إلغاء قيود الاستيراد من سوريا إلى تركيا
إلغاء قيود الاستيراد من سوريا إلى تركيا.. قرار عاجل تعلن عنه الحكومة التركية
أعلنت إدارة الموانئ السورية عن إلغاء قيود الاستيراد من سوريا إلى تركيا، ما يتيح دخول البضائع السورية إلى السوق التركي دون عوائق.
وبحسب ما ترجم موقع “تركيا عاجل”، نقلاً عن الإعلام التركي، فإن هذا القرار يشمل أيضًا تسهيل عمليات التصدير والترانزيت، مما يعزز الحركة التجارية عبر الحدود ويفتح آفاقًا جديدة للمصدرين السوريين.
وفي حديثه لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية السورية، مازن علوش، أن المشاورات مع وزارة التجارة التركية أفضت إلى إزالة القيود المفروضة على دخول السلع السورية إلى الأسواق التركية بحرية.
ووفقًا للمصادر الرسمية، فإن إلغاء قيود الاستيراد من سوريا إلى تركيا سيتيح للتجار السوريين تنفيذ عمليات الترانزيت عبر الأراضي التركية، مما يسهم في إنعاش التجارة الإقليمية، خاصة بعد أن كانت الشحنات السورية تواجه قيودًا كبيرة في السنوات الماضية.
كما أكد علوش أن هذه الخطوة تعكس تطور العلاقات التجارية بين أنقرة ودمشق، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار الجهود الإقليمية لتعزيز التعاون الاقتصادي عقب التحولات السياسية التي شهدتها سوريا في ديسمبر 2024.
أصدرت وزارة التجارة التركية بيانًا رسميًا تعلن فيه عن دخول تعديلات جديدة حيز التنفيذ لتنظيم العلاقات التجارية مع سوريا. وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي في سياق تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، لا سيما بعد التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا في 8 ديسمبر 2024.
وبموجب هذه التعديلات، تم إلغاء قيود الاستيراد من سوريا إلى تركيا أي إلغاء القوائم التي كانت تفرض قيودًا على عمليات التصدير والاستيراد عبر المنافذ الحدودية التركية، مما يعني أن التجارة مع سوريا ستخضع لنفس الشروط المطبقة على باقي الدول.
شملت التعديلات الجديدة إلغاء متطلبات التصاريح الخاصة ببعض المنتجات المستوردة من سوريا، حيث سيتم التعامل مع السلع السورية وفقًا لنفس اللوائح المطبقة على الواردات من الدول الأخرى. كما تم السماح بإجراء عمليات الترانزيت من سوريا عبر الأراضي التركية إلى دول أخرى، باستثناء تجارة المعادن الخردة التي لا تزال تخضع لقيود.
وفي إطار هذه التعديلات، تم إلغاء التعميم رقم 2021/12، الذي كان ينظم التجارة مع سوريا منذ عام 2021، واستبداله بالتعميم الجديد رقم 2025/4، والذي يهدف إلى تعزيز المنافسة وخلق بيئة تجارية أكثر انفتاحًا.
شهدت العلاقات التجارية بين سوريا وتركيا تحولات كبيرة خلال العقد الماضي، حيث تأثرت الصادرات السورية إلى تركيا بشكل ملحوظ نتيجة للأحداث السياسية والأمنية في المنطقة.
التوترات السياسية والأمنية: اندلاع النزاع في سوريا عام 2011 أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين، مما أثر سلبًا على حركة التجارة بينهما.
فرض القيود التجارية: نتيجة للتوترات، فرضت تركيا قيودًا على استيراد البضائع السورية، مما أدى إلى تقليص حجم الصادرات السورية إلى الأسواق التركية.
تدمير البنية التحتية: تضررت العديد من المنشآت الصناعية والطرق في سوريا بسبب النزاع، مما أثر على قدرة البلاد على إنتاج وتصدير السلع.
تراجع الإيرادات: أدى توقف الصادرات إلى خسارة سوريا لإيرادات هامة كانت تأتي من السوق التركية، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على البلاد.
ارتفاع معدلات البطالة: تأثر العديد من العمال في القطاعات المرتبطة بالتصدير، مما أدى إلى زيادة معدلات البطالة.
تراجع الإنتاج الصناعي: بسبب فقدان أحد أهم الأسواق التصديرية، انخفض الإنتاج في العديد من المصانع السورية.
المصدر: تركيا عاجل
بلدية إسطنبول / أعلنت النيابة العامة في إسطنبول عن ضبط ملايين الليرات خلال التحقيقات الجارية…
طقس تركيا / تأثرت 60 ولاية تركية بالهواء البارد والممطر القادم من منطقة البلقان، حيث…
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتقديم تجربة أفضل للمستخدم
اقرأ المزيد