تركيا تعدل قواعد بيع المنقولات: السماح بالدفع بالعملات الأجنبية في بعض العقود

تركيا تعدل قواعد بيع المنقولات: السماح بالدفع بالعملات الأجنبية في بعض العقود

أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن تغييرات جديدة تتعلق بعقود بيع المنقولات، حيث أصبح من الممكن تنفيذ التزامات الدفع في هذه العقود، باستثناء عقود بيع المركبات، بالعملة الأجنبية أو على أساس سعر الصرف.

وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، نقلاً عن الإعلام التركي، فقد دخلت تعليمات وزارة الخزانة والمالية بشأن “القرار رقم 32 الخاص بحماية قيمة العملة التركية” حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ما يسمح بتخفيف القيود على المدفوعات بالعملات الأجنبية في بعض العقود.

إلغاء قيود الدفع بالليرة في عقود بيع المنقولات

وفقًا للمعلومات الصادرة عن الوزارة، جاء هذا التعديل في إطار سياسات الصرف الأجنبي المتماشية مع الظروف الاقتصادية الكلية. وكان القرار رقم 32، الذي تم تعديله في 13 سبتمبر 2018، قد فرض حظرًا على تحديد قيمة بعض العقود بين المقيمين في تركيا بالعملات الأجنبية أو على أساس سعر الصرف.

لاحقًا، تم إصدار تعليمات تنظيمية لتوضيح الاستثناءات، وفي 19 أبريل 2022، فُرض التزام جديد يلزم تنفيذ المدفوعات في عقود بيع المنقولات بالليرة التركية فقط. ومع ذلك، وبعد مراقبة تأثير هذه القاعدة على السوق، قررت الوزارة إلغاء هذا الالتزام، مما يسمح مجددًا بإجراء المدفوعات في هذه العقود بالعملة الأجنبية أو وفق سعر الصرف، باستثناء عقود بيع المركبات.

تشديد الرقابة على مكاتب الصرافة وتمديد فترة تسجيل الكاميرات

ضمن جهودها لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي، اتخذت الوزارة خطوة جديدة لضمان الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF).

وفي هذا السياق، تقرر زيادة مدة الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات مكاتب الصرافة من سنة إلى سنتين، بهدف تحسين عمليات المراقبة والإشراف وضمان موثوقية القطاع المالي.

المصدر: تركيا عاجل