تمويل جديد لطلبات قروض التجار في تركيا.. هل تُلغى رسومها؟
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أن بنك هالك سيوفر تمويلًا جديدًا بقيمة 20 إلى 25 مليار ليرة تركية لطلبات القروض المعلّقة للتجار والحرفيين، مشيرًا إلى أن بعض الرسوم المقتطعة عند منح القروض، ومنها كلفة تقارير التقييم، ستُلغى.
تمويل للطلبات المعلّقة
وجاء الإعلان خلال اجتماع مندوبي الاتحاد المركزي لجمعيات تعاونيات الائتمان والضمان للتجار والحرفيين (TESKOMB)، الذي عُقد في منطقة بيليك بولاية أنطاليا. وقال بولاط إن أمام نهاية العام 40 يومًا، وإنه اتفق مع المدير العام لبنك هالك، رجب سليمان أوزديل، على توفير التمويل للملفات التي تنتظر البت.
وكان رئيس TESKOMB، عبد القادر أكغول، قد طلب تخصيص تمويل يتراوح بين 10 و15 مليار ليرة حتى نهاية العام، لكن أوزديل قال إن البنك يستطيع رفع المبلغ إلى 20-25 مليار ليرة. وأكد استمرار البنك في تلبية احتياجات التجار والحرفيين التمويلية، بحسب ما نقل موقع Türkiye Gazetesi.
وأوضح بولاط أن بنك هالك وTESKOMB واتحاد التجار والحرفيين الأتراك (TESK) اتفقوا على إلغاء بعض المصاريف المقتطعة من القروض، ومنها رسوم تقارير التقييم.، قال الوزير إنهم حصلوا على تعهد بإلغاء هذه الاستقطاعات.
قروض التجار بالأرقام
بلغ الدعم المقدم للتجار والحرفيين العام الماضي 176 مليار ليرة، عبر 257 ألف عملية إقراض. كما انخفضت فائدة قروض التجار من 25% العام الماضي إلى 20% اعتبارًا من الأول من يناير من العام الجاري، بالتعاون بين بنك هالك وTESKOMB.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مُنحت 187 ألفًا و673 قرضًا بقيمة إجمالية بلغت 168 مليار ليرة. وقال بولاط إن الهدف إضافة 25 مليار ليرة على الأقل إلى هذا المبلغ قبل نهاية العام.
وتضم تركيا أكثر من مليونين و270 ألف تاجر وحرفي. وفي عام 2025، افتُتح 323 ألفًا و480 محلًا جديدًا وأُغلق 120 ألفًا و400. وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، افتُتح 245 ألفًا و76 محلًا وأُغلق 103 آلاف و595.
تمويل من وقف بنك ومشروع قانون للأسواق
وقال المدير العام لوقف بنك، عثمان أرسلان، إن البنك منح حتى الآن قروضًا تقارب 50 مليار ليرة لأكثر من 100 ألف تاجر. وتعهد بأن يتيح البنك، عبر أعمال مشتركة، قروضًا ممولة من موارده لا تقل عن 50 مليار ليرة لأكثر من 100 ألف تاجر في عام 2027. وأشار إلى أن بنك هالك هو البنك الأساسي للتجار، وأن وقف بنك سيعمل على تسهيل حصولهم على التمويل من خلال مشروعات جديدة.
وقال بولاط إن مشروع قانون تجارة الخضار والفواكه، المعروف باسم «قانون الأسواق»، وصل إلى مراحله الأخيرة. وأضاف أن كتلة حزب العدالة والتنمية تعمل على وضع صيغته النهائية قبل تقديمه إلى البرلمان التركي، وأنه سيتضمن أحكامًا تهدف إلى تعزيز اتحادات المنتجين والتجار.
المصدر: Türkiye Gazetesi
