عاجل تخفض سعر الفائدة في تركيا بقرار من البنك المركزي

أعلن البنك المركزي التركي عن قراره المنتظر بشأن سعر الفائدة، حيث قررت لجنة السياسة النقدية (PPK) في اجتماعها الثاني لهذا العام خفض سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، ليصل إلى 42.5%، متماشياً مع توقعات الأسواق. وبهذا القرار، يكون البنك المركزي قد خفض الفائدة بمجموع 750 نقطة أساس خلال ثلاثة اجتماعات متتالية.

وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، نقلاً عن الإعلام التركي، فقد حافظ البنك المركزي التركي (TCMB) على سياسته النقدية التكيفية، بعدما كان سعر الفائدة عند 50% لمدة 9 أشهر في عام 2024. وفي الاجتماع الأخير من العام ذاته، تم خفضه بمقدار 250 نقطة أساس إلى 47.5%، ثم تلاه خفض مماثل في يناير، ليصل إجمالي التخفيض إلى 750 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة.

تصريحات البنك المركزي التركي حول التضخم والسياسة النقدية

أكد البنك المركزي في بيانه أن التضخم الأساسي شهد انخفاضاً في فبراير بعد ارتفاعه خلال يناير. كما أشار إلى أن التضخم في السلع الأساسية حافظ على استقراره عند مستويات منخفضة نسبياً، بينما تباطأ تضخم الخدمات بعد الارتفاع المسجل في يناير. وعلى الرغم من أن الطلب المحلي خلال الربع الأخير من العام كان أعلى من المتوقع، إلا أنه ظل عند مستويات تدعم تراجع التضخم.

الآفاق المستقبلية للسياسة النقدية في تركيا

أوضح البنك المركزي أن تأثير السياسة النقدية على أسواق الائتمان والودائع والطلب المحلي يخضع للمراقبة الدقيقة، حيث أظهرت المؤشرات الأولية استمرار الاتجاه الداعم لخفض التضخم خلال الربع الأول من العام. وأكد أن الموقف النقدي الصارم يعزز عملية خفض التضخم، من خلال إعادة التوازن إلى الطلب المحلي، ورفع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم.

كما شدد البنك على أن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية سيكون عاملاً أساسياً في دعم استقرار الأسعار، موضحاً أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى تحقيق انخفاض دائم في التضخم وضمان استقرار الأسعار.

وفي حال حدوث أي تدهور مفاجئ في معدلات التضخم، أكد البنك المركزي استعداده لاستخدام جميع الأدوات النقدية المتاحة بشكل فعال. كما سيتم اتخاذ خطوات إضافية للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، مع مراقبة تطورات أسواق الائتمان والودائع عن كثب، واتخاذ تدابير احترازية إضافية عند الضرورة.

التوقعات المستقبلية وهدف التضخم

أعلن البنك المركزي أن قرارات السياسة النقدية سيتم تحديدها بناءً على البيانات الاقتصادية وتأثيرات السياسة النقدية السابقة، بهدف تحقيق معدل التضخم المستهدف عند 5% على المدى المتوسط. كما أكد أن جميع الأدوات النقدية ستُستخدم بحزم ضمن إطار واضح وشفاف، مع الالتزام بمراقبة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق لضمان الاستقرار النقدي والمالي.

المصدر: تركيا عاجل