رسوم جديدة تؤثر على مالكي العقارات والمستأجرين! يجب دفعها الآن

رسوم جديدة تؤثر على مالكي العقارات والمستأجرين! يجب دفعها الآن قالت وسائل الإعلام التركية اليوم الجمعة حيث يشهد قطاع العقارات في تركيا تطورًا مهمًا يتعلق بتنظيم عقود الإيجار عبر بوابة e-Devlet (البوابة الإلكترونية الحكومية). مع بدء المرحلة الثانية من تنظيم توقيع عقود الإيجار عبر الإنترنت، من المتوقع أن يلعب مستشارو العقارات دورًا أكثر نشاطًا في هذه العملية.

و بسحب ماترجمه موقع تركيا عاجل مع انتقال عقود الإيجار إلى النظام الرقمي، تبدأ مرحلة جديدة في قطاع العقارات. يُتوقع أن تزيد هذه العقود الرقمية من الشفافية وتسهّل الإجراءات، بينما سيكون دور مستشاري العقارات ذا أهمية كبيرة في هذه العملية. طلب مستشارو العقارات من الجهات المعنية منحهم صلاحيات أكبر في تحضير العقود ومتابعة الإجراءات ذات الصلة.

تم تفعيل خدمة تحضير عقود الإيجار بين المالك والمستأجر عبر بوابة e-Devlet. بفضل هذه الخدمة، يمكن حل النزاعات بين المالك والمستأجر بسرعة عبر النظام الرقمي.

في المرحلة الأولى من التطبيق، يمكن للمالك العقاري إعداد العقد عبر قسم “إجراءات عقد الإيجار” في بوابة e-Devlet، ويمكن للمستأجر الموافقة على العقد عبر نفس النظام.

ومن المتوقع أن يتم تفعيل هذه الخدمة للمستشارين العقاريين بنهاية العام الحالي، حيث سيكون لمستشاري العقارات وموكليهم القدرة على إعداد العقد وعرضه على الأطراف المعنية للموافقة.

مستشارو العقارات يدعمون النظام الجديد

وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول، أكد رئيس اتحاد مستشاري العقارات، هاكان آكشام، أن النظام الجديد لعقود الإيجار الإلكترونية بدأ بجهود من نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزير المالية والخزانة محمد شيمشيك، وأن مستشاري العقارات يدعمون هذا التنظيم.

وأشار آكشام إلى أن المواطنين سيتمكنون من الاطلاع على العقود السابقة للمستأجر عند تأجير ممتلكاتهم، وقال: “ستتم متابعة جميع العقود عبر بوابة e-Devlet. حاليًا، النظام ليس إلزاميًا، ولكننا نرغب في أن يصبح إلزاميًا. إنها خطوة في الاتجاه الصحيح.”

سيتم فرض رسوم خدمة

أضاف آكشام أيضًا أن المرحلة الثانية من النظام ستتمثل في تمكين مستشاري العقارات من إعداد عقود الإيجار الإلكترونية بتفويض من مالكي العقارات. وقال:

“في العقود الحالية، لا يوجد خيار خاص بـ ‘مستشار عقاري’، بل يوجد فقط أقسام للمالك، المستأجر، والضامن. عندما يتم تضمين مستشاري العقارات في العملية، سيقومون بإعداد العقد عبر بوابة e-Devlet مع مالك العقار أو المستأجر، وسيتلقون رسوم الخدمة. يجب أيضًا مراعاة الجانب الضريبي لهذه العملية. من خلال النظام، سيتم متابعة الإقرارات السنوية للإيجار. في الآونة الأخيرة، كان مسؤولو وزارة المالية والخزانة يذهبون من باب إلى باب لتوزيع إشعارات حول ضرورة تقديم إقرارات ضريبية للإيرادات الناتجة عن عقود الإيجار. بذلك، سيتم تقليص عبء العمل في هذا المجال، وستتم مراقبة جميع العمليات عبر النظام.”

المصدر : تركيا عاجل – Automatic Update