فتحت النيابة العامة في أنقرة تحقيقًا من تلقاء نفسها مع النائب عن ولاية أنطاليا في حزب «يني بارتي»، مصطفى إردم، للاشتباه في ارتكابه جريمة الرشوة، بعد ظهور مراسلات على هاتف أحد الموقوفين تتحدث عن دفع 5 ملايين دولار.
وأوضحت النيابة أن مكتب التحقيق في جرائم التهريب والمخدرات والجرائم الاقتصادية بدأ التحقيق مع إردم، بموجب المادة 252 من قانون العقوبات التركي رقم 5237، استنادًا إلى الأدلة التي جُمعت في إطار التحقيق الجاري.
مراسلات عن رشوة بقيمة 5 ملايين دولار
وكانت السلطات قد أوقفت أردا بيرينجي في إطار تحقيق يتعلق بالمخدرات والدعارة في أنقرة. وأظهرت مراجعة هاتفه وجود مراسلات بينه وبين النائب مصطفى إردم، تتحدث عن دفع رشوة بقيمة 5 ملايين دولار بهدف متابعة إجراءات في مسار الطب الشرعي لمصلحة محيي الدين بوجك.
وبحسب ما ورد في التحقيق، نشبت خلافات حادة بين الطرفين بشأن إعادة الأموال بعدما تعذر إنجاز المهمة المشار إليها في الرسائل. ولا يزال فتح التحقيق ومضمونه في إطار الادعاءات التي تبحثها النيابة، ولم يصدر حكم قضائي يثبت المسؤولية الجنائية بحق إردم.
اشتباه بصلات بالمقامرة وشبكة أوسع
ولم تقتصر المراسلات التي عُثر عليها في الهاتف على ادعاءات الرشوة؛ إذ تضمنت أيضًا إشارات إلى صلات بالمقامرة غير القانونية. وذكرت الرسائل أن إردم أرسل إلى بيرينجي صورًا من طاولة بوكر، وقال إنهما ذهبا للمقامرة.
كما عُثر على صور تجمع بيرينجي مع زعيم منظمة الجريمة أيهان بورا كابلان، ومع متهمين فارين، إلى جانب رسائل تحدث فيها عن تراكم ديون كبيرة عليه بسبب المقامرة.
وتوسّع نطاق التحقيق بعد العثور، خلال الفحوصات الرقمية، على محادثات يُشتبه في أنها تتعلق بتوفير نساء لبعض السياسيين والبيروقراطيين «لأغراض الدعارة». كما تخضع صلة مراد إتوز، الذي أُوقف في العملية الأخيرة، بالنائب إردم للتدقيق، ولا سيما دوره المزعوم في حركة الأموال البالغة 5 ملايين دولار.
أدت هذه المعطيات إلى انتقال الملف من تحقيق مرتبط بعملية المخدرات والدعارة في أنقرة إلى تحقيق مباشر مع النائب مصطفى إردم بشبهة الرشوة.
المصدر: Türkiye Gazetesi