الاقتصاد السوري يحتاج 55 عامًا ليعود إلى ما كان عليه قبل الحرب: 9 من كل 10 سوريين يعيشون في الفقر!

الاقتصاد السوري يحتاج 55 عامًا للنهوض: 9 من كل 10 سوريين يعيشون في الفقر!

بعد انهيار نظام الأسد، تشهد سوريا جهودًا متواصلة لتعافي الاقتصاد السوري وإعادة بناء البنية التحتية. ومع ذلك، فإن 14 عامًا من الصراع تسببت في تراجع التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبشري الذي تحقق على مدى 40 عامًا. وتشير التقارير إلى أن 9 من كل 10 سوريين يعيشون تحت خط الفقر، و1 من كل 4 يعاني من البطالة، في حين بلغت خسائر الناتج المحلي الإجمالي 800 مليار دولار، ما أدى إلى انخفاضه إلى النصف منذ عام 2011.

في 8 ديسمبر 2024، وبعد الانتصار التاريخي الذي حققته المعارضة على نظام الأسد، بدأت البلاد تشهد بوادر انتعاش اقتصادي وإعادة إعمار البنية التحتية.

تقرير أممي يكشف حجم دمار الاقتصاد السوري والاجتماعي

أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تقريرًا بعنوان “تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مدمر، فقر واسع النطاق، وطريق صعب نحو التعافي”، حيث سلط الضوء على تداعيات الحرب على الاقتصاد السوري والمجتمع، والتحديات التي تواجه عملية التعافي.

40 عامًا من التنمية تبددت في 14 عامًا من الحرب

كشف التقرير أن سنوات الصراع أدت إلى إهدار التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبشري الذي تحقق على مدى 40 عامًا. فقد تسببت الحرب في مقتل نحو 618 ألف شخص، واختفاء 113 ألفًا آخرين، كما تعرض ثلث المرافق الصحية لأضرار جسيمة، في حين تعطلت خدمات الإسعاف بنسبة 50%، مما أدى إلى انهيار النظام الصحي وزيادة عدد الضحايا.

الفقر يلتهم سوريا: 90% من السكان تحت خط الفقر

منذ عام 2011، خسر الاقتصاد السوري 800 مليار دولار، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف، مما أدى إلى اتساع رقعة الفقر والبطالة. وتشير الإحصائيات إلى أن 75% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، مع حاجة ماسة للدعم في مجالات الصحة، التعليم، الدخل، الأمن الغذائي، المياه والصرف الصحي، الطاقة، والإسكان.

وارتفعت نسبة الفقر من 33% قبل الحرب إلى 90%، بينما قفزت نسبة الفقر المدقع من 11% إلى 66%. كما أن 50% من الأطفال السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا لا يلتحقون بالمدارس، مما ينذر بجيل يعاني من نقص التعليم والفرص.

نصف سكان سوريا بلا مياه نظيفة وصرف صحي

تسببت الحرب في تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بثلث المساكن، مما جعل 5.7 مليون شخص بحاجة إلى دعم في مجال الإسكان. كما أن أكثر من نصف منشآت معالجة المياه والصرف الصحي إما تعرضت لأضرار أو تعطلت تمامًا، مما حرم 14 مليون شخص – أي نصف السكان – من الوصول إلى مياه نظيفة وصرف صحي مناسب.

أما قطاع الطاقة، فقد شهد انهيارًا خطيرًا، حيث انخفض إنتاج الكهرباء بنسبة 80%، وتضرر أكثر من 70% من محطات توليد الكهرباء وخطوط النقل، مما أدى إلى تقلص قدرة الشبكة الوطنية بنسبة 75%.

ووفقًا لمؤشر التنمية البشرية في سوريا الصادر عن UNDP، فقد تراجعت البلاد إلى 0.557 نقطة، وهو أقل حتى من المستوى الذي سجلته عام 1990 (0.563 نقطة).

استعادة الاقتصاد السوري قد تستغرق 55 عامًا

بحسب التقرير، فإن معدل النمو الاقتصادي الحالي البالغ 1.3% سنويًا يعني أن استعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لما قبل الحرب قد يستغرق 55 عامًا، أي حتى عام 2080.

وللتسريع من عملية التعافي، تحتاج البلاد إلى تحقيق نمو اقتصادي سنوي بمعدل 6 أضعاف الحالي، في حين يتطلب استعادة مستويات ما قبل الحرب زيادة معدل النمو إلى 13.9% سنويًا.

الاستثمار طويل الأمد ضروري لإعادة الإعمار

وفي تعليقه على التقرير، صرّح المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، قائلًا:
“التعافي في سوريا يتطلب أكثر من مجرد مساعدات إنسانية عاجلة، بل يحتاج إلى استثمارات طويلة الأمد في التنمية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للسكان.”

وأكد شتاينر أن إعادة بناء الإنتاجية، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال دعم القطاع الزراعي، وإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاعات الصحة والتعليم والطاقة، هي مفتاح تحقيق مستقبل مستدام ومزدهر وسلمي.

بدوره، صرّح مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في UNDP، عبدالله الدردري، بأن مستقبل سوريا يعتمد على نهج شامل للتنمية والتعافي، يشمل الإصلاحات الإدارية، تحقيق الاستقرار الاقتصادي، تنشيط القطاعات الإنتاجية، إعادة بناء البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية.

وأضاف الدردري:
“من خلال تنفيذ هذه الإصلاحات المترابطة، يمكن لسوريا استعادة السيطرة على مستقبلها، وتقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية، وفتح الطريق نحو مستقبل أكثر ازدهارًا لجميع السوريين.”

المصدر: ترجمة فريق تركيا عاجل