نقض حكم حضانة في تركيا.. لماذا طلبت المحكمة تقريرا جديدا؟
نقضت الدائرة الثانية بمحكمة التمييز العليا في تركيا حكمًا بإسناد حضانة الأطفال إلى الأم في قضية طلاق بمدينة قيصري، بعدما رأت أن ادعاءات الأب بإهمالهم لم تُبحث بما يكفي. وطلبت المحكمة إعداد تقرير جديد من مختصين، مؤكدة أن قرارها لا يعني نقل الحضانة إلى الأب.
خلاف على الحضانة أمام محكمة التمييز
رفع زوجان يعيشان في قيصري دعويين متقابلتين للطلاق والمطالبة بمستحقات المصوغات الذهبية. وقضت المحكمة الابتدائية بإنهاء الزواج وإسناد حضانة أطفالهما إلى الأم، ثم أيدت الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف الإقليمية في قيصري الحكم وعدّته موافقًا للقانون.
وطعن الطرفان في الحكم أمام محكمة التمييز لأسباب مختلفة. واعترض الأب على قرار الحضانة، مدعيًا أن الأم أهملت الأطفال، وقدّم سجلات رسائل لدعم ادعاءاته، كما طلب إعادة تقييم نسبة الخطأ المنسوبة إلى كل طرف في الطلاق. أما الأم فطعنت في نسبة الخطأ ومقدار التعويض المحكوم به، بحسب ما نقل موقع Türkiye Gazetesi.
أيدت الدائرة الثانية بمحكمة التمييز الأحكام المتعلقة ببقية المسائل، لكنها نقضت الحكم في شق الحضانة، معتبرة أن ادعاءات الأب وسجلات الرسائل التي قدمها تستلزم مزيدًا من البحث.
مصلحة الأطفال أساس القرار
أكدت المحكمة أن الحضانة تتصل بالنظام العام، وأن مصلحة الطفل الفضلى هي المعيار الحاسم. وجاء في قرارها أن على القاضي تقييم الظروف التي تظهر في جميع مراحل المحاكمة وأخذها في الحسبان من تلقاء نفسه، وأنه يمكن تغيير صاحب الحضانة متى اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
وطلبت المحكمة إعداد تقرير جديد من مختصين، والتحقق مما إذا كانت هناك ظروف تحول دون تولي أي من الأم أو الأب مسؤولية الحضانة. وبعد استكمال التقييمات، يتعين إصدار حكم جديد يراعي مصلحة الأطفال الفضلى؛ ولا يحسم قرار النقض الحضانة للأب أو يبقيها للأم تلقائيًا.
المصدر: Türkiye Gazetesi
