابع مشكلات التأشيرات التي يواجهها المواطنون عن كثب.
وأكد فيدان أن حماية حقوق نحو 7.5 ملايين مواطن تركي يعيشون في الخارج، وضمان حصولهم على خدمات قنصلية جيدة، من أولويات الوزارة.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن مشكلات تأشيرات الطلاب الأتراك المقبولين في جامعات بدول الاتحاد الأوروبي تراجعت بدرجة ملحوظة مقارنة بالعامين الماضيين، نتيجة التحركات الدبلوماسية التركية. وأضافت أن وزارة الخارجية تلقت خلال عام 2026 عددًا محدودًا من الطلبات الفردية المتعلقة بتأشيرات الطلاب، وأن الاتصالات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي مستمرة لمعالجة المشكلات القائمة.
عمليات ضد جهات استشارية غير قانونية
وقالت مصادر دبلوماسية إن صعوبة الحصول على مواعيد أسهمت في ظهور جهات تزعم أنها شركات استشارية، لكنها لا تمارس نشاطًا قانونيًا. وفي إطار تعاون وزارة الخارجية مع وزارات العدل والتجارة والداخلية، نُفذت عمليات ضد هذه الجهات، وبدأت إجراءات قضائية بحق عدد كبير من الأشخاص.
المصدر: Hürriyet