تركيا تطالب بتيسير تأشيرات شنغن وضمان عبور سائقي الشاحنات
طالبت تركيا الاتحاد الأوروبي بتسهيل إجراءات تأشيرات شنغن، عبر تسريع المواعيد والبت في الطلبات وتقليل الوثائق المطلوبة، إلى جانب ضمان وصول سائقي الشاحنات الأتراك إلى منطقة شنغن من دون انقطاع. وعُرضت المطالب خلال اجتماع مجموعة التعاون المحلي لشؤون شنغن في أنقرة يوم 18 نوفمبر.
تسهيلات إلى حين استكمال الحوار
وبحسب مصادر دبلوماسية، لا تزال أنقرة تعتبر استكمال حوار تحرير التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي أولوية، بهدف تمكين المواطنين الأتراك من السفر إلى منطقة شنغن من دون تأشيرة. وإلى حين انتهاء الحوار، تواصل تركيا تحركاتها الدبلوماسية لتيسير إجراءات التأشيرات القائمة.
وضم اجتماع مجموعة التعاون المحلي لشؤون شنغن (LSC) مسؤولين من وزارة الخارجية التركية، وممثلين عن دول شنغن في تركيا، وبعثة الاتحاد الأوروبي، ومسؤولين في المفوضية الأوروبية. وتُبحث في اجتماعات المجموعة بانتظام إجراءات التأشيرات والبيانات المتعلقة بها، فيما شهد الاجتماع الأخير مشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية والمفوضية الأوروبية للمرة الأولى، بحسب ما نقل موقع يني شفق.
وشملت المطالب إزالة الصعوبات التي تواجه حجز مواعيد التأشيرات، وتسريع البت في الطلبات، وتقليل عدد الوثائق المطلوبة. كما دعا الجانب التركي إلى تيسير الطلبات اللاحقة للمواطنين الذين سبق لهم الحصول على تأشيرة شنغن، وتوسيع تطبيق «نظام التأشيرات التدريجي» (Cascade)، الذي يسهّل منح تأشيرات طويلة الأمد ومتعددة الدخول. وأشار إلى ارتفاع مستوى الترابط بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
سائقو الشاحنات والطلاب
شدد الجانب التركي على أهمية ضمان وصول سائقي الشاحنات الأتراك إلى منطقة شنغن من دون انقطاع، للحفاظ على استمرارية الأنشطة التجارية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، داعياً إلى معالجة القيود الحالية المفروضة على مدة إقامة السائقين.
وقالت مصادر دبلوماسية إن صعوبات طلب التأشيرات وحجز المواعيد أسهمت في ظهور شركات استشارات مزعومة تعمل خارج الأطر القانونية. وأضافت أن عمليات نُفذت ضد هذه الجهات ضمن تعاون وزارة الخارجية مع وزارات العدل والتجارة والداخلية، وأن إجراءات قضائية بدأت بحق عدد كبير من الأشخاص.
وتراجعت، نتيجة التحركات الدبلوماسية التركية، مشكلات التأشيرات التي يواجهها الطلاب الأتراك المقبولون في جامعات دول الاتحاد الأوروبي، مقارنة بالعامين السابقين. ووفق المصادر، تلقت وزارة الخارجية في عام 2026 عدداً محدوداً من الطلبات الفردية المتعلقة بتأشيرات الطلاب، فيما يتواصل التنسيق مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي لمعالجة المشكلات القائمة.
كما أُنشئت مجموعة عمل منفصلة تضم ممثلي دول شنغن في تركيا لمراجعة إجراءات التأشيرات الممنوحة للمواطنين الأتراك، عقب مباحثات أجرتها تركيا مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والجهات المعنية في الدول الأعضاء.
المصدر: يني شفق
https://tvnet-live.lg.mncdn.com/tvnet-live/tvnet/playlist.m3u8
