عرب ترند

اليَمَن يصنّف الحوثيين منظمة إرهابية.. ماذا يعني القانون الجديد

آخر تحديث: 20
اليَمَن يصنّف الحوثيين منظمة إرهابية.. ماذا يعني القانون الجديد

اليَمَن أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، في عدن يوم 18 نوفمبر، القانون رقم 1 لسنة 2026 الذي يصنّف جماعة الحوثيين، المعروفة أيضاً باسم أنصار الله، منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها وتمويلها وتسليحها، بعد إقرار مجلس النواب القانون بالإجماع.

تفاصيل قانون اليَمَن لتصنيف الحوثيين

يتكون القانون من 55 مادة موزعة على 9 أبواب، ويحمل اسم قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها. ويشمل التصنيف التشكيلات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية التابعة للجماعة متى ثبتت تبعيتها لها.

وكان مجلس النواب قد أقر القانون يوم 16 نوفمبر خلال اجتماع عُقد عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، عقب مناقشة مواده على مدى يومين. وجاء ذلك بعد إقرار مجلس الوزراء مشروع القانون في 11 أكتوبر وإحالته إلى البرلمان.

جرائم وعقوبات تصل إلى الإعدام

يجرّم القانون الاستيلاء المسلح على سلطات الدولة، وحصار المدن والقرى وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة. كما يشمل زراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الحيوية، والتجنيد والتدريب والتسليح.

  • تصل العقوبات في جرائم محددة إلى الإعدام.
  • تتراوح عقوبات أخرى بين 20 و30 عاماً من السجن، خصوصاً عندما تؤدي الجريمة إلى وفاة أو عاهة مستديمة.
  • يحظر القانون الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بصفوفها.
  • تُلاحق مصادر التمويل والتسليح، ويمكن حجز الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة أو تجميدها أو مصادرتها وفق الإجراءات القانونية.

استثناءات لحماية المدنيين والإغاثة

لا يمتد التصنيف تلقائياً إلى أي شخص لمجرد إقامته في مناطق سيطرة الحوثيين، أو بسبب وجود علاقة تجارية أو اجتماعية مشروعة بالجماعة. كما يحمي القانون الأنشطة التجارية والاقتصادية والأعمال الإنسانية والإغاثية المحايدة.

وينص القانون على إمكان ترخيص المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية والطبية والغذائية، وفق الضوابط المحددة. ويعمل القانون من تاريخ صدوره، مع نشره في الجريدة الرسمية، كما يطبق على الجرائم السابقة بالعقوبات المقررة شرعاً أو في القوانين النافذة، أيهما أشد.

ماذا بعد صدور القانون في اليَمَن؟

ينص القانون على إصدار لائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ نفاذه. وبعد صدور اللائحة، تملك الجهات المختصة مهلة مماثلة لمراجعة أنظمتها وقراراتها وإجراءاتها ومواءمتها مع القانون.

كما يفترض أن تبدأ الجهات المختصة والنيابة العامة إعداد القوائم الإرهابية وتعقب الأموال والأصول والكيانات التابعة، وفق الاختصاصات المنصوص عليها. وقد ينعكس التطبيق على المعاملات المالية والتجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، مع بقاء الاستثناءات الإنسانية والطبية والغذائية.

دعوة إلى إيطاليا والاتحاد الأوروبي

دعت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة إيطاليا والشركاء الأوروبيين إلى إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب وتجفيف مصادر تمويلهم، خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في نابولي يوم 19 نوفمبر.

وقالت الزوبة إن تصعيد الحوثيين يهدد أمن اليمن والمنطقة، مؤكدة أن الأولوية هي دعم مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها. وحتى 21 نوفمبر، لم يثبت صدور قرار أوروبي جديد بتصنيف الحوثيين، والمؤكد هو طلب اليَمَن من إيطاليا وأوروبا اتخاذ هذه الخطوة.

أسئلة شائعة حول اليَمَن

متى أقر البرلمان اليمني القانون؟

أقر مجلس النواب القانون بالإجماع يوم 16 نوفمبر، ثم صدر رسمياً في 18 نوفمبر.

هل يشمل القانون كل سكان مناطق الحوثيين؟

لا، لا يشمل الشخص تلقائياً لمجرد إقامته في تلك المناطق أو وجود علاقة مشروعة، ما لم تثبت جريمة أو دعم محظور.

هل حظر القانون المساعدات الإنسانية؟

لا، بل يحمي الأعمال الإنسانية والإغاثية المحايدة ويسمح بالمعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية والطبية والغذائية.

هل صنّف الاتحاد الأوروبي الحوثيين بعد القانون؟

لم يثبت صدور قرار أوروبي جديد بهذا الشأن حتى 21 نوفمبر، فيما تواصل الحكومة اليمنية الدعوة إلى اتخاذه.

المصدر: تركيا عاجل

الخبر التالي…