أعاد مجلس التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا (BDDK) تحديد مدد القروض الاستهلاكية المخصصة لشراء الهواتف المحمولة، ورفع الحد الائتماني الفاصل لتطبيق نسبة السداد الأدنى لبطاقات الائتمان من 50 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة، بموجب قرارات مؤرخة في 1 أكتوبر 2026.
مدد القروض بحسب سعر الهاتف
وبموجب القرار الجديد، تبلغ مدة القرض الاستهلاكي المخصص لشراء هاتف محمول سعره 40 ألف ليرة أو أقل، 12 شهرًا. أما الهواتف التي يتجاوز سعرها 40 ألف ليرة، فتُحدَّد مدة سداد قروضها بثلاثة أشهر.
ووضع المجلس معيارًا سعريًا منفصلًا للهواتف المجددة؛ إذ تبلغ مدة القرض الاستهلاكي للهاتف المجدد الذي سعره 50 ألف ليرة أو أقل، 12 شهرًا، بينما تقتصر مدة القرض للهواتف المجددة التي يتجاوز سعرها 50 ألف ليرة على ثلاثة أشهر.
تشمل القرارات قروض المستهلكين المستخدمة في شراء الهواتف، إلى جانب قواعد السداد الأدنى لبطاقات الائتمان.
لا تغيير في تقسيط الهواتف عبر البطاقات
ولم يطرأ تغيير على القواعد الحالية المتعلقة بشراء الهواتف باستخدام بطاقات الائتمان. ويستمر حظر شراء الهواتف غير المصنفة ضمن المنتجات المجددة بالتقسيط عبر البطاقات.
أما الهواتف المجددة، فيمكن شراؤها باستخدام بطاقات الائتمان على أقساط تصل إلى 12 شهرًا، من دون فرض حد سعري على قيمة الهاتف.
تعديل الحد الأدنى لسداد بطاقات الائتمان
ورفع مجلس التنظيم والرقابة المصرفية الحد الفاصل لتحديد نسبة السداد الأدنى من 50 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة. وبذلك، تكون نسبة السداد الأدنى للبطاقات التي يبلغ حدها الائتماني 100 ألف ليرة أو أقل، 20% من رصيد الفترة.
أما البطاقات التي يتجاوز حدها الائتماني 100 ألف ليرة، فتبلغ نسبة السداد الأدنى لها 40% من رصيد الفترة.
المصدر: Türkiye Gazetesi