بريطانيا تتجه لتعديل عقوباتها على سوريا.. خطوة جديدة بعد سقوط النظام
في خطوة تحمل دلالات سياسية واقتصادية، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم نيتها تعديل نظام العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في أعقاب سقوط النظام السابق. وأكدت لندن أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين دعم عملية إعادة الإعمار في سوريا وضمان استمرار الضغط على المسؤولين السابقين المتورطين في الانتهاكات.
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية، فإن التعديلات الجديدة ستشمل استمرار تجميد الأصول وحظر السفر على شخصيات بارزة في النظام السابق، مع مراجعة بعض القيود التي قد تعيق جهود المساعدات الإنسانية والاقتصادية في المناطق المتضررة.
وقال وزير أوروبا وأمريكا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار، ستيفن داوتي، إن هذه الخطوة تأتي استجابةً للمتغيرات السياسية على الساحة السورية، مشدداً على أن الهدف الأساسي من العقوبات لم يكن معاقبة الشعب السوري، بل الضغط على المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان والمشاركة في الجرائم ضد المدنيين.
وأضاف داوتي في تصريح رسمي: “نحن ملتزمون بدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده، وسنواصل العمل على تعزيز الأمن والاستقرار، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الأفراد المتورطين في جرائم الحرب”.
وبحسب ما رصد موقع تركيا عاجل، فإن هذه التعديلات تأتي ضمن استراتيجية بريطانية جديدة تهدف إلى إعادة تقييم سياساتها في الشرق الأوسط، وسط ضغوط دولية لإيجاد حلول مستدامة للأزمة السورية التي طال أمدها.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من تحركات أوسع لإعادة رسم خارطة العلاقات الدولية بشأن الملف السوري، خاصة مع تزايد الحديث عن احتمالات إعادة الإعمار وضرورة إشراك القوى الغربية في هذه العملية.
ورغم هذه التعديلات، تؤكد الحكومة البريطانية أنها لن تتهاون في محاسبة بشار الأسد وشركائه، مشددةً على أن أي تسوية سياسية مستقبلية يجب أن تتضمن ضمانات واضحة لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة للضحايا.
المصدر: تركيا عاجل