مذكرة بأحكام غير موجودة تنتهي بحظر محامٍ روماني عامين أمام المحكمة الأوروبية

حظر رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ماتياس غيومار، محاميًا رومانيًا من تمثيل موكليه أمام المحكمة أو تقديم المساعدة القانونية لهم لمدة عامين، بعدما تضمنت مذكرة قدمها أحكامًا وسوابق قضائية غير موجودة. وأقر المحامي بأنه استعان بالذكاء الاصطناعي في إعداد المذكرة، وصدر قرار الحظر في 13 نوفمبر.
مراجع قضائية غير موجودة
وقالت المحكمة في بيان مكتوب إن الدائرة المختصة عثرت، أثناء مراجعة المذكرة، على سوابق قضائية غير حقيقية، إلى جانب فقرات وعبارات لا ترد في الأحكام المشار إليها. وأقر المحامي بأنه لم يتحقق بما يكفي من المصادر القانونية التي أوردها.
وأوضحت المحكمة أن الاقتباسات الخاطئة استدعت قضاء وقت أطول من اللازم في تدقيق الادعاءات الواردة في المذكرة واحدًا تلو الآخر. وعلى إثر ذلك، طلبت الدائرة من رئيس المحكمة منع المحامي من تمثيل موكليه أمامها لمدة عامين، بحسب ما نقل موقع Sözcü.
وافق غيومار على طلب الدائرة. ويسري الحظر على تمثيل أي موكل أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك على تقديم المساعدة القانونية للموكلين أمامها طوال مدة العامين.
الأساس القانوني للقرار
استند القرار إلى المادة 44D من النظام الداخلي للمحكمة، التي تمنح رئيسها صلاحية منع محامٍ، في حالات استثنائية، من تمثيل الأطراف أمامها أو تقديم المساعدة القانونية لهم.
وقال المحامي في دفاعه إنه استعان بالذكاء الاصطناعي أثناء إعداد المذكرة، ووصف استخدام الأحكام والسوابق غير الموجودة بأنه اقتباس خاطئ. وتسلط الواقعة الضوء مجددًا على ما قد يترتب على استخدام معلومات قانونية مولّدة بالذكاء الاصطناعي من دون التحقق منها.
المصدر: Sözcü