أكرم إمام أوغلو زعيم عصابة.. تطورات عاجلة في قضية اعتقال رئيس بلدية اسطنبول
في ليلة دراماتيكية هزت تركيا من الشرق إلى الغرب، اقتحمت قوات الأمن المشهد السياسي بحصار منزل أكرم إمام أوغلو، رئيس إسطنبول الكبرى، وتنفيذ أمر قضائي غامض بالقبض عليه بتهم فساد مالي وإداري، وسط إجراءات أمنية مشددة شملت إغلاق ميدان تقسيم وتعطيل حركة المترو، في إشارة إلى عاصفة سياسية قد تُعيد رسم خريطة السلطة بالمدينة.
تفاصيل العملية الأمنية:
حصار ميدان تقسيم: أعلنت سلطات إسطنبول إغلاق الميدان الشهير تحسبًا لموجة احتجاجات عقب نبأ اعتقال إمام أوغلو، مع نشر آلاف العناصر الأمنية.
قائمة الاعتقالات الموسعة: شملت الأوامر القضائية اعتقال مراد أونغون (المتحدث الرسمي للبلدية)، وماهر بولات (السكرتير العام)، ورسول إمراه شاهان (رئيس بلدية شيشلي)، بالإضافة إلى صحفيين ومسؤولين آخرين والقبض على رئيس بلدية بيليك دوزو، مراد تشالك.
اتهامات بالتمويل الإرهابي: كشفت وثائق نيابية عن اتهام 7 أشخاص، بينهم إمام أوغلو، بدعم تنظيم PKK/KCK، في مفاجأة أثارت جدلًا واسعًا.
الفيديو المسرب.. الشرارة التي أشعلت الأزمة: وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل عن وسائل إعلام محلية، تعود جذور الأزمة إلى تسريب مقطع فيديو سري من داخل مبنى بلدي يظهر أشخاصًا يُفترض ارتباطهم بحزب الشعب الجمهوري وهم يعدون مبالغ مالية ضخمة.
رواية الحكومة: أكدت مصادر حكومية أن الفيديو يوثق عملية توزيع رشاوى بقيمة 15 مليون ليرة تركية، وصفها وزير العدل التركي بـ”خيوط شبكة فساد معقدة”.
رد إمام أوغلو: نفى العمدة الاتهامات، مُشيرًا إلى أن الفيديو يعود لعام 2019 أثناء شراء مقر جديد للحزب، ونشر وثائق قانونية تثبت شراء المبنى بشكل مشروع.
تطورات متلاحقة وردود فعل غاضبة:
تصريح وزير العدل: أعلن عن استجواب كل من ظهر في الفيديو، بما في ذلك قيادات بارزة في البلدية.
عزل محطات المترو: أوقفت السلطات حركة القطارات المؤدية إلى ميدان تقسيم لمنع أي تحركات احتجاجية.
إغلاق العديد من الطرق الرئيسية في إسطنبول، أبرزها “جادة وطن”، لمنع أي مظاهرات للتضامن مع أكرم إمام أوغلو.
أخيرا، بينما تتواصل عمليات البحث عن المطلوبين، تتصاعد التكهنات حول تأثير هذه الحملة على مستقبل الحكم المحلي في إسطنبول، لا سيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية التي قد تُعيد رسم تحالفات القوى.
