أصحاب المنازل يترقبون زيادة الأجور في تركيا و السبب …
![](https://turkey-breaking.com/wp-content/uploads/2024/12/CVI78-750x430.jpg)
أصحاب المنازل يترقبون زيادة الأجور: إعلانات تأجير المنازل تختفي مع ارتفاع الأسعار
شهدت إعلانات تأجير المنازل في تركيا انخفاضًا ملحوظًا في الشهر الأخير، حيث يتوقع أصحاب المنازل زيادة في الأسعار مع اقتراب إعلان الزيادة في الحد الأدنى للأجور. في وقت لاحق، تم تداول معلومات تفيد بأن بعض أصحاب المنازل يخططون لرفع أسعار الإيجارات بعد الإعلان عن زيادة الأجور، مما جعل العديد من الإعلانات تختفي من المواقع الإلكترونية.
التوقعات بزيادة الأسعار بعد رفع الأجور
أصحاب المنازل يوجهون أنظارهم الآن إلى الزيادات المرتقبة في الأجور والمعاشات، وتُشير بعض التقارير إلى أن العديد من إعلانات تأجير المنازل تم سحبها من المواقع الإلكترونية قبل تحديد الزيادة في الأجور. التوقعات تشير إلى أن أصحاب المنازل سيقومون بإعادة نشر هذه الإعلانات بأسعار مرتفعة بعد إعلان الحكومة عن زيادات الأجور.
غضب المستأجرين وزيادة الضغوط
في وقت يواجه فيه المستأجرون تحديات اقتصادية بسبب ارتفاع الإيجارات، تظهر دعوات من الخبراء للتصدي لمحاولات أصحاب المنازل رفع الأسعار بحجة زيادة الأجور. في هذا السياق، انخفض عدد الإعلانات الخاصة بالإيجارات بنسبة ملحوظة، من 300 ألف إعلان إلى 200 ألف. ورغم ذلك، هناك توقعات بزيادة عدد هذه الإعلانات بعد الإعلان عن الزيادة في الأجور.
أساليب جديدة لرفع الأسعار دون مراقبة
محمد علي نارين، خبير في قطاع العقارات في إسطنبول، كشف عن استراتيجية جديدة تتبعها بعض الشركات العقارية لتجاوز الرقابة على رفع الأسعار. وقال: “كلما تم رفع الأجور، تزداد أسعار الإيجارات والمنازل للبيع. ولكن المشكلة هي أن مراقبة الأسعار تقتصر فقط على الإعلانات الموجودة، ولا تتابع التغييرات في الأسعار بعد حذف الإعلانات وإعادة نشرها بأسعار جديدة”. وأضاف أنه تم رفع أسعار العديد من العقارات، بما في ذلك شقق في مناطق مثل بيليك دوزو، التي كانت تعرض بسعر 17 ألف ليرة، ومن المتوقع أن يُعاد نشرها بأسعار تتراوح بين 25 و26 ألف ليرة.
الوزارة تتحرك لمكافحة الاستغلال
وزارة التجارة في تركيا تتخذ خطوات صارمة ضد أصحاب المنازل الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر. في إطار محاربة الاستغلال، أعلنت الوزارة أنها قامت مؤخرًا بتفتيش شركة عقارية رفعت أسعار الإعلانات بشكل مبالغ فيه بعد الأخبار عن انخفاض أسعار الفائدة على قروض الإسكان. وبعد التفتيش، فرضت الوزارة غرامة بقيمة 100 ألف ليرة على الشركة.
وفي بيان آخر، كشفت الوزارة أنه تم تحديد 117 شركة أخرى رفعت أسعار الإعلانات في سبتمبر، وفرضت غرامات إدارية عليها، ليصل المجموع إلى 11 مليون و700 ألف ليرة. الوزارة أكدت أنها ستستمر في متابعة أسعار الإعلانات على المنصات الإلكترونية وتطبيق الغرامات على الشركات التي تحاول استغلال التغيرات في السوق لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. – Automatic Update