كارثة حريق الفندق في تركيا: من يتحمل المسؤولية؟

أثار الحريق المدمر في فندق جراند كارتال بمنطقة كارتال كايا جدلًا واسعًا حول الجهة المسؤولة عن الكوارث في المنشآت السياحية. وبينما ألقى رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، باللوم على وزارة الثقافة والسياحة، ردّت الوزارة بأن دورها يقتصر على منح شهادات تشغيل المنشآت السياحية، في حين أن مسؤولية تراخيص البناء والسلامة من الحرائق تقع على عاتق البلديات.

التقرير المخفي: هل تجاهلت البلدية المخالفات؟

كشفت الوثائق أن بلدية بولو أجرت تفتيشًا على الفندق قبل شهر واحد فقط من وقوع الكارثة، وأعدّت تقريرًا يؤكد وجود عيوب خطيرة في نظام السلامة من الحرائق. ورغم ذلك، لم يتم اتخاذ أي إجراءات لمنع تشغيل الفندق، مما يثير تساؤلات حول سبب إخفاء التقرير وعدم فرض الإغلاق.

البلدية مسؤولة عن الإغلاق وفقًا للوائح

وفقًا للوائح وزارة البيئة والتخطيط العمراني، فإن البلديات مسؤولة عن سلامة الحرائق في المنشآت السياحية، ويحق لها فرض الإغلاق في حال عدم الامتثال لمعايير السلامة. وأكد رئيس اتحاد رجال الإطفاء، خليل يلماز، أن البلدية مطالبة بإغلاق المنشآت التي لم تعالج عيوب السلامة بعد مهلة شهر من التفتيش، وهو ما لم يحدث في حالة فندق جراند كارتال.

تفاصيل التقرير: 8 عيوب فادحة في السلامة

في 16 ديسمبر 2024، قدّم مسؤولو الفندق طلبًا إلى بلدية بولو للحصول على شهادة كفاءة الحريق، وأثناء التفتيش، تم اكتشاف ثمانية عيوب خطيرة شملت:

مشكلات في مخارج الطوارئ

نقص الإضاءة الطارئة ولوحات التوجيه المضيئة

خلل في النظام الكهربائي

غياب تعليمات واضحة لمعدات الإطفاء

ضعف في أنظمة الكشف والإنذار عن الحرائق

لكن المثير للريبة، أن مسؤولي الفندق سحبوا طلبهم بعد ظهور التقرير، وقبلت إدارة الإطفاء في بلدية بولو القرار دون تحقيق!

هل دُفعت رشاوى للتغطية على المخالفات؟

بعد وقوع الكارثة، بدأت التحقيقات في التقرير الذي تم إخفاؤه، وأسفرت عن اعتقال 12 شخصًا، بينهم نائب رئيس البلدية المسؤول عن الإطفاء. وأفادت مصادر بأن الادعاء العام يحقق في احتمال دفع الفندق رشوة للبلدية لتمرير المخالفات دون فرض عقوبات.

 

يخضع ترخيص الفنادق لإجراءات معقدة تتطلب:

1. ترخيص فتح منشأة من البلدية

2. خطة تقسيم معتمدة من السلطات المحلية

3. شهادة تشغيل المنشآت السياحية من وزارة الثقافة والسياحة

 

لكن هذه الإجراءات لم تمنع وقوع الكارثة، ما يطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة، ومن المسؤول الحقيقي عن سلامة المنشآت السياحية؟

  – Automatic Update