تركيا: قوانين جديدة تخص شركات وعمال الطلبات السريعة
أعلن وزير النقل والبنية التحتية في تركيا، عبد القادر أورالوغلو، عن دخول اللوائح الجديدة الخاصة بخدمات التوصيل السريع عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات حيز التنفيذ. وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم قطاع التوصيل الرقمي وتحسين ظروف عمل المراسلين، مع تعزيز الرقابة على الشركات العاملة في المجال. وأوضح أورالوغلو أن إبلاغ هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بساعات عمل المراسلين بات إلزاميًا، مما سيساهم في القضاء على المخالفات التشغيلية وتحسين بيئة العمل.
وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، نقلاً عن الإعلام التركي، فقد أكد أورالوغلو أن اللائحة المعدلة بشأن تفويض قطاع البريد قد نُشرت رسميًا في الجريدة الرسمية، مما يعني بدء مرحلة جديدة في قطاع التوصيل السريع. وأوضح أن الشركات التي تقدم خدمات التوصيل عبر المنصات الرقمية أصبحت خاضعة للوائح قطاع البريد، حيث تم تعريف مفهوم “خدمة البريد المرتبطة بالمنصة” ووضع شروط تفويض جديدة لضمان الامتثال القانوني وتحسين جودة الخدمة.
وأشار الوزير إلى أن تنظيم قطاع التوصيل يهدف إلى رفع مستوى رضا العملاء وضمان أمان الإرساليات، مشيرًا إلى أن الخدمات التي بدأت بنقل المنتجات الغذائية الأساسية خلال فترة الجائحة قد توسعت بشكل سريع، مما استدعى وضع لوائح تنظيمية تحكم هذا القطاع. وأكد أن الدول الأوروبية تتبع نهجًا مشابهًا، حيث يتم تصنيف هذه الخدمات ضمن قطاع البريد لضمان الرقابة والجودة.
وأوضح أورالوغلو أن الشركات المقدمة لهذه الخدمات ستخضع للرقابة المنتظمة لضمان الامتثال لمعايير الجودة وحقوق المستهلك، مؤكدًا أن غياب جهة رقابية في السابق أدى إلى مشكلات في التعامل مع الشكاوى. وقال:
“مع تطبيق شروط التفويض الجديدة، نتوقع انخفاض شكاوى المستهلكين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.”
وأكد الوزير أن التعديلات الجديدة تتماشى مع متطلبات الاستدامة البيئية، حيث سيتم فرض التزامات جديدة على الشركات لتقليل الآثار السلبية للتوصيل السريع. وأضاف أن إلزام الشركات بإبلاغ هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بساعات عمل المراسلين سيمنع التجاوزات التشغيلية، مما يضمن بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا للمراسلين.
وأشار أورالوغلو إلى أن التنظيم الجديد سيحد من الخدمات البريدية غير المسجلة، مما يضمن تقديم خدمات أكثر تنظيمًا واستدامة. وقال:
“بفضل هذه اللوائح، ستصبح عمليات التوصيل أكثر كفاءة، مع إمكانية فرض عقوبات إدارية على الشركات المخالفة عند الضرورة.”
وكانت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (BTK) قد طرحت هذه اللوائح للنقاش العام سابقًا، والتي تشمل إلزام الشركات بالإبلاغ عن ساعات العمل، وفرض عقوبات على المخالفين. كما تنص التعديلات على ضرورة أن تمتلك شركات التوصيل السريع مستودعات أو فروعًا في 3 ولايات على الأقل ضمن 7 مناطق جغرافية لضمان تقديم الخدمات بفعالية وكفاءة.
المصدر: تركيا عاجل
أثار ظهور ساعة أكرم إمام أوغلو الفاخرة أثناء اعتقاله، جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي…
في تطور لافت، تم تعيين نوري أصلان عضو مجلس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري…
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتقديم تجربة أفضل للمستخدم
اقرأ المزيد