لماذا نقضت المحكمة العليا في تركيا حكمًا منح معاشًا عن عمل قبل سن 18؟

نقضت الدائرة العاشرة للمحكمة العليا في تركيا حكمًا منح مواطنًا معاشًا تقاعديًا اعتبارًا من أبريل 2023، بعد احتساب 68 يومًا قال إنه عمل خلالها في منشأة والده قبل بلوغه 18 عامًا. وأرجعت المحكمة قرارها إلى عدم التحقق الكافي من العمل الفعلي، وإلى عدم اكتمال مدة التأمين البالغة 25 عامًا عند تقديم طلب المعاش.
خلاف على 68 يومًا من العمل
جاءت القضية بعد إقرار تنظيم «EYT»، الخاص بالمتضررين من شرط السن للتقاعد، في مارس 2023؛ إذ تقاعد مئات الآلاف بموجبه خلال السنوات الثلاث الماضية. لكن مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية (SGK) رفضت طلب المواطن، قائلة إن مدة عمله لدى والده قبل سن 18 لا تُحتسب.
وطالب المواطن، أمام المحكمة المدنية الابتدائية، باحتساب 68 يومًا من الخدمة التأمينية ضمن الفئة 4/أ، وفق القانون رقم 506، عن الفترة بين 12 مايو و25 يوليو 1998. وقال إن المؤسسة رفضت طلبه لأن العمل جرى في منشأة والده، بحسب ما نقل موقع Türkiye Gazetesi.
وقال محامي المؤسسة إن موكله لم يستوفِ، وفق شروط طلبه، متطلبات بلوغ 60 عامًا وسداد اشتراكات عن 7,000 يوم. وأضاف أن تسجيل بدء العمل في 12 مايو 1998 لا يكفي لإثبات التأمين إذا كان العامل قاصرًا مميزًا ويعمل لدى والده أو والدته، ما لم يكن هناك عقد عمل مكتوب بمشاركة الوصي ومصدّق عليه من قاضٍ.
واستندت المؤسسة إلى المادة 60/G من القانون رقم 506، المعدلة بالقانون رقم 2564 في 11 ديسمبر 1981، والتي تنص على أن مدة تأمين من خضعوا لتأمينات العجز والشيخوخة والوفاة قبل سن 18 تبدأ، لأغراض احتساب مدة التأمين، عند إتمامهم هذا السن. كما أشارت إلى المادة 54، التي تحتسب تاريخ بدء العمل الأول بدايةً للتأمين لمن سُجلوا في هذه التأمينات قبل 1 أبريل 1981، حتى إن كانوا دون 18 عامًا.
نقص الأدلة ومدة التأمين
قبلت المحكمة الابتدائية الدعوى، وقررت أن المواطن استوفى شروط معاش الشيخوخة في تاريخ تقديم طلبه، 3 مارس 2023، وأن الصرف يستحق اعتبارًا من 1 أبريل من العام نفسه. ورفضت محكمة الاستئناف الإقليمية اعتراض المؤسسة، لكنها طعنت في الحكم، فأُحيل الملف إلى الدائرة العاشرة للمحكمة العليا.
ورأت المحكمة العليا أن إثبات صفة المؤمن عليه يتطلب وجود عقد عمل وعمل فعلي، لا مجرد تسجيل إداري. وأظهر الملف أن إخطار بدء عمل المواطن لدى منشأة باسم «M. Ö.» تحمل رقم السجل 58076 قُدّم إلى المؤسسة في 11 يونيو 1998، وأنه سُجلت له 68 يومًا عن الفترة من 12 مايو إلى 25 يوليو من العام نفسه. لكن بيانات المنشأة وكشوف الأجور عن تلك الفترة لم تُقدّم، كما لم تتضمن سجلات المؤسسة كشوفًا شهرية أو قوائم أجور تثبت العمل.
قالت المحكمة إن الحكم السابق استند إلى تحقيق غير مكتمل بشأن ما إذا كان المواطن قد عمل فعلًا لدى والده. وطلبت تحديد الشهود المحايدين المسجلين في كشوف العاملين عن الفترة، والاستماع إليهم، وطلب سجلات مدد خدمتهم من مؤسسة الضمان الاجتماعي للتحقق من فترات عملهم.
وأضافت أنه إذا تعذر تحديد عناوين هؤلاء الشهود أو لم تكفِ إفاداتهم، فينبغي البحث عن العاملين المسجلين في المنشآت المجاورة خلال الفترة محل النزاع، أو أصحاب تلك المنشآت إذا لم يوجد عاملون، بالاستعانة بمؤسسة الضمان الاجتماعي والشرطة والجهات المالية والغرف المهنية والمختارية المحلية. ودعت إلى أخذ إفادات بشأن طبيعة العمل ومدته، وتقييم الأدلة مجتمعة لإثبات واقعة العمل من دون شك.
كما اعتبرت المحكمة أن تاريخ بدء مدة التأمين حُسب على نحو خاطئ. فبموجب المادة 60/G، يبدأ التأمين في هذه القضية في 11 أغسطس 1999، ما يعني اكتمال مدة الـ25 عامًا في 11 أغسطس 2024، لا قبل ذلك. لذلك رأت أن منح المعاش استنادًا إلى طلب عام 2023 غير سليم. وألغت قرار محكمة الاستئناف الذي رفض اعتراض المؤسسة، ونقضت حكم المحكمة الابتدائية بالإجماع.
المصدر: Türkiye Gazetesi