الاتحاد الأوروبي يستعد لرفع العقوبات عن قطاعي النفط والمصارف في سوريا
الاتحاد الأوروبي يستعد لرفع العقوبات عن قطاعي النفط والمصارف في سوريا
يناقش الاتحاد الأوروبي حاليًا اتفاقًا لتعليق جزئي لعدد من العقوبات المفروضة على صناعة الطاقة في سوريا. وتشمل هذه العقوبات إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام من سوريا وكذلك حظر تصدير التقنيات المتعلقة بصناعة النفط والغاز.
وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، نقلاً عن الإعلام الغربي، فإن الاتحاد الأوروبي يسعى أيضًا إلى رفع بعض القيود المفروضة على تمويل استكشاف وتكرير النفط، إضافة إلى السماح ببناء محطات كهرباء جديدة في إطار الدعم المتواصل لاقتصاد سوريا الذي يعاني من آثار الحرب الطويلة.
تخفيف القيود على البنوك والتمويل
يُتوقع أن يشمل الاتفاق المزمع أيضًا إزالة بعض القيود على البنوك السورية من قائمة العقوبات، إلى جانب رفع جزئي للقيود المفروضة على البنك المركزي السوري، بما يتيح له تقديم الأموال اللازمة لتحقيق استقرار اقتصادي. ولكن، ومن المقرر أن تستمر تجميد الأصول الخاصة بالبنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لمصادر مطلعة فضلت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة تفاصيل هذه المداولات.
الجدل حول آلية المراجعة والحق في النقض
كما تم الاتفاق بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على خريطة طريق لتخفيف تدريجي للقيود على سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، حليف روسيا وإيران. لكن هذا التخفيف مشروط بإجراء إصلاحات سياسية تشمل ضمان حقوق الأقليات. واتفق الوزراء على أن تدابير التخفيف ستكون قابلة للتراجع إذا لم تلتزم الحكومة السورية بالشروط المحددة.
وفي الوقت نفسه، لا يزال الاتحاد الأوروبي يناقش كيفية تنفيذ آلية للمراجعة، حيث ترغب بعض العواصم الأوروبية في تضمين آلية النقض في حال عدم الامتثال من جانب الحكومة السورية.
رفع العقوبات دعم لسوريا في مرحلة الانتقال
من شأن رفع العقوبات أن يسهم في دعم سوريا في مرحلة الانتقال التي تمر بها تحت قيادة الرئيس الجديد أحمد الشعار، الذي تولى منصبه بعد الإطاحة بالأسد في نهاية العام الماضي. وسيتيح ذلك لملايين السوريين النازحين العودة إلى ديارهم، بما في ذلك أولئك الذين لجأوا إلى أوروبا. كما سيساعد في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية ويشجع على تعزيز حماية النساء والأقليات العرقية.
روسيا والسعي للحفاظ على قواعدها في سوريا
بينما يسعى الاتحاد الأوروبي لتحسين علاقاته مع الحكومة السورية الجديدة، يواصل الضغط على سوريا لخفض نفوذ روسيا في المنطقة، حيث تواصل موسكو مفاوضاتها مع القيادة السورية للاحتفاظ بقواعدها العسكرية، خاصة قاعدة بحرية ومطار عسكري مهمين بالنسبة لأنشطتها في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.
الخطوات المقبلة وآلية تنفيذ العقوبات
يشمل الاتحاد الأوروبي أيضًا اقتراحات لإلغاء حظر تصدير الأوراق النقدية ووقود الطائرات، بالإضافة إلى تخفيف بعض القيود على شركات الطيران والوصول إلى المطارات. وتشمل المقترحات أيضًا استثناءات معينة للعقوبات الحالية المتعلقة بحسابات البنوك في سوريا.
المصدر: تركيا عاجل