أخبار تركيا

قصر عدالة جديد في إسطنبول.. ما المحاكم التي تخطط تركيا لبنائها؟

آخر تحديث: 10
قصر عدالة جديد في إسطنبول.. ما المحاكم التي تخطط تركيا لبنائها؟

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قصر عدالة غازي عثمان باشا في إسطنبول، وقال إن العدالة أساس قوة الدول، وإن غياب العقوبة عن مرتكبي الجرائم يحول دون استقرار المجتمع. وأعلن أن مبنى رئاسة مجموعة الطب الشرعي في إسطنبول سيكتمل ويدخل الخدمة عام 2028.

مبنى يخدم نحو 1.79 مليون شخص

جمع المشروع مباني محكمة غازي عثمان باشا القديمة وملحقاتها، وعددها ثلاثة، تحت سقف واحد. وقال أردوغان إن الهدف هو تقديم خدمات قضائية أسرع وأكثر فاعلية، في ظروف تليق بها، وتحسين بيئة العمل للقضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفي المحاكم.

تبلغ المساحة المغلقة للمبنى نحو 90 ألف متر مربع، ويتألف من 29 طابقاً: سبعة تحت الأرض، و21 طابقاً عادياً، وطابق للسطح. ويضم 160 غرفة للمدعين العامين، و136 غرفة للقضاة، و14 غرفة لرؤساء محاكم الجنايات الكبرى، إلى جانب 113 قاعة محاكمة وقاعتين كبيرتين تتسعان معاً لـ360 شخصاً. كما يوفر موقفاً يتسع لـ317 سيارة، بحسب ما نقل موقع Türkiye Gazetesi.

ويضم القصر وحدة صحية، وسوقاً ومتاجر، ومكتباً للبريد، وفرعاً مصرفياً، ومساحات اجتماعية. وصُممت مرافقه الداخلية لتناسب الخدمات القضائية الحديثة، وزُوّدت مكاتب الاستقبال وقاعات المحاكمة ببنية تقنية متقدمة. ويشمل نطاق خدمات المحكمة نحو مليون و791 ألف شخص.

شدد أردوغان في كلمته على أن العدالة أساس قوة الدول، قائلاً: «لا يمكن لأي نظام أن يستمر من دون أن تكون العدالة في صميمه. ولا يتحقق السلام حين لا ينال صاحب الحق حقه، أو لا تطبق القوانين بإنصاف، أو يفلت الظالم والمتسلط والمجرم من عقوبة ما ارتكبه».

وأضاف أن القضاء الذي يمنح جميع فئات المجتمع الثقة، ويعمل بصورة سليمة وعادلة وفاعلة، هو مفتاح السلم الاجتماعي. وقال إن تأخر العدالة لا يداوي المظالم، بل يجرح الضمائر ويضعف الصلة بين الدولة والمواطن.

إصلاحات لتقليص مدد التقاضي

وقال أردوغان إن الإصلاحات في القضاءين العدلي والإداري، والتعديلات القانونية والتحول الرقمي، تستهدف، ضمن أهداف أخرى، تقصير مدد المحاكمات. وأشار إلى أن وزارة العدل تعمل على تطبيق مدد مستهدفة للفصل في الدعاوى، ومن ذلك خدمة «ألو عدالت» التي أطلقتها في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن تحسين مباني المحاكم وتجهيزها معمارياً وتقنياً جزء من تطوير الخدمات، مشيراً إلى أن الحكومات عززت المحاكم بالأدوات والمعدات التقنية، وعملت على جعل مرافق العدالة مواكبة لاحتياجات العصر ومهيأة لاستفادة الأشخاص ذوي الإعاقة منها.

مشروعات قضائية جديدة في إسطنبول

منذ عام 2002، أنفقت تركيا أكثر من 226 ملياراً و830 مليون ليرة على إنشاء 306 مبانٍ لخدمات المحاكم في أنحاء البلاد. وبلغت الاستثمارات في خدمات العدالة بإسطنبول وحدها 43 ملياراً و494 مليون ليرة، وشملت إنشاء قصور العدالة في كوتشوك تشكمجه وكاديكوي وتشاتالجا وباكيركوي وسيليفري وإسطنبول تشاغلايان وإسطنبول الأناضول، إضافة إلى محكمة إسطنبول الإدارية الإقليمية ومحكمة الاستئناف الإقليمية في إسطنبول.

كما رُمم مبنى الطب الشرعي في إسطنبول ومبنى محكمة كارتال ومرافق الخدمات الاجتماعية التابعة لمحكمة باكيركوي، وأُنجزت 14 منشأة جديدة تضم مؤسسات إصلاحية ومراكز لتعليم الأطفال، ودخلت الخدمة.

وقال أردوغان إن العمل مستمر في مبنى رئاسة مجموعة الطب الشرعي في إسطنبول، وإنه من المقرر استكماله وتشغيله عام 2028. وأضاف أن مشروع مبنى محكمة بويوك تشكمجه انتهى من مرحلة التصميم، وأن السلطات ستطرح مناقصته تمهيداً لبدء البناء. كما تخطط لإنشاء مبنى إضافي لمحكمة تشاغلايان بالقرب منها، بمساحة استخدام تبلغ 300 ألف متر مربع.

وأشار إلى أن محكمة الأناضول في إسطنبول بدأت تواجه نقصاً في المساحة بسبب زيادة عدد الملفات، وقال إن الهدف هو بناء محكمة جديدة في منطقة أومرانيه بمساحة تقارب 200 ألف متر مربع، لتحسين الخدمات وتسريع وصول المواطنين إليها والحد من التأخير وما يسببه من مظالم.

«المباني تكتسب معناها من الإنسان»

وقال أردوغان إن اتساع المباني وراحتها مهمان، لكنهما لا يكفيان وحدهما لتحويلها إلى قصور للعدالة؛ فذلك يعتمد على جهود العاملين فيها. ودعا موظفي الدولة، أياً كانت مواقعهم ومناصبهم، إلى الوفاء بمسؤولياتهم تجاه المواطنين، وجعل أبواب المحاكم أبواباً للإنصاف من دون تمييز بين غني وفقير.

وأكد أن حماية ثقة المجتمع بالعدالة والتمسك بمبادئ القانون مسؤولية العاملين في القضاء، مشيراً إلى أن جوهر المهمة هو جبر خواطر أصحاب المظالم وإنصافهم. وأعرب عن ثقته بأن العاملين في المحكمة الجديدة سيتحلون بهذه المسؤولية.

المصدر: Türkiye Gazetesi

الخبر التالي…