فضيحة تسوّق على إنستغرام: مشاركة بيانات زبونة دون إذن وصاحبة المتجر تواجه السجن!
فضيحة تسوّق على إنستغرام: مشاركة بيانات زبونة دون إذن وصاحبة المتجر تواجه السجن!
في حادثة مثيرة للجدل، تعرضت شابة تركية لصدمة كبيرة بعد شرائها من بوتيك إلكتروني على إنستغرام، حيث تفاجأت بنشر معلوماتها الشخصية على الحساب ذاته. هذا التصرف دفعها إلى اللجوء إلى القضاء، فيما تواجه صاحبة الحساب عقوبة بالسجن تصل إلى 4 سنوات.
وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، نقلاً عن الإعلام التركي، فقد بدأت القصة عندما قامت نوراي ج. (24 عامًا)، وهي شابة تقيم في إسطنبول، بالتواصل مع بوتيك إلكتروني على إنستغرام في 12 مارس 2023 لشراء ملابس. استخدمت واتساب للتواصل مع الرقم المدرج في الصفحة لتقديم طلبها، لكن ما حدث لاحقًا كان صادمًا بالنسبة لها.
مشاركة غير قانونية للبيانات الشخصية
بعد إنهاء المحادثة، تفاجأت نوراي ج. بأن الحساب قام بمشاركة لقطة شاشة لمحادثتها عبر قصص إنستغرام، متضمنة اسمها ورقم هاتفها. هذا الأمر أثار استياءها الشديد، حيث اعتبرته انتهاكًا صارخًا لخصوصيتها، مما دفعها إلى تقديم شكوى رسمية ضد صاحبة البوتيك، غونول إ.
تحقيقات النيابة تكشف الحقائق
مع تصاعد القضية، استدعت النيابة العامة صاحبة الحساب للتحقيق، حيث زعمت غونول إ. (50 عامًا) أن حسابها على إنستغرام قد تم اختراقه سابقًا، وأنها لم تكن مسؤولة عن نشر المعلومات. كما ادّعت أنها قدمت بلاغات رسمية حول الحادثة، إلا أن التحقيقات كشفت عكس ذلك.
كشف كذب صاحبة الحساب
أظهرت نتائج التحقيق أنه لم يتم العثور على أي شكوى سابقة تتعلق بعملية اختراق للحساب في نظام UYAP القضائي، كما لم تتمكن المشتبه بها من تقديم أي مستندات تدعم ادعاءاتها. ورأت النيابة أن ادعاء أن شخصًا آخر هو من نشر البيانات لا يتماشى مع المنطق، خصوصًا أن غونول إ. لم تقدم أي بلاغ رسمي حول اختراق حسابها من قبل.
السجن لمدة تصل إلى 4 سنوات
بناءً على الأدلة، أعدّت النيابة العامة لائحة اتهام رسمية، طالبت فيها بإنزال عقوبة السجن لمدة تصل إلى 4 سنوات بحق غونول إ.، بتهمة “نشر البيانات الشخصية بشكل غير قانوني”.
المصدر: تركيا عاجل