سوريا أمام تطورات اقتصادية كبيرة قريباً

سوريا أمام تطورات اقتصادية كبيرة قريباً

مع تولي الإدارة الجديدة في سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع، يُتوقع أن يسهم ملء الفراغ السياسي والتشريعي في تعزيز الشرعية الدولية للبلاد، مما قد يؤدي إلى تطورات اقتصادية كبيرة في سوريا قريباً.

1. الاعتراف الدولي وتعزيز الاقتصاد

تحظى الحكومات المعترف بها دوليًا بفرص أكبر لإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، والوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز الثقة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية. في هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر إلى أن زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إلى سوريا، عززت من قيمة الليرة السورية أمام الدولار، حيث ارتفع سعر صرف الليرة من 11 ألفًا مقابل الدولار الواحد إلى 10 آلاف وأقل من ذلك. ويربط السيد عمر تحسن مؤشرات الاقتصاد السوري بالاعتراف الدولي بالشرع والحكومة الانتقالية القادمة، مع التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية ودعم الإنتاج والتصدير.

2. الزيارات الخارجية ودعم العلاقات الاقتصادية

وبحسب ما رصده موقع “تركيا عاجل”، فإن قدرة الرئيس أحمد الشرع على القيام بزيارات رسمية إلى دول مختلفة تفتح المجال لتحقيق مكاسب اقتصادية. فقد زار الشرع السعودية والتقى بولي العهد محمد بن سلمان، حيث تناول اللقاء خططًا مستقبلية موسعة في مجالات الطاقة والتقنية والتعليم والصحة، وبحث مستجدات الأحداث في سوريا وسبل دعم أمنها واستقرارها. كما زار الشرع تركيا والتقى بالرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أكد أن العقوبات الدولية على سوريا تعوق نمو البلاد، موضحًا أن أنقرة تبذل جهودًا لرفعها. هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في سوريا، والحصول على دعم لعملية إعادة الإعمار.

3. تحسين بيئة الاستثمار

مع ملء الفراغ السياسي والتشريعي، تستطيع الحكومة السورية سنّ القوانين والإصلاحات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات مثل البنية التحتية والزراعة والطاقة والصناعات التحويلية. وأشار الباحث الاقتصادي مناف كومان إلى أن الحكومة يمكنها تحفيز القطاع الخاص من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل.

4. تخفيف العقوبات الدولية

من العوامل الحاسمة في تحسن مؤشرات الاقتصاد السوري موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحكومة الجديدة، وتعليق أو رفع العقوبات. في هذا السياق، يمكن لتحركات الرئيس الشرع الدولية أن تسهم في إقناع بعض الأطراف الدولية بتعليق العقوبات بشكل أوسع ولفترة طويلة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد.

5. إبرام اتفاقيات اقتصادية

تمنح التحركات الدبلوماسية للرئيس الشرع القدرة على إبرام اتفاقيات اقتصادية مع عدد من الدول في قطاعات تدعم الخدمات وتوفر البنية اللازمة لدعم عملية الإنتاج والتصنيع في البلاد. وأشار الباحث الاقتصادي إياد الحجي إلى أن ملء فراغ منصب رئاسة الجمهورية يؤدي إلى انفراج وارتياح من جانب زعماء الدول العربية والإقليمية والمجتمع الدولي، مما يسرع من إمكانية إبرام اتفاقيات اقتصادية، خاصة في مشاريع ترميم قطاع الطاقة والاتصالات والبنى التحتية.

6. تعزيز التبادل التجاري

يخلق ملء الفراغ الرئاسي مناخًا ملائمًا لدول الجوار لتأمين خطوط التبادل التجاري وتأمين طريق للمنتجات الزراعية والصناعية من لبنان وتركيا نحو الأردن ودول الخليج، ويفسح المجال أمام المنتجات السورية للتصدير. وأشار الباحث كومان إلى أن سوريا أمام فرصة كبيرة لتعزيز صادراتها مع الدول العربية والإقليمية والدولية، مما يسهم في تقليل العجز التجاري ورفع قيمة الصادرات وزيادة الإنتاجية.

7. الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية

يمنح الوضع القانوني والشرعية الحالية التي اكتسبها الشرع والحكومة الإدارة الجديدة القدرة على الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية. وأشار إياد الحجي إلى المزايا التي قد تجنيها سوريا من الانضمام لمجموعة اقتصادية، مثل تخفيض الرسوم الجمركية، والاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، وجذب الاستثمار، ورفع قيمة التبادل التجاري مع دول المجموعة، مما ينعكس إيجابًا على البلاد.

في الختام، يُتوقع أن يسهم ملء الفراغ السياسي في سوريا في تحقيق تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الاعتراف الدولي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتخفيف العقوبات، وإبرام اتفاقيات اقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري، والانضمام إلى التكتلات الاقتصادية.

المصدر: فريق تحرير تركيا عاجل