تصنيف الكويت السيادي ثابت.. ماذا تكشف توقعات النفط؟
الكويت أعلنت في 21 نوفمبر تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني السيادي عند AA- للعملتين المحلية والأجنبية طويلتي الأجل، وعند A-1+ قصير الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وصدر تقرير الوكالة في 20 نوفمبر، وأعلن بنك الكويت المركزي القرار في بيان رسمي.
تثبيت التصنيف الائتماني للكويت
أبقت ستاندرد آند بورز على التصنيف السيادي للكويت رغم تداعيات الصراع الإقليمي واضطراب إنتاج وصادرات النفط. وقال بنك الكويت المركزي إن الأصول المالية والخارجية الكبيرة للدولة تساعدها على تجاوز تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وتستند النظرة المستقرة إلى ضخامة الأصول السيادية والخارجية، وقوة المركز المالي الخارجي، وتوافر خيارات تمويل متنوعة. وكانت الوكالة قد رفعت تصنيف الكويت إلى AA- من A+ في نوفمبر 2025، ثم أبقته عند هذا المستوى في مراجعات لاحقة خلال 2026.
الأصول السيادية تدعم الكويت رغم الضغوط
قدّرت ستاندرد آند بورز أن تتجاوز الأصول السائلة للحكومة الكويتية 600% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، وهي أعلى نسبة بين الدول السيادية التي تصنفها الوكالة. وترى الوكالة أن هذا الحجم من الأصول يمنح الدولة قدرة تمويلية كبيرة لامتصاص الصدمات.
اقرأ أيضاً: لومبيني ليونز ضد سودورباشيم رويالز في نيبال.. من يحسم اللقب؟ | استثمار الكويت في الهند.. كيف تتحول الفرص الخليجية إلى مشاريع طويلة الأجل
وبحسب ملخص التقرير، بلغت القروض غير المنتظمة لدى البنوك الكويتية نحو 1.5% من إجمالي محافظ القروض في منتصف 2026، ما يعكس مستوى المخاطر الائتمانية الذي رصدته الوكالة في القطاع المصرفي.
- التصنيف طويل الأجل: AA- للعملتين المحلية والأجنبية.
- التصنيف قصير الأجل: A-1+.
- النظرة المستقبلية: مستقرة.
- الأصول السائلة المتوقعة: أكثر من 600% من الناتج المحلي في 2026.
توقعات الاقتصاد وإنتاج النفط
توقعت ستاندرد آند بورز انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 14.2% في 2026، نتيجة تأثير الحرب الإقليمية واضطراب مضيق هرمز على إنتاج النفط. كما توقعت نمواً هامشياً للقطاع غير النفطي بنحو 1.5% خلال العام نفسه.
وقالت الوكالة: «نتوقع عودة إنتاج النفط إلى مستوى أقرب إلى ما قبل الحرب، بما يدعم تعافياً اقتصادياً حاداً، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 13% في 2027». كما توقعت عودة إنتاج النفط إلى ما بين 2.2 و2.4 مليون برميل يومياً، ثم نمواً متوسطه 5.6% سنوياً في 2028 و2029 إذا تحسن الوضع الأمني الإقليمي.
مخاطر خفض تصنيف الكويت مستقبلاً
أشارت الوكالة إلى أن خفض التصنيف قد يصبح مطروحاً إذا أدى الصراع إلى تهديد كبير لإنتاج النفط أو صادراته، أو تسبب في أضرار مادية إضافية بمنشآت الإنتاج. كما قد يمثل الإغلاق الطويل والفعلي لمضيق هرمز ضغطاً سلبياً على التصنيف.
وستراقب ستاندرد آند بورز تطورات إنتاج وصادرات النفط، وحركة الملاحة في المضيق، ومسار الصراع الإقليمي، إلى جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية وتنفيذ خطط التنويع. وتبقى النظرة مستقرة ما دامت الأصول السيادية قادرة على امتصاص الصدمات ولم تتعرض منشآت النفط والبنية التحتية لأضرار كبيرة.
أسئلة شائعة حول الكويت
ما تصنيف الكويت الائتماني الآن؟
التصنيف السيادي هو AA- طويل الأجل وA-1+ قصير الأجل لدى ستاندرد آند بورز، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
لماذا ثبتت الوكالة التصنيف؟
بسبب ضخامة الأصول السيادية والخارجية، وقوة المركز المالي الخارجي، وتوافر خيارات تمويل متنوعة وقدرة الدولة على مواجهة الصدمات.
هل يتوقع نمو الاقتصاد في 2027؟
نعم، تتوقع الوكالة نمواً حقيقياً يقارب 13% في 2027، مدفوعاً بتعافي إنتاج النفط وتنفيذ مشروعات استثمارية.
ما أبرز مخاطر خفض التصنيف؟
استمرار تعطّل صادرات النفط، أو تضرر منشآت الإنتاج، أو الإغلاق الطويل لمضيق هرمز، أو ضعف الإصلاحات المالية والاقتصادية.
المصدر: تركيا عاجل
