نفى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك صحة الادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقالته أو تقدمه بطلب لمغادرة منصبه، محذرًا من تداول أخبار وصفها بالمضارِبة وتستهدف الاستقرار الاقتصادي في تركيا.
وقال شيمشك في بيان نشره بشأن هذه الادعاءات: «الادعاءات المتعلقة باستقالتي، التي جرى تداولها بشأن شخصي، لا أساس لها من الصحة. ولا ينبغي الوثوق بمثل هذه الأخبار المضارِبة التي تستهدف الاستقرار الاقتصادي لبلادنا».
مركز مكافحة التضليل ينفي الادعاءات
من جانبه، نفى مركز مكافحة التضليل التابع للرئاسة التركية صحة ما نشرته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المزاعم المتعلقة بتقديم وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك استقالته أو وجود طلب منه في هذا الاتجاه لا تعكس الحقيقة.
أوضح المركز أن الإجراءات القضائية اللازمة تُجرى بحق الأشخاص والحسابات التي تنشر هذه المحتويات الكاذبة وتحاول تضليل الرأي العام والأسواق عبر التكهنات.
ودعا المركز إلى عدم الالتفات إلى المنشورات المتعمدة التي تهدف إلى التلاعب بالاستقرار الاقتصادي والأسواق المالية، في ظل تأكيد الوزير أن الحديث عن استقالته لا يستند إلى معلومات صحيحة.
المصدر: Türkiye Gazetesi