عاجل فضيحة مدوية لـ أكرم إمام أوغلو: رشوة لأجل التستر على عدنان أوكتار المجرم الخطير
في تطور جديد ضمن قضية الفساد الكبرى التي تطال بلدية إسطنبول الكبرى، أدلى عضو في حزب الشعب الجمهوري يُدعى “ت.إ.” بشهادته كشاهد أمام السلطات القضائية، كاشفًا عن تفاصيل خطيرة تتعلق بدفع رشى مالية ضخمة مقابل غض الطرف عن مخالفات بناء غير قانوني داخل منطقة فانيكوي الراقية، والتي كان يقيم فيها سابقًا زعيم التنظيم الإجرامي الشهير عدنان أوكتار.
وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، نقلاً عن الإعلام التركي، فإن “ت.إ.” أفاد بأن ما يقارب 10 ملايين دولار دُفعت كرشوة إلى بلدية إسطنبول من أجل تمرير مخالفات بناء غير مرخص في فلل فاخرة تقع في فانيكوي، المنطقة المعروفة بتاريخها وموقعها الحساس. كما كشف أن الأموال التي أُخرجت لاحقًا من تركيا نُقلت إلى الحدود بواسطة سيارة نقل موتى تابعة للبلدية، في محاولة للتمويه والهرب من أعين الرقابة.
وبحسب إفادته، فقد تم ذكر اسم “إي.ك.”، وهو مدير تنظيم شؤون البوسفور في بلدية إسطنبول، في صلب هذه العملية، حيث تم جلب المشروع إليه من قبل شخص يُدعى “س.أ.”، الرئيس السابق لمنطقة أيوب سلطان. وأضاف أن العملية توسعت لاحقًا لتشمل مدير المقابر “أ.ك.”، ومرشح رئاسة بلدية زيتين بورنو “أ.س.”.
وكشف الشاهد أن “س.أ.” تلقى 30 مليون ليرة تركية، قام على إثرها بشراء سيارة فاخرة، بينما حصل “أ.ك.” على 5 ملايين ليرة. أما المبلغ المتبقي، فقد نُقل إلى فرع أحد البنوك في العاصمة اليونانية أثينا باسم والد زوجة “أ.س.”، بحسب ما سمعه الشاهد. وأشار إلى أن الروس بدأوا بالضغط على “إي.ك.” بعد افتضاح الأمر وهدم البناء، ثم علم لاحقًا بأن “س.أ.” تم تعيينه كمستشار في شركة “İmar AŞ” التابعة للبلدية.
تدخل رسمي وهدم البناء غير المرخص
تأتي هذه الإفادات في ظل استمرار التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة في إسطنبول ضد رئيس البلدية المقال أكرم إمام أوغلو و99 شخصًا آخر، في إطار قضايا فساد تهز الرأي العام التركي.
وكانت وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ قد أرسلت في 22 أغسطس 2024 فرقًا ميدانية إلى منطقة فانيكوي في أسكودار بعد تلقي بلاغ بوجود بناء عشوائي. وتبين بعد التحقيق أن أعمال البناء غير مرخصة وبدأت بإذن من بلدية إسطنبول، ما دفع السلطات إلى إيقاف المشروع فورًا.
وأظهر تقرير الفرق الميدانية أن المشروع ألحق ضررًا جسيمًا بالأرض الطبيعية والغطاء النباتي في المنطقة، فتم اتخاذ قرار نهائي بوقف كافة أنشطة البناء في الموقع.
وبحسب السجلات، فإن الموقع الذي شُيّد عليه البناء كان في السابق مملوكًا لعدنان أوكتار، ثم تم شراؤه مؤخرًا من قبل رجل أعمال روسي.
وفي سبتمبر 2024، قامت مديرية البيئة المحلية بهدم البناء المخالف بالكامل، بعد التأكد من مخالفته للقوانين والأنظمة التنظيمية، وتقدمت الوزارة بشكوى قانونية بحق القائمين على البناء.
المصدر: تركيا عاجل