اقتصاد

لجنة برلمانية في تركيا تقر مشروعًا لإسقاط اشتراكات التأمين الصحي غير المدفوعة قبل 2017

آخر تحديث: 93
لجنة برلمانية في تركيا تقر مشروعًا لإسقاط اشتراكات التأمين الصحي غير المدفوعة قبل 2017

أقرت لجنة الصناعة والتجارة والطاقة والموارد الطبيعية والمعلومات والتكنولوجيا في البرلمان التركي مشروع قانون يتضمن تعديلات في قطاعي الطاقة والضمان الاجتماعي، بينها إسقاط الاشتراكات غير المدفوعة للتأمين الصحي العام المستحقة قبل 1 يناير 2017، وتغيير قواعد تخصيص مناطق >الطاقة المتجددة وقدرات الربط بالشبكة.

وتشمل الحزمة أيضًا تعديلات تتعلق بالغاز الطبيعي والتوظيف والتعليم المهني وقوات الأمن.

تغييرات في الطاقة والغاز الطبيعي

ينص المشروع على تخصيص مناطق الطاقة المتجددة وقدرات الربط بالشبكة من خلال منافسات. وتحدد وثائق المنافسة نطاقها وشروطها الفنية والإدارية ومعلوماتها الأخرى، إضافة إلى طريقة التنافس، سواء بتقديم عروض مغلقة أو مناقصة تنازلية مفتوحة أو مزايدة تصاعدية مفتوحة، مع مراعاة الخصائص الفنية والإدارية للمناطق وقدرات الربط، بحسب ما نقل موقع nofollow”>bloomberght.

ويتيح المشروع للمنشآت التي انقضت عشر سنوات على نشاطها في إنتاج الكهرباء من دون ترخيص، وتبلغ قدرتها الكهربائية المركبة 750 كيلوواط على الأقل، الانتقال إلى الإنتاج المرخص إذا طلب مالكها ذلك. ويشترط دفع الفارق، طوال مدة الترخيص، بين سعر التسوية السوقي للكهرباء لكل ساعة وسعر آلية دعم الطاقة المتجددة المطبق حاليًا على نوع المنشأة، إذا كان سعر السوق أعلى، إضافة إلى رسم الترخيص، على أن تُدفع المبالغ إلى آلية الدعم.

وتحدد هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية رسم الترخيص لكل ميغاواط بما لا يتجاوز 30 في المئة من تكلفة الاستثمار الوحدوية الحالية المحددة بحسب مصدر الطاقة، كما تحدد مدة الترخيص والشروط الأخرى للانتقال إلى الإنتاج المرخص.

وبموجب تعديل قانون سوق الكهرباء، تحدد شركة نقل الكهرباء التركية «TEİAŞ»، وفق مبادئ ضمان أمن الإمدادات، الرسوم المستحقة عن كل ميغاواط من زيادات القدرة الكهربائية التي يجريها أصحاب تراخيص الإنتاج من طاقة الرياح أو الشمس. ولا تتجاوز الرسوم 50 في المئة من تكلفة الاستثمار الوحدوية الحالية التي تحددها الهيئة بحسب مصدر الطاقة، وتُحصّل دفعة واحدة قبل تعديل الترخيص، ثم تُسجل إيرادًا للشركة.

كما يسمح تعديل قانون سوق الغاز الطبيعي لهيئة تنظيم سوق الطاقة، بعد أخذ رأي وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، بمنح محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة إذنًا لمغادرة مواقعها والعمل في مناطق أخرى ضمن مدة ونطاق محددين. ويأتي التعديل استجابة لقرار إبطال صادر عن المحكمة الدستورية.

التزامات «بوتاش» والدعم الاجتماعي

ويتناول المشروع الضرائب والصناديق والرسوم التي يتعين على شركة خطوط أنابيب النفط التركية «BOTAŞ» دفعها إلى دوائر التحصيل التابعة لوزارة التجارة بين 31 ديسمبر 2026 و31 ديسمبر 2027. وستُسقط هذه المستحقات شهريًا بالمقاصة مع مستحقات الشركة من الخزانة، المتراكمة أو التي تنشأ حتى نهاية 31 ديسمبر 2027، من دون إدراج العملية في حسابات إيرادات ونفقات الموازنة العامة المركزية. ولن تُحتسب مستحقات تابعة على أصل الضرائب التي تُسقط.

وتُحتسب مستحقات التكليف الحكومي المشمولة بالمقاصة استنادًا إلى السجلات والوثائق المحاسبية لـ«BOTAŞ». وإذا أظهر التدقيق، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون الخاص بالمؤسسات الاقتصادية العامة، أن قيمة مستحقات التكليف أقل من المبالغ التي أسقطتها وزارة التجارة، فعلى الشركة الوفاء بالتزاماتها من دون فوائد، وتُسجل المبالغ في إيرادات الموازنة العامة.

ولا تمنع المقاصة دفع مستحقات التكليف الأخرى غير المشمولة بمبالغ الإسقاط، ولا تلغي صلاحية الإدارة في دفعها أو تقيد موعد الدفع. ويُمنح وزير الخزانة والمالية صلاحية تحديد مستحقات «BOTAŞ» من الخزانة، وتقرير عمليات الإسقاط التي تُنفذ بالمقاصة.

