اقتصاد

رسوم معاينة المنازل في تركيا.. لماذا لا يكفي توقيع «إثبات المعاينة»؟

آخر تحديث: 7
رسوم معاينة المنازل في تركيا.. لماذا لا يكفي توقيع «إثبات المعاينة»؟

أثارت شكاوى مطالبة بعض المكاتب العقارية راغبين في شراء المنازل أو استئجارها برسوم تتراوح بين ألفي و5 آلاف ليرة تركية لمجرد عرض العقار، تحذيرات من مختصين أكدوا أن اللائحة تمنع تقاضي أي مبلغ مقابل هذه الخدمة، وأن توقيع وثيقة عرض العقار لا ينشئ وحده التزاماً بالدفع.

رسوم عرض المنزل وعمولة الوساطة

تنص الفقرة الرابعة من المادة 19 في لائحة تجارة العقارات على عدم جواز تقاضي أي مبلغ مقابل عرض عقار للبيع أو الإيجار. ويفصل المختصون بين عرض العقار وعمولة الوساطة التي قد تستحق عند إتمام البيع أو التأجير، وفقاً للأحكام القانونية وشروط العقد.

وقال هاكان أكدوغان، رئيس جمعية مستشاري العقارات الرياديين (TÜGEM)، إن اللائحة واضحة، وإنه لا يجوز طلب رسوم لمجرد إطلاع العميل على شقة، تحت مسميات مثل «بدل عرض العقار» أو «جولة في المنزل»، بحسب ما نقل موقع Türkiye Gazetesi.

وأضاف أن وثيقة عرض العقار التي تطلب بعض المكاتب من العملاء توقيعها تُستخدم لتسجيل العقار الذي عُرض، والشخص الذي عُرض عليه، ووقت العرض، ولا يعني توقيعها وحده وجوب دفع رسوم.

قال مصطفى كمال شاهين، رئيس جمعية محترفي تسويق وبيع العقارات (GAPAS)، إن شكاوى مطالبة بعض المكاتب بدفع مبالغ مقدماً، أو عربون، أو «بدل خدمة» قبل عرض المنازل ظهرت إلى العلن. وشدد على أن مجرد عرض العقار لا يكفي للمطالبة بمقابل، داعياً المستهلكين إلى عدم الدفع في هذه الحالة، والتحقق من امتلاك المكتب وثيقة صلاحية لمزاولة تجارة العقارات.

طرق تقديم الشكوى

نصح شاهين بتوثيق طلب الدفع وتقديم شكوى إلى الوحدات المعنية في وزارة التجارة. ويمكن للمستهلكين أيضاً تقديم شكوى إلى مديريات التجارة في الولايات أو عبر نظام «CİMER»، فضلاً عن مراجعة الغرف المهنية التي تتبع لها المكاتب، وغرف التجارة المعنية إذا كانت تلك المكاتب مسجلة فيها.

ودعا المختصون إلى الاحتفاظ بالرسائل والإعلانات ومعلومات المكتب لدعم الشكوى. وقال ليفونت كوتشوك، رئيس جمعية المستهلكين (TÜDER)، إن أصحاب صلاحية الوساطة العقارية لا يستحقون العمولة إلا عند بيع المنزل أو تأجيره. وأضاف أن عرض المنزل والتجول فيه وتقديم معلومات كاملة عنه، إذا طلب العميل ذلك، من المسؤوليات المهنية للوسيط، وأن فرض رسوم لمجرد عرض العقار غير قانوني.

شكاوى من نقص المعلومات في الإعلانات

وأشار كوتشوك إلى تزايد الشكاوى من نقص المعلومات المتعلقة بالعقارات؛ إذ لا توضح بعض الإعلانات، مثلاً، ما إذا كان المصعد يعمل أو ما إذا كان المبنى سيدخل ضمن مشروع للتحول الحضري. وقال إن بعض الوسطاء يعرضون منازل بيعت أو أُجّرت كما لو أنها لا تزال متاحة، في محاولة للحصول على عمولة، داعياً المتضررين من هذه الممارسات إلى إبلاغ الجهات المختصة.

المصدر: Türkiye Gazetesi

الخبر التالي…