اتفاق نفطي بين دمشق وقسد: هل تتغير موازين الطاقة؟

اتفاق نفطي بين دمشق وقسد

كشف المتحدث باسم وزارة النفط السورية، أحمد سليمان، أن الحكومة السورية توصلت إلى اتفاق نفطي مع قسد لشراء النفط المستخرج من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد). وأوضح سليمان أن عمليات البيع بدأت بالفعل، مما يمثل تحولًا جديدًا في ملف الطاقة داخل سوريا.

وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، نقلاً عن الإعلام، فإن الحكومة السورية ستستورد 15 ألف برميل من النفط يوميًا من مناطق سيطرة قسد. ووفقًا للاتفاق، سيتم نقل هذه الكمية عبر صهاريج إلى مصافي حمص وبانياس، مما يعزز إمدادات الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق.

في السياق ذاته، أكدت وكالة رويترز أن النفط يتم استخراجه من حقول الحسكة ودير الزور، إلا أن تفاصيل إضافية حول شروط الاتفاق أو الكميات المحتملة لم يتم الكشف عنها.

سوريا والنفط: من الاكتفاء إلى الأزمة

قبل اندلاع الحرب في عام 2011، كانت سوريا تصدر 380 ألف برميل من النفط يوميًا، إلا أن النزاع المسلح أدى إلى تغير السيطرة على الحقول النفطية عدة مرات، قبل أن تتمكن قوات سوريا الديمقراطية من فرض سيطرتها على أبرز المناطق النفطية في الشمال الشرقي. ومع ذلك، فإن العقوبات الأمريكية والأوروبية لا تزال تعيق عمليات التصدير والاستيراد القانونية، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

تخفيف العقوبات الدولية يفتح أفقًا جديدًا واتفاق نفطي يطفو

في يناير 2025، أعلنت الولايات المتحدة عن منح إعفاء مؤقت لمدة ستة أشهر يسمح ببعض التعاملات في قطاع الطاقة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية في سوريا. كما يستعد الاتحاد الأوروبي لتعليق بعض العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، مما قد يسهم في تخفيف القيود المفروضة على دمشق.

وفي ظل هذه التطورات، تحاول الحكومة السورية تأمين احتياجاتها النفطية عبر وكلاء محليين، خاصة بعد عزوف الشركات الكبرى عن المشاركة في المناقصات الرسمية بسبب العقوبات والمخاطر المالية المرتبطة بالوضع السوري.

المصدر: تركيا عاجل