يتم زيادة الحد الأدنى للأجور مرة واحدة في السنة بتركيا، لكن مع بلوغ معدل التضخم 70٪ ، تراجعت القوة الشرائية للمواطنين ، وبدأ الحديث في رفع هذا الأجر للمرة الثانية.
وبخصوص هذا الموضوع ، أشار الرئيس رجب طيب أردوغان الى زيادة الحد الأدنى للأجور في شهر يوليو / تموز.
“استمرار العمل في الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور”
صرح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان كرتولمش أنه يتم إجراء دراسات حول الحد الأدنى للأجور.
وأدلى نعمان قرطولمش بتصريحات مهمة فيما يتعلق بأجندة الاقتصاد ، وقال:” يجري العمل ، ونأمل أن تحدث لمسة من شأنها زيادة القوة الشرائية لأصحاب الدخل الثابت في شهر يوليو / تموز”.
“نحن نتخذ كل الاحتياطات”
في إجابته على أسئلة الصحفي إركان غورسيس في TGRT Haber ، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية: “الجزء من تقلب أسعار العملات الأجنبية الذي يؤثر على جميع مواطنينا هو تكلفة المعيشة. المنتجات التي نشتريها في السوق باهظة الثمن نحن نتخذ كل الاحتياطات لضمان أن قوتها لا تتأثر سلبا.
كانت الزيادة غير العادية في الحد الأدنى للأجور في بداية العام ، والتخلي عن الضرائب والدعم المباشر للمواطنين ، كلها خطوات من شأنها زيادة القوة الشرائية.
في تموز زيادة دخل متقاعدينا وموظفينا والعمل على الحد الادنى للاجور امام وزارتنا. الدراسات جارية ، وآمل أنه مع شهر يوليو سيتم عمل لمسة من شأنها زيادة القوة الشرائية للدخل الثابت.
“تحسن في الأجور من شأنه أن يثير اهتمام جمهور عريض قادم في يوليو”
سيتم تقديم الدعم لضمان عدم سحق مواطنينا تحت التضخم. وزارتنا تعمل على كافة التفاصيل. واضاف “ان التحسن في الاجور الذي سيثير اهتمام جمهور عريض سيحدث في يوليو” .
“الحكومة عازمة على اتخاذ إجراءات”
وقال كورتولموش: “نريد أن يعرف مواطنونا أن الحكومة عازمة على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها زيادة القوة الشرائية لأوسع كتلة من خلال الاستفادة القصوى من أي وسيلة متاحة”.