دولة أوروبية ترفع عقوبات اقتصادية عن سوريا

أعلنت سويسرا اليوم عن تخفيف بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا، وذلك في خطوة تهدف إلى تقديم دعم للشعب السوري. جاء هذا القرار تنفيذًا لقرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير الماضي، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من مساء اليوم، 7 مارس.

تفاصيل القرار السويسري

وفقًا لما جاء في بيان الحكومة السويسرية، فقد قرر المجلس الاتحادي رفع بعض التدابير المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، مع السماح ببعض الخدمات المالية والعلاقات المصرفية. وأكدت الحكومة أن هذه التغييرات تتماشى مع الإجراءات الأوروبية الأخيرة، لكنها لا تعني الإفراج عن أي أموال أو موارد اقتصادية مجمدة.

وأوضحت سويسرا أن القرار يتضمن أيضًا فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس السوري السابق وحاشيته، وذلك لضمان عدم خروج أي أموال مرتبطة بالنظام السابق من البلاد، بغض النظر عن تطورات العقوبات المفروضة.

خلفية العقوبات السويسرية على سوريا

تعود العقوبات السويسرية على سوريا إلى 18 مايو 2011، عندما قررت سويسرا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في فرض تدابير اقتصادية ضد دمشق. ومنذ ذلك الحين، تم تجميد أصول تبلغ قيمتها نحو 99 مليون فرنك سويسري، حيث يرتبط ثلثا هذه الأصول بمسؤولين في حكومة الأسد السابقة وأفراد من حاشيته.

وأكدت الحكومة السويسرية أنها ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تحويل أموال الأسد إلى خارج البلاد قبل إخضاعها للتدقيق القضائي. وفي حال تبين أن هذه الأموال غير مشروعة، فإن سويسرا ستسعى إلى إعادتها بطريقة تخدم الشعب السوري.

الأفراد المستهدفون بالعقوبات

شملت التدابير العقابية الأفراد الذين شغلوا مناصب عامة خلال حكم بشار الأسد ووالده، بالإضافة إلى الشخصيات التي تربطها علاقات عائلية أو تجارية مع النظامين السابقين. كما أكدت الحكومة أن جميع الأصول المملوكة لهؤلاء الأفراد ستظل مجمدة لمدة أربع سنوات إضافية، مع إمكانية تمديد العقوبات وفقًا لتطورات الأوضاع.

هل ينعكس القرار إيجابيًا على الاقتصاد السوري؟

يطرح هذا القرار تساؤلات حول مدى تأثير تخفيف العقوبات على الاقتصاد السوري، وما إذا كان سيساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين. فهل سيؤدي رفع القيود عن بعض القطاعات إلى انتعاش اقتصادي ولو جزئيًا؟ أم أن العقوبات الأوسع المفروضة على شخصيات بارزة ستظل تشكل عائقًا أمام أي تحسن فعلي؟

وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، فإن هذه الخطوة السويسرية قد تكون مؤشرًا على توجه أوروبي جديد نحو إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، لكن تبقى النتائج العملية مرهونة بتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

المصدر: تركيا عاجل