انسحاب قسد من حلب ودمج قواتها الداخلية في وزارة الداخلية.. تفاصيل اتفاق الحكومة مع قسد

شهدت سوريا تطورًا مهمًا مع توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وما يُعرف بـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وهي الواجهة السياسية لتنظيم PKK/YPG الإرهابي. الاتفاق الجديد ينص على انسحاب التنظيم من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، إضافة إلى دمج ما يُسمى “قوات الأمن الداخلي” تحت كيان موحد وربطها مباشرة بوزارة الداخلية السورية، بهدف تعزيز السيطرة الحكومية على هذه المناطق.

تفاصيل الاتفاق الأمني والعسكري

وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، نقلاً عن الإعلام التركي، فقد كشف العقيد محمد عبد الغني، الذي شارك في المفاوضات ممثلًا عن الحكومة السورية، عن تفاصيل الاتفاق الذي يشمل إعادة انتشار القوات العسكرية التابعة لـ”قسد” خارج حيي الشيخ مقصود والأشرفية باتجاه مناطق شمال شرق سوريا. كما سيتم إجراء تعديلات تنظيمية على الوضع العسكري لقسد من خلال لجان مركزية تُشرف عليها وزارة الدفاع، بحيث لا يبقى أي وجود عسكري داخل هذه المناطق، مع اتخاذ التدابير اللازمة لجعلها مناطق خالية من القوات المسلحة. وأكد عبد الغني أن تنفيذ هذا الاتفاق يتم بتنسيق تام وتوافق بين الأطراف المعنية.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن بنودًا خاصة بالحفاظ على الإدارة المدنية والخدماتية في الحيين، بحيث يتم تنسيق عمل المؤسسات المحلية مع الجهات الحكومية الرسمية مثل المحافظة والبلدية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة دون أي عوائق. كما سيتم تشكيل لجان مركزية لتنظيم عمل المجالس المحلية ودمجها ضمن النظام الإداري الرسمي.

إجراءات إضافية تشمل الإفراج عن المعتقلين ورفع الحواجز

ومن ضمن البنود المتفق عليها، أشار العقيد عبد الغني إلى أن السلطات بصدد اتخاذ خطوات عملية للإفراج عن المحتجزين، حيث يتم حاليًا إجراء عمليات إحصاء دقيقة لضمان تنفيذ هذه الخطوة، مؤكدًا أنه “سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين منذ 8 ديسمبر 2024”. وأوضح أن الاتفاق الحالي يقتصر على محافظة حلب، لكنه قد يكون مقدمة لمفاوضات جديدة من خلال اللجنة المركزية بهدف تفريغ جميع السجون التابعة لقسد في مناطق أخرى.

وفيما يخص مصير قوات الأمن التابعة للتنظيم في الشيخ مقصود والأشرفية، فقد أكد عبد الغني أن هذه القوات سيتم دمجها تحت كيان موحد وربطها مباشرة بوزارة الداخلية السورية، ما يسهم في إعادة ضبط الأوضاع الأمنية في هذه المناطق وفقًا للقانون السوري.

كما يشمل الاتفاق بندًا يتعلق بإزالة الحواجز العسكرية التي كانت تفرضها قسد داخل الحيين، على أن يتم إنشاء نقاط تفتيش أمنية جديدة بإشراف لجان مختصة لضمان ضبط الأمن بشكل فعّال دون عرقلة حركة المدنيين. وشدد عبد الغني على أن تنفيذ هذا الاتفاق يسير وفق المخطط، مؤكدًا عدم تسجيل أي حالات احتجاز جديدة منذ توقيعه.

المصدر: تركيا عاجل