41 مليار ليرة مستردة.. أموال الصناديق الاستثمارية في تركيا تحت التحقيق
أظهرت أحدث حصيلة للتحقيق في أموال الصناديق الاستثمارية في تركيا اتساع الإجراءات القضائية والمالية، بالتوازي مع صرف نحو 161 مليار ليرة إلى 444 ألفاً و987 مستثمراً. وقال حزب العدالة والتنمية إن المبالغ المدفوعة لم تأتِ من الموازنة العامة، فيما تجاوزت الأموال المستردة عبر الإعادات الطوعية 41 مليار ليرة.
وتتعلق القضية بتحقيق تجريه النيابة العامة في إسطنبول بشأن معاملات في أسواق رأس المال. ووفق المعلومات التي نشرها الحزب، اتُخذت إجراءات بحق 500 مشتبه، أوقف 136 منهم، فيما خضع 285 لتدابير الرقابة القضائية. كما شملت تدابير الحجز أو التجميد أصول 417 شخصاً و149 مؤسسة.
تحقيق الصناديق في تركيا يوسع نطاق الإجراءات
بدأت الجهات المعنية التحرك بعد رصد معاملات غير اعتيادية في حركة الصناديق والأسهم. ونُشر دليل للصناديق من هيئة أسواق المال (SPK)، ثم أجرت الهيئة ومجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) ومؤسسات أخرى فحوصاً بشأن التحركات، قبل أن تفتح النيابة العامة في إسطنبول تحقيقها. وشُكّلت كذلك لجنة تنسيق للصناديق لمتابعة الملف، بحسب ما نقل موقع هبرلر.
وأفاد الحزب بأن الرئيس رجب طيب أردوغان كلّف مجلس الرقابة الحكومي بالمشاركة في متابعة القضية. ولم تقتصر الإجراءات، بحسب البيان، على فئة أو منصب بعينه؛ إذ طالت التحقيقات وزيراً سابقاً ونائب وزير ونواباً ومسؤولين كباراً ومديري شركات. وقال الحزب إن أوجه الكسب غير القانوني والمعاملات المخالفة تخضع للفحص.
قانون خاص وآلية دفع للمستثمرين
أُقر القانون رقم 7596 بعد 18 يوماً من طرحه في البرلمان التركي، ونُشر في الجريدة الرسمية في 27 أكتوبر. وأوضح الحزب أن التنظيم القانوني يستهدف تأمين مدفوعات المستثمرين، وإتاحة إجراءات التصفية الاستثنائية، وتحصيل الأموال من المسؤولين. ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية عن كيفية توزيع المسؤوليات بين الجهات المعنية.
وتقول الحصيلة إن المدفوعات شملت 119 صندوقاً، وبلغ مجموعها نحو 161 مليار ليرة: 144.7 مليار ليرة نقداً، و16.2 ملياراً على هيئة أصول عينية مثل الأسهم والسندات. وجاء التمويل من أصول الصناديق، والإعادات الطوعية، والأموال المستردة بعد الحجز، بحسب المعلومات المنشورة؛ وشدد الحزب على عدم استخدام أموال من الموازنة العامة.
وفي ما يخص صغار المستثمرين، قال الحزب إن الأولوية كانت لتخفيف خسائرهم. واكتملت المدفوعات المرحلية التي تغطي كامل صافي قيمة الاستثمار أو المحفظة لدى 371 ألفاً و21 مستثمراً. كما استعاد أكثر من 337 ألف مستثمر كامل أموالهم عبر دفعات مرحلية ضمن التصفية الاستثنائية. وهذه أرقام لمسارين مختلفين كما وردت في البيان، ولا يوضح ما إذا كان هناك تداخل بين مجموعتي المستثمرين.
وأضاف الحزب أن المدفوعات مستمرة رغم إدخال الصناديق في التصفية، وأنها لم تتوقف خلال سير الإجراءات. وقدّم الحفاظ على استقرار أسواق رأس المال وثقة المستثمرين بوصفه أولوية، إلى جانب الحيلولة دون إثارة الذعر في السوق. وتبقى مراجعة المسؤوليات القانونية وتتبع الأصول التي يُعتقد أنها خرجت من البلاد من المسارات التي لم يعلن البيان انتهاءها.
