تيسير قروض الإسكان في تركيا.. من لا يزال يواجه خفضاً بـ75%؟
عدّلت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK) قواعد قروض الإسكان، فقصرت خفض سقف التمويل بنسبة 75% على من يملك منزلين أو أكثر، بعدما كان يشمل من لديه منزل واحد. ويرى خبراء أن التعديل قد يسهّل الوصول إلى التمويل ويدعم مبيعات المنازل، فيما قد يزداد الطلب على المنزل الثاني إذا تراجعت أسعار الفائدة.
من يشمله خفض سقف القرض؟
بموجب القواعد الجديدة، يُخفض الحد الأقصى للقرض بنسبة 75% من النسبة المحددة للتمويل قياسًا إلى قيمة العقار، إذا كان للمقترض أو زوجه أو أحد أبنائه القاصرين دون 18 عامًا منزلان على الأقل. أما من يملك أحد أفراد هذه الأسرة منزلًا واحدًا، فلم يعد مشمولًا بهذا الخفض.
ولا يُحتسب العقار عند تقييم ملكية المساكن إذا كانت حصة الشخص فيه 50% أو أقل، لكن هذا الاستثناء لا ينطبق على من يملك حصصًا مشتركة في أكثر من منزلين. وإذا هُدم منزل يملكه المقترض أو زوجه أو أحد أبنائه القاصرين بسبب تصنيفه مبنى خطرًا، أو صدر قرار بهدمه، يُستثنى منزل واحد فقط من التقييم، بحسب ما نقل موقع Türkiye Gazetesi.
الفائدة والقدرة على السداد تحددان أثر القرار
وصف علي هبشن، الأستاذ في كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول، التعديل بأنه إيجابي، مشيرًا إلى أنه يرفع القيود التي واجهت مالكي منزل واحد عند شراء منزل ثانٍ، ويُسهّل حصولهم على التمويل. وأضاف أن استبعاد بعض الملكيات المشتركة والمساكن التي هُدمت أو تقرر هدمها بسبب التحول الحضري يعالج مشكلات ظهرت عند تطبيق القواعد.
لكن هبشن قال إن أثر التعديل يجب أن يُقرأ في ضوء أسعار الفائدة؛ فزيادة سقف القرض المتاح لا تعني أن الأسر قادرة على الاقتراض بالمقدار نفسه، إذ لا تزال الأقساط الشهرية تشكل عبئًا مرتفعًا على الدخل عند مستويات الفائدة الحالية. وأضاف أن تراجع الفائدة في الفترة المقبلة قد يدعم الطلب على المنازل الثانية.
حذّر هبشن من أن شراء المنزل الثاني لا يرتبط دائمًا بالحاجة إلى السكن، إذ يشمل أيضًا الشراء بغرض الاستثمار. وقد يؤدي توسيع فرص الائتمان، خصوصًا في المناطق التي يقل فيها المعروض السكني، إلى زيادة الضغوط الصعودية على الأسعار.
ولفت إلى أن التعديل وحده لا يعالج صعوبات الراغبين في شراء منزلهم الأول، ومنها تأمين الدفعة المقدمة وتلبية متطلبات الدخل وتحمل الأقساط، داعيًا إلى تعزيز إجراءات تمويل الإسكان بما يدعم هذه الفئة أيضًا. وأضاف أن تنشيط مبيعات المنازل قد يفيد القطاع، لكن ينبغي متابعة الفئات من حيث الدخل وأنواع المشترين التي تصل إليها فرص التمويل، إلى جانب رصد الزيادة في استخدام القروض.
دعوة إلى قروض طويلة الأجل للمنازل المقاومة للزلازل
من جهته، وصف مصطفى إكيز، رئيس منصة العقارات والإنشاءات، التعديل بأنه إيجابي للقطاع. ودعا إلى استكماله بنموذج قروض سكنية منخفضة الفائدة وطويلة الأجل للمواطنين الذين يبيعون منازل تجاوز عمرها 30 عامًا لشراء مساكن جديدة مقاومة للزلازل.
وقال إكيز إن الأثر الأبرز للقرار قد يظهر في مجال التحول الحضري، إذ يمكن أن يسهّل التمويل على الراغبين في استبدال مساكن قديمة، لا سيما في مدن عالية المخاطر الزلزالية مثل إسطنبول، وأن يزيد الطلب على المنازل الجديدة المقاومة للزلازل. كما توقع أن ينعكس التعديل إيجابًا على مبيعات المنازل الجديدة وقطاع الإنشاءات والأنشطة المرتبطة به، مشددًا على ضرورة مراعاة شروط السداد إلى جانب سهولة الحصول على القرض.
المصدر: Türkiye Gazetesi
