حادثة حمص تثير الجدل: الأمن العام يتخذ إجراءات صارمة وتحقيقات جارية

تشهد الساحة السورية تطورات متسارعة على صعيد تطبيق القوانين الأمنية، حيث بدأت الإدارة الجديدة بتطبيق القانون بصرامة، وكان آخر هذه الإجراءات في مدينة حمص، حيث وقعت حادثة أثارت جدلاً واسعًا.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا، فإن مدير إدارة الأمن العام في حمص أوضح أنه بتاريخ 29 يناير 2025، وبناءً على مذكرة صادرة عن النيابة العامة، نفذت دورية من إدارة الأمن العام عملية توقيف لؤي طلال طيارة، الذي كان يعمل سابقًا ضمن صفوف الدفاع الوطني، وذلك بسبب عدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح بها. وقد تم تنفيذ التوقيف وفق الإجراءات القانونية المتبعة، ونُقل إلى مركز الاحتجاز تمهيدًا لإحالته إلى القضاء.

حادثة الاحتجاز وتداعياتها

لكن خلال عملية احتجاز لؤي طيارة، وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، مما أدى إلى وفاته على الفور، وفقًا لما صرحت به الجهات الأمنية. وقد تم فتح تحقيق رسمي تحت إشراف النيابة العامة، وتم توقيف جميع العناصر المسؤولة وإحالتهم إلى القضاء العسكري لمحاسبتهم وفق القانون.

وبحسب ما رصد موقع تركيا عاجل، فقد أكدت إدارة الأمن العام أنها تتعامل مع الحادثة بجدية مطلقة، مشددة على أن أي انتهاك للقانون لن يتم التساهل معه. كما أوضحت أن جميع الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها لضمان العدالة والشفافية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه.

التأكيد على سيادة القانون

وأشار مدير إدارة الأمن العام بحمص إلى أن حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم تعد من الأولويات، مؤكدًا أنه لا يجوز لأي جهة أو فرد التصرف خارج إطار القانون، وأن العدالة ستأخذ مجراها بغض النظر عن هوية المتورطين أو انتماءاتهم السابقة.

المصدر: تركيا عاجل