أخبار العالم

المفوضية تحيل اليونان إلى محكمة العدل الأوروبية.. ما التقنية التي لم تطبقها؟

آخر تحديث: 16
المفوضية تحيل اليونان إلى محكمة العدل الأوروبية.. ما التقنية التي لم تطبقها؟

قررت المفوضية الأوروبية إحالة اليونان إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، لعدم تطبيقها تقنية إلزامية تتيح لمراقبي الحركة الجوية تحديد الطائرات على نحو صحيح. وقالت المفوضية إن الخطوات التي اتخذتها أثينا غير كافية، رغم توجيه تحذيرين إليها في ديسمبر 2024 وديسمبر 2025.

تحذيرات متتابعة وإجراءات غير كافية

تتعلق القضية بقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بإدارة الحركة الجوية وخدمات الملاحة الجوية. ووفق المفوضية، لم تطبق اليونان بعد التكنولوجيا المطلوبة لتمكين مراقبي الحركة الجوية من التعرف على الطائرات بدقة.

بدأت المفوضية إجراءات المخالفة في ديسمبر 2024، بإرسال إخطار رسمي إلى أثينا. وبعدما رأت أن السلطات اليونانية لم تُجرِ التعديلات اللازمة، وجهت إليها رأياً معللاً في ديسمبر 2025. وقالت أثينا في ردها إنها أحرزت تقدماً في تحديث أنظمة الحركة الجوية، لكن المفوضية اعتبرت أن هذا التقدم لا يكفي للامتثال لقواعد الاتحاد، بحسب ما نقل موقع Türkiye Gazetesi.

وجاء في بيان المفوضية أنها تقر بما أحرزته السلطات اليونانية من تقدم، لكنها ترى أن الجهود لا تكفي للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اللائحة.

وتنقل أنظمة الرادار الحديثة إلى مراقبي الحركة الجوية معلومات عن موقع الطائرة وارتفاعها وسرعتها وخطة رحلتها، بما يعزز سلامة الطيران. ويساعد تشغيل هذه الأنظمة أيضاً على تعزيز التوافق التقني بين اليونان ودول الاتحاد الأخرى وزيادة قدرة مجالها الجوي على استيعاب الحركة.، قررت المفوضية إحالة الملف إلى المحكمة بعد تقييم رد أثينا وخطواتها.

الإحالة لا تعني فرض غرامة فورية

لا يعني قرار الإحالة أن اليونان تلقت غرامة مالية مباشرة. فإذا حكمت المحكمة بأن أثينا انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي، فسيكون على الحكومة اليونانية الامتثال للحكم. وإذا لم تنفذ التزاماتها بعد ذلك، يمكن للمفوضية إحالتها مجدداً إلى المحكمة وطلب فرض عقوبات مالية، قد تكون مبلغاً مقطوعاً أو دفعات يومية. وتتولى المحكمة تحديد القرار النهائي وقيمة أي عقوبة محتملة.

ويأتي الملف في ظل خلاف مستمر بين اليونان وتركيا بشأن المجال الجوي وحدود منطقة معلومات الطيران (FIR) في بحر إيجه. فاليونان، التي تمتد مياهها الإقليمية ستة أميال بحرية، تقول إن مجالها الجوي الوطني يصل إلى عشرة أميال. أما تركيا فلا تعترف بهذا التطبيق الأحادي، وتعد المنطقة الواقعة بين ستة وعشرة أميال مجالاً جوياً دولياً. وتقول تركيا إن حدود مناطق معلومات الطيران، المحددة لتنظيم خدمات الحركة الجوية، لا تمنح اليونان سيادة على المجال الجوي الدولي.

وقبل أيام، أرسلت اليونان مقاتلات إلى بحر إيجه لمنع طائرات تركية من طراز إف-16، مستندة إلى مسؤوليتها عن منطقة معلومات الطيران ومزاعمها بشأن مجالها الجوي. وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية (GEETHA) أن أربع طائرات تركية من طراز إف-16، اثنتين منها مسلحتان، وخمس طائرات مسيّرة كانت تنفذ مهاماً في المنطقة. واتهمت أثينا الطائرات التركية بخرق قواعد الحركة الجوية تسع مرات ودخول المجال الجوي اليوناني عشر مرات، وقالت إن مقاتلاتها واجهت طائرات إف-16 تركية في المنطقة الواقعة بين جزيرتي ليسبوس وخيوس.

حكم أوروبي سابق بشأن التخطيط البحري

وسبق أن واجهت اليونان مساراً قضائياً أوروبياً منفصلاً بسبب عدم تنفيذ التزاماتها بموجب التوجيه رقم 2014/89 الخاص بالتخطيط المكاني البحري. وفي 27 فبراير 2025، قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأن أثينا لم تفِ بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد.

وكان التوجيه يلزم الدول الأعضاء بإعداد خططها المكانية البحرية ونشرها بحلول 31 مارس 2021، ثم إرسالها إلى المفوضية والدول الأعضاء المعنية خلال ثلاثة أشهر من نشرها. وبررت اليونان عدم تنفيذ التزاماتها بعدم وجود اتفاق مع تركيا لترسيم مناطق الاختصاص البحري. لكن المحكمة رفضت هذا الدفع، وقررت أن غياب اتفاق ثنائي مع دولة ثالثة بشأن ترسيم المناطق البحرية لا يبرر إخلال اليونان بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

المصدر: Türkiye Gazetesi

الخبر التالي…