أخبار تركيا

محاكمة في تركيا تكشف اتهامات بملايين الليرات لبلدية بولو ودفاع المتعهد

آخر تحديث: 10
محاكمة في تركيا تكشف اتهامات بملايين الليرات لبلدية بولو ودفاع المتعهد

دافع مسؤول في الشركة المتعهدة، خلال الجلسة الأولى لمحاكمة قضية بلدية بولو في تركيا، عن نفسه في اتهامات تتعلق بتسجيل شاحنات نفايات على أنها عملت في أيام توقفت فيها، ما أدى، وفق التحقيق، إلى دفع 34 مليونًا و288 ألفًا و376 ليرة للشركة من دون وجه حق. وقال إن مسؤولية تشغيل المركبات وإدارتها تقع على البلدية.

21 متهمًا أمام المحكمة

مثل أمام محكمة الجنايات العليا الثالثة في بولو 21 متهمًا، بينهم أربعة موقوفين. ويواجه المتهمون اتهامات بالتلاعب بمناقصات مؤسسات عامة، والتلاعب بتنفيذ الالتزامات، والاختلاس، وتزوير موظف عام وثائق رسمية.

وشارك رئيس بلدية بولو الموقوف عن أداء مهامه، تانجو أوزجان، في الجلسة عبر نظام الاتصال المرئي «سيغبيس» (SEGBİS) من سجن سينجان. وحضر في قاعة المحكمة نائب رئيس البلدية غولدن أوزايدين، ومدير شؤون النظافة بالوكالة (ب.ب.)، ومسؤول شركة «إم سي واي» المتعهدة (ف.غ.)، إلى جانب متهمين غير موقوفين ومحاميهم، بحسب ما نقل موقع Türkiye Gazetesi.

وتقول التحقيقات إن بعض شاحنات جمع النفايات سُجلت على أنها عملت رغم توقفها، وإن وثائق غير صحيحة أُعدت لتبرير مدفوعات زائدة للشركة المتعهدة. وكانت السلطات قد أصدرت أوامر بتوقيف 23 مشتبهًا بهم، ونفذت عمليات متزامنة في سبع ولايات.

وشملت التوقيفات نائب رئيس البلدية غولدن أوزايدين، ومدير شؤون النظافة بالوكالة (ب.ب.)، ورئيس لجنة الفحص والاستلام في المديرية (ب.ت.)، ومالك الشركة المتعهدة واثنين من موظفيها. وكان أوزجان موقوفًا في ملف آخر، وأُبعد عن رئاسة البلدية. وأُفرج عن ثلاثة مشتبه بهم لاحقًا بعد اعتراضات محاميهم.

دفاع البلدية والشركة المتعهدة

قال (ب.ب.) إنه بدأ العمل في مديرية شؤون النظافة ببلدية بولو مهندسًا بيئيًا عام 2014، وأصبح مديرًا لها عام 2021. وأوضح أن الحاجة إلى مركبات لنقل النفايات الصلبة والتخلص منها دفعت إلى استئجار 32 مركبة، وأن مناقصة مدتها ثلاث سنوات عُرضت على مجلس البلدية وأُقرت بالإجماع.

ورفض (ب.ب.) اتهامه بالتلاعب بالمناقصة، قائلًا إنه لم يكن قادرًا على التدخل في نظام المشتريات الإلكترونية «إي كاب» (EKAP)، ولم تكن لديه كلمة المرور الخاصة به في سنة المناقصة. وأضاف: «لا نستطيع التدخل في إي كاب. لا نعرف من شارك ولا قيمة الضمان الذي قدمه. لم تكن لدي حتى كلمة مرور النظام في سنة المناقصة. أُعد دفتر الشروط بما يتفق مع القانون واللوائح، وبما يتيح المشاركة للشركات المستوفية للشروط. لا أقبل اتهامي بالتلاعب بمناقصة لم أكن أملك كلمة مرور نظامها».

وقال إن خدمة جمع النفايات يجب أن تستمر من دون انقطاع، وإن اقتطاعات لازمة أُجريت في كشوف الدوام عند تعطل مركبات أو عدم توفير الشركة مركبات بديلة.

من جهته، نفى مسؤول الشركة المتعهدة (ف.غ.) التلاعب بالمناقصة، وقال إن الشركة تشارك في المناقصات بعد إعداد تحليلات مالية وإحصائية، وإن المشاركين الآخرين لا تظهر أسماؤهم في المناقصات الإلكترونية. كما رفض التقييم القائل إن المنافسة لم تتحقق.

وأوضح أن مسؤولية الشركة تقتصر، وفق دفاعه، على إبقاء المركبات جاهزة، مشيرًا إلى تجهيز ثلاث مركبات بديلة عند تعطل أي من المركبات الـ32، من دون تقاضي أجور عنها. وقال إن تشغيل المركبات من مسؤولية البلدية، وإن نقص السائقين أو غيره من الأعذار لدى الإدارة لا يقع ضمن مسؤولية الشركة.

وأضاف: «مهمتنا ضمان جاهزية المركبات. ما دامت جاهزة، نكون قد أوفينا بالتزاماتنا واستحققنا الدفع. عدم تشغيل الإدارة للمركبات بسبب نقص السائقين أو لأسباب أخرى ليس من مسؤوليتنا. سلطة توجيه المركبات وإدارتها تعود إلى البلدية». وأشار إلى أن تقرير الخبرة تحدث عن مركبات كانت جاهزة لكنها لم تعمل، وقال إن الإدارة مسؤولة عن ذلك.

وطلب المتهمون غير الموقوفين من المحكمة تبرئتهم.

المصدر: Türkiye Gazetesi

الخبر التالي…