الفساد فاق التوقعات.. تحوّلات اقتصادية كبيرة في سوريا وتصريحات نارية من وزير المالية

في تصريحات صادمة لوكالة رويترز، كشف وزير المالية السوري عن ملفات فساد خطيرة تعاني منها مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن حجم الفساد كان فوق التوقعات.

وأضاف الوزير: “كنا نتوقع وجود فساد، ولكن ليس بهذا الحجم الكبير.”

مؤسسات حكومية تعمل فقط لسرقة الموارد

وأشار الوزير إلى أن هناك شركات حكومية تبدو وكأنها قائمة فقط لنهب موارد الدولة، موضحًا أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لإغلاق هذه الشركات وتصحيح المسار الاقتصادي.

أزمة الحضور الوظيفي في القطاع الحكومي

كشف الوزير عن صدمة أخرى تتعلق بالحضور الوظيفي، حيث أوضح أن “900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون شخص يتقاضون رواتب حكومية يلتزمون بالدوام ويأتون فعليًا إلى العمل.”

تحول نحو اقتصاد السوق الحرة

وبحسب ما رصد موقع تركيا عاجل، أكد وزير المالية أن هناك تحوّلًا ملحوظًا نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسي، في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.

الحكومة السورية تكشف عن خطة إصلاحية شاملة لمحاربة الفساد وتحفيز الاستثمار

كشفت الحكومة السورية عن خطة إصلاحية واسعة تهدف إلى مكافحة الفساد وتعزيز الاستثمارات، من خلال إجراءات جذرية تشمل إزالة الموظفين الوهميين، وإغلاق الشركات غير الفاعلة، وإعادة هيكلة القطاع العام لتقليل البطالة المقنعة وتحسين الكفاءة الاقتصادية.

إجراءات صارمة لتقليص الفساد في القطاع الحكومي

أكد وزير المالية السوري، محمد أبازيد، في تصريحات لوكالة “رويترز”، أن هناك نحو 400 ألف موظف وهمي في سجلات الدولة. وأوضح أن إزالتهم ستوفر موارد ضخمة للدولة، مشيراً إلى أن حجم الفساد كان أكبر مما توقعته الحكومة الجديدة.

كما أشار أبازيد إلى وجود شركات مملوكة للدولة تعمل فقط على استنزاف الموارد، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بإغلاقها وإعادة توجيه تلك الموارد إلى قطاعات أكثر إنتاجية.

تحول نحو اقتصاد السوق الحرة

وفي هذا السياق، صرح وزير الاقتصاد السوري بأن الحكومة تعمل على الانتقال إلى اقتصاد سوق تنافسي بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي.

من جانبه، كشف وزير التنمية الإدارية السوري أن الدولة ستكتفي مستقبلاً بما يتراوح بين 550 ألفاً و600 ألف موظف فقط، وهو أقل من نصف العدد الحالي. هذه الخطوة تأتي في إطار خطة حكومية تهدف إلى تحسين كفاءة القطاع العام.

إجراءات لمعالجة البطالة المقنعة

أعلنت وزارة العمل السورية أنها منحت عدداً من الموظفين إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر لتقييم أوضاعهم الوظيفية. يأتي هذا الإجراء نتيجة تفشي البطالة المقنعة وعدم الكفاءة الإدارية.

زيادة الرواتب وشطب 300 ألف موظف حكومي

وفي خطوة أخرى، أشار وزير المالية خلال مقابلة مع قناة “الجزيرة” إلى أن الحكومة السورية رفعت الرواتب بمعدل 400% لتحسين مستوى معيشة الموظفين. ورغم ذلك، يبقى متوسط الرواتب في سوريا بين 20 و25 دولاراً، ما يعني أن معظم المواطنين لا يزالون تحت خط الفقر.

وأكد أبازيد أن الوزارة تعمل على شطب أسماء 300 ألف موظف حكومي، ضمن خطة تهدف إلى إعادة الهيكلة الوظيفية ومعالجة الترهل الإداري، مشيراً إلى أن العدد الحقيقي للموظفين يتجاوز 900 ألف موظف.

تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي

أكد ثلاثة وزراء سوريين في تصريحات لوكالة “رويترز” أن الحكومة تأمل في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بهدف خلق فرص عمل جديدة وتحسين الوضع الاقتصادي العام.

المصدر: تركيا عاجل