وبالنسبة إلى مقدمي الخدمات الصحية من الجامعات الحكومية الذين أبرموا عقودًا بمبالغ مقطوعة في 2026، يُسقط الفرق إذا كان إجمالي مستحقاتهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي عن العلاجات المقدمة بموجب العقد حتى 31 ديسمبر 2026 أقل من قيمة العقد. ويُغطى المبلغ المسقط من اعتماد يخصص لهذا الغرض في موازنة الوزارة، فيما تحدد مؤسسة الضمان الاجتماعي «SGK» إجراءات تطبيق الحكم بعد أخذ رأي وزارة الخزانة والمالية.

ويُسقط كامل ما لم يُدفع من اشتراكات التأمين الصحي العام المستحقة قبل 1 يناير 2017، بما يشمل الغرامات وفوائد التأخير وغيرها من المستحقات التابعة. أما الاشتراكات المدفوعة عن تلك الفترات حتى تاريخ نشر الحكم، فلن تُرد ولن تُجرى مقاصة بشأنها.

ويمدد المشروع الحافز المخصص لدعم فرص العمل الإضافية وتوظيف النساء والشباب والعاطلين الذين يحملون وثائق في مجال التعليم المهني والتقني حتى 31 ديسمبر 2028، ويمنح رئيس الجمهورية صلاحية تمديد تطبيقه إلى 31 ديسمبر 2029.

كما تُمدد صلاحية رئيس الجمهورية في تمديد مساهمة الدولة في أجور المتدربين المبتدئين والمتدربين والطلاب الذين يتلقون تدريبًا مهنيًا في المنشآت أو يواصلون تدريبًا عمليًا أو تكميليًا، لتصل إلى 15 عامًا دراسيًا، على أن يكون كل تمديد لعام دراسي واحد. ويحدد الرئيس قواعد تطبيق الدعم. ويسري التعديل اعتبارًا من 14 سبتمبر 2026، ويدخل حيز التنفيذ يوم نشره.

تعديلات تخص قوات الأمن والضرائب

واستجابة لقرار المحكمة الدستورية، يُعدّل قانون تنظيم الدرك ومهامه وصلاحياته لتحديد المبادئ الأساسية لمؤهلات المرشحين للضباط وضباط الصف العاملين في القيادة العامة للدرك وقيادة خفر السواحل، وكذلك المرشحين للقبول في الكليات والمدارس المهنية العليا، إلى جانب قواعد الاختبارات التي يخضع لها المتقدمون.

ويستهدف تعديل قانون التعليم العالي للشرطة إرساء أساس قانوني لشروط قبول الطلاب في المدارس المهنية العليا للشرطة، وجعل القيود على حق التعليم متوافقة مع مبدأ المشروعية، وتعزيز الوضوح القانوني وإمكانية توقع القرارات، وضمان ممارسة الإدارة صلاحياتها التنظيمية ضمن الحدود الدستورية.

وبناء على اقتراح قدمه نواب من حزب العدالة والتنمية، أُدخلت المؤسسات العاملة في إنتاج الكهرباء ضمن نطاق تطبيق معدل ضريبة الشركات المخفض، بعدما كانت مستثناة منه. وبموجب الاقتراح الذي أُقر بالإجماع، ستظل شركات تكرير المعادن النفيسة والنفط العاملة في الإنتاج، ومنتجو التبغ والمشروبات الكحولية، خارج نطاق المعدل المخفض. ويسري الحكم اعتبارًا من تاريخ نشره على الأرباح المحققة في 2027 والسنوات الضريبية اللاحقة، وكذلك على أرباح الفترات المحاسبية الخاصة التي تبدأ في 2027 وما بعدها.

أحكام تخص صناديق الاستثمار

ويتضمن المشروع تعديلًا لقانون صناديق الاستثمار التي تقررت تصفيتها، في المادة الخاصة بالاستعانة بخدمات خارجية والأحكام المطبقة. وبموجبه، لا تترتب مسؤولية قانونية أو إدارية أو مالية على المكلفين بأعمال القانون، أو البنوك التجارية وبنوك المشاركة وبنوك التنمية والاستثمار التي تنفذ أعمال التصفية أو النقل والاستلام المرتبطة بها، أو الأشخاص الذين تكلفهم هذه البنوك بتنفيذ تلك الأعمال، عن قراراتهم وأفعالهم وتصرفاتهم المتعلقة بمهامهم اعتبارًا من 17 سبتمبر 2026. ويستثني الحكم الأفعال التي تشكل جرائم، ويسري اعتبارًا من ذلك التاريخ، على أن يدخل حيز التنفيذ يوم نشره.

وخلال مناقشة المادة، ردت رئيسة دائرة الشؤون القانونية في هيئة أسواق المال التركية، هاتجه إبرو تورميش، على انتقادات النواب المتعلقة بالتحقيقات في الصناديق. وقدمت معلومات عن إجراءات التصفية، وقالت إن تنفيذها يتطلب استخدام بعض الصلاحيات التي تتجاوز إجراءات التصفية المعتادة، وإن الهيئة تسعى إلى إنجازها بأسرع ما يمكن.

وقالت تورميش إن في المادة جزءًا مهمًا يتعلق بالقرارات المتخذة في إطار المهام، وجزءًا آخر ينص على بقاء الأحكام الجزائية محفوظة، مضيفة أن النص لا يمنح أحدًا حصانة عن فعل يشكل جريمة أو عن فعل ارتُكب خارج نطاق المهمة.

>المصدر: bloomberght

الخبر التالي…